مقتطفات، لفضائح مدوية، بجماعة تطوان الحضرية .

- نائبة للرئيس، توقع رخصة تجارية فوق أرض للأحباس، وأخر يحول سيارة الجماعة لعربة تحمل السلع، لمحله التجاري.
- دبلومات في المكننة الفلاحية والتبريد، وعلاقتها، " بمهزلة " أشغال تهيئة شارع 10 ماي، وسط المدينة .
ما زلت أتذكر، اصغائي متحمسا، لتلك المقولة المنطوقة بطريقة رنانة، من طرف رئاسة جماعة تطوان الحضرية ، الداعية رجال الصحافة والإعلام وعموم المهتمين، الممنوعين مؤخرا من حضور يوم دراسي نضمته جماعة تطوان حول قطاع النظافة ومستجداته، دعوتهم، والمناسبة أنداك ان لم تخني ذاكرتي كانت ندوة صحفية بعد مرور 100 يوم على سير التسيير الجماعي، للصراخ وحتى الأذان بأعلى صومعة بالمدينة للتشهير بأي فساد ما يتم رصده . في نظر – ادعمار – فان أمر فضح الفساد وكشفه للعيان، خطوة أولية قوية لمحاربته . لكن بالمقابل ، ما أهمية تشخيص الفساد وتعريته ، وتركه بعدئذ يأخذ حماما شمسيا يجعله أكثر بريقا واستفزازا ؟ ويجعلنا أكثر الناس مهددين بالإصابة بأمراض ضغط الدم ، وأخرى، حفضنا الله وإياكم . مادا سنضيف بفضح، واضحات، تعاكس ارادة التغيير وتترجم سياسة الإفلات من العقاب ، وتتبجح طول الأذرع، خاصة الحزبية منها، كما وتعكس قلة الحيلة والإرادة اتجاه ردعها.
قبل أيام، والمداد لم ينشف بعد ، تحدثنا عن توظيف سيارات الجماعة الحضرية في جولات نهاية الأسبوع السياحية لبعض مسئولي الجماعة، تحديدا حالة النائبة " فاطمة الشيخي" النائبة السادسة للرئيس عن حزب " الوردة " ، وها نحن مجددا – وحسب مصادر مطلعة – نتحدث حول أحد النواب كدالك ، وزميل المذكورة في الحزب، " عبد السلام البلوقي" ، وكأنه أراد تطبيق مفهوم مقاربة النوع والمساواة بين الرجل المرأة في كل شيء، حتى لو تعلق بممارسات سيئة . بيت القصيد هنا، يتمثل في تحويل داك النائب، سيارة الجماعة، لعربة نقل سلع تجارية، خاصة الى محله التجاري الكائن بحي جبل درسة ؟؟ فمادا سنذكر أكثر مما ذكرناه سابقا ، مع عدم اتخاذ أي شيء يذكر في المشهد المختل هدا ، المتكرر بصورة أصبح المواطن معها متوجسا على ممتلكات جماعته الحضرية ككل ، فلا عجب ان تحولت في يوم من الأيام، مقرات الجماعة، الرئيسية، في ظل هده الجرأة الوقحة على الممتلكات العامة، لقاعات أفراح، مدفوعة الأجر من وراء ستار .
ليس بأمد بعيد، تابعنا هدم سلطات المدينة، بعض الأبنية المشيدة فوق أرض تابعة للشرفاء الوزانيين " بحي دار مورسيا " بداعي بنائها "عشوائيا " ، حتى وان توفرت للمشيدين وثائق تثبت عملية تفويتها لهم من طرف مسئولي نظارة الأوقاف ، وها نحن الآن- ودائما مع الفساد الإداري وتلاوينه - نتابع مجريات توقيع، نائبة الرئيس المثيرة للجدل " الشيخي " ، لرخصة تجارية تخص مستودع للسيارات على أرض أحباس ؟ تعود ملكيتها للشرفاء الوزانيين، متواجدة ، بالحي المعروف لدى العامة ب : " لواضة " .أمر تسليم هده الرخصة التجارية بوقت سابق ، وملابساتها، وما صاحبها من الغاء وسحب فيما بعد، في ضل طي للموضوع في صمت مطبق مريب ، يطرح العديد من التساؤلات التي ستثير بلا شك زوبعة من التداعيات ، علما أن مثل هاته الممارسات " المشبوهة " تندرج في حال العود والإصرار من طرف مقترفيها ، وما قضية البناء العشوائي، لملعب مصغر فوق جانب واد مارتيل، سابقا ، خير دليل على حالة العود والإصرار، " وترصد الآخرين " ؟. فمن سيوقف هده الممارسات ويردعها ، كهدم أبنية " دار مورسيا، العشوائية " التي كلفت أصحابها ما يملكون ؟ .
