رئيس جماعة السوق القديم بإقليم تطوان في قفص الاتهام

تزامنا مع انعقاد دورة فبراير العادية لجماعة السوق القديم بإقليم تطوان، والمخصصة أساسا لدراسة ومناقشة الحساب الإداري للجماعة، أقدم رئيس الجماعة، عبد السلام أخروف، على منع الفعاليات الجمعوية والسياسية الناشطة بالجماعة وعموم ساكنتها وكذا رجال الصحافة من الدخول إلى قاعة الاجتماعات لحضور أطوار الدورة، التي تأخرت عن موعد انعقادها بأزيد من ساعة لأسباب وصفها بعض متتبعي الشأن العام بالجماعة ب"التافهة"، متعللا بكونها مغلقة، دون الاستناد على أي مسوغ قانوني، باستثناء مساندة الأعضاء الموالون له لهذا القرار، حارما بذلك سكان الجماعة الذين انتخبوه من تتبع ومراقبة كيفية تدبير المجلس الجماعي لأموالهم المشروعة.
وقد أثار هذا القرار سخط وتذمر الفاعلين المدنيين والسياسيين وعموم المواطنين الذين حضروا بعين المكان، واعتبروه "تصرفا غير مسؤول يضرب في الصميم مبدأ الشفافية والوضوح في تدبير الشأن المحلي"، وفي هذا الإطار، صرح لنا أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، المسمى (أ.د)، أن "الرئيس التجأ إلى منع الساكنة من حضور دورة الجماعة المخصصة لدراسة الحساب الإداري حتى لا ينفضح أمره أمام الملأ، لكونه عاث في الجماعة فسادا وتخريبا منذ انتخابه على رأسها، ومعروف عنه تبديد المال العام وتورطه مع أباطرة العقار ومافيا المقالع بالمنطقة وإغراق ساكنة الجماعة في براثن الفقر والإقصاء والتهميش".
إلى ذلك، أصدر الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة السوق القديم، تقريرا مرفقا ب 12 توقيعا، عن هذه الدورة، متطرقا فيه لجميع النقط التي أشرنا إليها أعلاه، طلب من خلاله معرفة الأسباب الحقيقية وراء قرار الرئيس بعقد الدورة مغلقة وحرمانه للساكنة المحلية وفعالياتها من حضور دورات المجلس، خصوصا تلك المخصصة لدراسة الحساب الإداري للجماعة، والتي تبقى حقا مشروعا للساكنة حتى يتسنى لها الاطلاع عن الطريقة التي يتم بها صرف المال العام للجماعة.
محمد مرابط