الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، تراسل وزيري الداخلية والعدل، حول خروقات دائرة جبالة بتطوان.

في تطور مثير، لما تم تداوله إعلاميا، خاصة بموقع " تطوان نيوز " الإخباري، والذي بات يعرف " بفضيحة " التحفيظ الجماعي لهكتارات من الأراضي السلالية والحبسية، الواقعة بتراب جماعات قروية تنضوي تحت سلطة دائرة جبالة بتطوان، وما أدرجته تلك الأخبار، لتورط بعض رجال السلطة والمنتخبون في الأمر..يتقدمهم، رئيس دائرة جبالة، السيد محمد رضا ريطل ، وخليفة قائد الملاليين بجماعة صدينة، السيد حسن بنكروم . فقد طالبت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، في رسالتين موجهتين لكل من السيد: محند العنصر، وزير الداخلية، والسيد : مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ضرورة فتح تحقيق جدي وعاجل في الموضوع، تماشيا وتفعيلا لمقتضيات فصول الدستور المغربي، المقننة لضوابط اقتران المسؤولية بالمحاسبة، وكدالك تطبيقا لتوجيهات عاهل البلاد، الداعية لخدمة الوطن والمواطن، بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية ضيقة، مستحضرة الجمعية في هذا الصدد، فقرة من الخطاب الملكي الأخير، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، حين ذكر مشددا : " أنه علاوة على السلطتين التنفيذية والقضائية، يجب أن تلتزم جميع الهيات المنتخبة، بمختلف مستوياتها، بالمفهوم الجديد للسلطة بكل أبعاده..".
دعوة التحقيق والتقصي هاته، تأتي في سياق العديد من المقالات الإخبارية المنشورة مؤخرا، المتحدثة عن عملية تحفيظ جماعي تهم أراضي سلالية وحبسية الطابع، اعتمادا على تزوير شواهد " للملكية" تتم بالتدليس وإقحام أسماء لأشخاص مجهولين، وأرقام بطائق وطنية، لا أساس لها من الصحة، ودالك من أجل تفويت تلك الأراضي التي، ينص قانونها التنظيمي كونها لا تفوت ولا تباع ولا تحفظ باسم الخواص، لأباطرة العقار المعروفين على مستوى المدينة والإقليم، كما لمقربين من رئيس جماعة "صدينة" القروية .
الجمعية المناهضة للفساد التي طرحت استفهاما كبيرا، حول استدعاء واستماع، الشرطة القضائية بتطوان، لكاتب المقالات الإخبارية المنشورة بالموقع المذكور، وصفت بمراسلتيها، الموجهتين للسيدين الوزيرين، عملية تحفيظ أراضي الجموع والأحباس تلك، بالباطلة والغير المشروعة، مشيرة بالمقابل، لشكايات وتقارير، سبق وأن تحدثت عنها تلك الأخبار، بعث بها النواب السلاليين بتلك المناطق القروية، لمختلف الجهات المعنية، محليا ووطنيا، كمراسلات النائب الشرعي عن العقار السلالي المشترك، لمداشر " أكلا، وواد أكلا، واتورانت.."، الموجهة لكل من، والي ولاية تطوان، ورئيس قسم الشؤون القروية بنفس الولاية، بتاريخ : 07/05/2012، وكدا تقديمه لشكاية في الموضوع، للسيد وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان بتاريخ 2012/08/16 تحت عدد : 3510/3101/2012، دون أي أجوبة تذكر، تضيف الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في مراسلتيها السالفتي الذكر .
عدنان المناصرة .