وفي سياق موضوع الرخص هدا، فقد تابع المهتمون، كيف أن رئيس الجماعة، بالدورة الأخيرة للمجلس، قاطع أحد المستشارين، الذي كان بصدد الحديث - عن ما وصفه بالفضيحة التعميرية الكبرى - التي تورط فيها أحد نوابه " المحترمين " ، حيث دعاه ، ادعمار، لزيارته بمكتبه الإداري، للتباحث في الموضوع ؟ علما أن النقطة المتداول بشأنها أنداك كانت تتمحور حول قطاع التعمير وبالتالي لم يكن هناك أي خروج على الموضوع يستدعي تدخل مسير الجلسة لمقاطعة المستشار . أليس الأمر فيه نوع ، ولو بطريقة غير مباشرة ،من التستر على الفساد وعدم نشر غسيله ، ولو ببوق منصة قاعة الجلسات وليس بأي صومعة، سالفة الذكر ؟ .
مجريات أشغال تهيئة شارع 10 ماي، هي كدالك، مثال حي معاش للتعريف بالفساد، ميدانيا ونظريا وبالعين المجردة ، لمن يعاني قصرا بها . مشهد وقائع لو نطقت لعدت راكضة وأسمت نفسها بكناش سجل أسماء شوارع المدنية ، بشارع : الفساد ابن الفاسد المفسد. وقائع، لأشغال مهزلة تتعلق بتهيئة شارع رئيسي يمثل شريان مركز المدينة، التي سميت ظلما وعدوانا، بالسياحية. فمن ناحية الإجراءات الإدارية، هناك لبس وغموض وضباب كثيف ، مع تسجيل غياب أي لافتة تعريفية لمشروع التهيئة، وتعريف المهندس المتابع له ، وكدا المقاولة المكلفة بالأشغال، والأهم قيمة الصفقة المالية ؟ . فقط هناك عمال يفرشون حجارة لا تمت بأي صلة تذكر لرونق المدينة وطابعها العمراني ، زيادة على تردي جودتها ، ويكفي أن تتمشى عليها بحدائك لتتكسر سريعا، بعد أن تسبب لك اعوجاجا أسفل قدميك، وألما أسفل ظهرك ، نضير الهضاب والتلال الموجودة بجوانبها المحدبة ، حجارة يتحدث حولها البعض أنها تخصص للشواطئ وحدائق الفيلات وسط أعشاب " الكازون " وليس وسط المدينة . لكن ولاستجلاء مجريات هده الأحداث المأساوية في حق أحد أنشط شوارع تطوان باعتباره شريانا لها، يكفي أن نعلم ما يتم تداوله داخل بعض الأروقة الادارية، لخلاصة عنوان " الرجل المناسب في المكان الغير مناسب " ، أو بتوضيح أكثر وضوحا ، للقول الحكيم " ادا اسندت الامور لغير أهلها فانتظر الساعة " ، الكلام هنا، حول التخصص الدراسي، لرئيس أكبر قسم بجماعة تطوان الحضرية، يسهر على بنية المدينة التحتية وتتبع أشغال التهيئة والأمور التقنية وكدا الدراسات الهندسية وحتى التي تقوم بها مكاتب دراسات اخرى ، أنه المهندس " ع . الفاطمي " الذي، ولأننا في بلد المغرب ولا مجال للاستغراب، يحتوي على دبلوم في استخدام الآلات الفلاحية ؟؟؟ . وقبل ابدائك أي اندهاش من هده المفارقة الصارخة، بين التخصص الدراسي المعرفي، والممارسة العملية الميدانية، ندعك القارئ الكريم، مع تخصص زميله في المهنة وفي عشوائية التدبير كدالك، مهندس الدولة " خ.علي " بولاية تطوان، والمشرف على تتبع هكذا أشغال، حيث توفره على دبلوم في المبردات ؟؟؟ . - وهدا ربما - سبب نزول نتيجة أشغال شارع 10 ماي، الكارثية، بردا ليس بسلاما ،على ساكنة تطوان .
المناصرة عدنان .