الحكومة ترفع الرسوم على الكحول

قررت الحكومة رفع الرسوم المفروضة على استهلاك مختلف أنواع المشروبات الكحولية، مع توحيد كلفة هذه الرسوم بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الخمور. واستجابت الحكومة لطلب فرق الأغلبية برفع الرسوم على المشروبات الكحولية، إذ تقرر رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة التي تتوفر على نسب محددة من الكحول من 550 درهما للهيكتولتر، حاليا، إلى 900 درهم، مع توحيد سعر هذه الرسوم بالنسبة إلى الأصناف الثلاثة للخمور (الخمور العادية، والخمور الفوارة، والأنواع الأخرى)، التي حددت في 500 درهم للهيكتولتر.
وقررت الحكومة، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع ميزانية 2012، صباح أمس (الخميس)، في الإطار نفسه، رفع نسبة الضرائب الداخلية على السجائر الفخمة (السيجار) ب 35 في المائة، عوض 25 في المائة، خارج الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في المشروع الأصلي.
وكانت الأغلبية عللت تعديلها بأن بعض أنواع الخمور، رغم جودتها وارتفاع أثمنة بيعها، تستفيد من المقدار الضريبي المقدر على الخمور العادية، والمحدد في 390 درهما للهيكتولتر، وهو ما دفعها إلى اقتراح هذا التعديل، في أفق التصدي إلى التملص الضريبي، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
ويحمل التعديل بصمة العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، خاصة أنه شكل مطلب فريقه النيابي بمجلس النواب، طيلة وجوده في المعارضة، إلا أنه كان يقابل بالرفض من طرف الحكومات المتعاقبة. وكان الفريق يطالب برفع الضرائب الداخلية على الخمور والسجائر بهدف ظاهري يتمثل في رفع مداخيل الدولة، لكنه في العمق، كان يطالب بذلك بما ينسجم مع توجهاته وأفكاره المحافظة. وكان الفريق يعلل طلبه القاضي برفع الضرائب على المشروبات الكحولية أنها (الضرائب) لم تتغير منذ 1979، في الوقت الذي ارتفعت الرسوم المفروضة على العديد من المواد الأساسية، مؤكدا أن من المفروض أن تراجع الضرائب كل عشر سنوات، حسب ما كان يؤكده لحسن الداودي، عضو الفريق آنذاك، في أكثر من مناسبة، خاصة خلال مناقشة ميزانيات الدولة.
جمال بورفيسي