دائرة جبالة بإقليم تطوان.. قاطرة فساد (الحلقة الثانية)

رئيس دائرة جبالة وفضيحة الترامي على أراض سلالية بجماعتي صدينة والسوق القديم
تبعا لما نشرناه في الحلقة الماضية حول فضائح وخروقات رئيس دائرة جبالة بإقليم تطوان وبعض رجال وأعوان السلطة المحلية التابعين له وكذا بعض رؤساء الجماعات القروية الخاضعة لنفوذه، نتطرق في هذه الحلقة لفضيحة مدوية أخرى هزت المنطقة ولازالت تفاعلاتها مستمرة لحدود الساعة مثيرة استغراب الساكنة وكل المتتبعين والمهتمين بشؤونها، أبطالها رئيس دائرة جبالة وخليفة قائد الملاليين بجماعة صدينة وعون السلطة المدعو (أ.ع).
الأمر يتعلق بقيام عون السلطة المذكور أعلاه بالاستيلاء على حوالي 10 هكتارات من القطعة الأرضية السلالية المسماة "أزكايوط" بدوار بونزال، البالغة مساحتها الإجمالية حوالي 60 هكتارا، والمتنازع عليها ترابيا وإداريا بين جماعتي صدينة والسوق القديم التابعتين لنفوذ دائرة جبالة، هذه الأخيرة سبق للجماعة السلالية أن تقدمت بطلب تحفيظها تحت رقم 2647/19، إلا أن عون السلطة (أ.ع) وبإيعاز من رئيس الدائرة ودعم مطلق ومكشوف لخليفة قائد الملاليين بجماعة صدينة، قام بتسجيل تعرض جزئي على مطلب التحفيظ ذاك لدى المحافظة العقارية بتطوان، تخص مساحة قدرها 6 هكتارات، بدعوى تملكه لها، ليقوم بالترامي على أزيد من 10 هكتارات، مشيدا فوقها منزل من طابقين ومقهى ومطعم ومرآب ومشجرا إياها، كما قام بتجزيئها وبيع جزء منها لفتح مقالع عشوائية غير مرخص لها... وكل ذلك "أمام مرأى ومسمع رجال السلطة المحلية الذين التزموا الصمت المريب كاشفين بذلك تواطؤهم العلني مع هذا العون فيما يقترفه من تجاوزات خطيرة.."، حسب ما صرحوا لنا به بعض سكان المدشر.
وعلى إثر ذلك، قام النائبين السلاليين لجماعتي بونزال وصليعة، أحمد المقدم القيباش ومحمد العشاب، برفع شكاية في الموضوع إلى والي ولاية تطوان الذي أمر بتشكيل لجنة للمعاينة، مكونة من قائد قيادة عين لحصن وقائد قيادة الملاليين والمحافظ على الأملاك العقارية بتطوان وممثل عن قسم الشؤون القروية بولاية تطوان والنائبين السلاليين لكل من جماعتي بونزل وصليعة، والتي قامت بزيارة إلى عين المكان بتاريخ 18/01/2012، حيث وقفت على التجاوزات المقترفة من طرف عون السلطة المذكور مؤكدة في تقريرها صحة ما ورد في الشكاية الموجهة للوالي، وأن القطعة الأرضية التي يحوزها ويتصرف فيها المتعرض تفوق مساحتها بكثير الحيز المادي للقطعة الأرضية موضوع التعرض، كما تبين للجنة أثناء وقوفها بعين المكان، حسب ما جاء في تقريرها، أن "أنصاب حدود القطعة الأرضية موضوع التعرض قد تم إتلافها مما يتعذر معه التعرف على القطعة الأرضية موضوع التعرض المذكور". لذلك قام أعضاء اللجنة بتقديم طلب إلى مصلحة المحافظة العقارية قصد إعادة نصب علامات الحدود للتعرف على القطعة الأرضية موضوع التعرض بدقة وذلك داخل أجل لا يتعدى أسبوع واحد، وذلك ما استجابت له المحافظة العقارية بتطوان، حيث قامت بتحديد تاريخ 02/02/2012 على الساعة العاشرة صباحا للخروج إلى عين المكان قصد إعادة تثبيت الأنصاب التي تم إتلافها، إلا أنه لدى وصول المهندسين الطبوغرافيين المرسلين من طرف المحافظة العقارية تم منعهم من طرف صاحب أحد المنازل بالمنطقة من الصعود إلى سطح بيته قصد القيام بالمسح الطبوغرافي للقطعة الأرضية المذكورة، الشيء الذي حال دون تمكنهم من إتمام مهمتهم وبالتالي إعادة الأنصاب إلى مكانها، الأمر الذي فتح الباب أمام عون السلطة السالف الذكر للقيام برفع دعوى قضائية ضد المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان لدى المحكمة الإدارية، علما أن منع صاحب المنزل للمهندسين المذكورين من الصعود إلى سطح بيته "ليس بريئا وعفويا، إنما وراءه أيادي خفية دفعته لفعل ذلك"، على حد تعبير بعض ساكنة الدوار.
للإشارة، وحسب ما يؤكده جل ساكنة المنطقة، فإن عون السلطة المذكور أعلاه يعتبر من بين المقربين الأساسيين لخليفة قائد الملاليين بجماعة صدينة، حسن بنكروم، وكذا رئيس دائرة جبالة، محمد رضا، واللذين يعتمدان عليه بشكل كبير، الشيء الذي جعلهما يقدمان له كل أشكال الدعم والمساندة ومباركة تجاوزاته الخرقاء، مما مكنه من مراكمة ثروات طائلة في ظرف وجيز، وامتلاكه لعدة عقارات ومشاريع بالمنطقة وكذا بمدينة تطوان..
محمد مرابط