انشقاقات داخل حزب "المصباح" بتطوان.. ورسائل خطرة تتسرب للصحافة ضد البرلماني "إدعمار.. والمكتب يلتزم الصمت؟؟؟؟

أعرب العديد من متتبعي الشأن العام والشأن الحزبي بمدينة تطوان ونواحيها عن استغرابهم من الصواريخ الإعلامية الموجهة ضد رئيس جماعة تطوان الحضرية من طرف كتائب إعلامية تابعة لذات الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس.
وبالرغم من أن هذه الحملة الإعلامية التي يقودها أحرار من العدالة والتنمية لا تحمل أي طابع رسمي أو مؤسساتي حزبي، فإنهم مصرون على مواصلة حملتهم ضد الرئيس الذي قالوا أن ترشيحه يخالف المنهجية الديمقراطية للحزب وان بنكيران هو منحه تزكية الترشح للبرلمان ضدا على إرادة قواعد أحرار حزب المصباح بتطوان..وكأن حزب المصباح بتطوان تم اختزاله في شخص رئيس الجماعة الحضرية والبرلماني عن نفس الدائرة، في الوقت الذي يرى مراقبون من داخل الحزب أنه ينبغي تقسيم المهام والتداول على عليها، وهي ليست حكرا على المدعو إدعمار.
مصادر من داخل حزب المصباح قالت أن الرئيس الحالي للجماعة له قدرة خارقة على الديماغوجية والمراوغة ويفعل المستحيل من أجل أن يصبح مناضلي المصباح أعوانا وخداما في ضيعته المصباحية وليس بصفتهم مناضلين لهم طموحهم السياسي في الترقي التنظيمي وتولي مناصب المسؤولية، مبرزة أن هذا المرشح غير مسؤول ويوزع الأوهام على الناس ويبيعها لهم، حيث تم تسريب بعض نصوصها ، وتطالب ذات المصادر من النيابة العامة أن تفتح تحقيق في تلك الرسائل التي يوجد بين فقراتها بعض السطور بجد خطيرة سنحول تسليط الضوء عليها في هذا المقال المتواضع.
وأول رسالة التي أصدرها أعضاء من حزب "المصباح" بتطوان، إلى الأمانة العامة، كانت تحت عنوان" ارفعوا التحكم عنا في إقليم تطوان"، وهكذا جاء نصها :لقد طال الظلم علينا نحن مجموعة من أبناء الحزب بإقليم تطوان، وبقدر تشبثنا بمبادئ الحزب وقوانينه سميا مع خطب وتوجيهات الأمين العام الداعية إلى ذلك وعدم التهافت على المناصب والالتزام بالمساطر:.
نتوقف هناك قليلا لنتمعن في معنى التحكم الذي طلبوا أعضاء الحزب برفعه عنهم من طرف الأمانة العامة، لأن مكتب الحزب بتطوان يتم تسييره من طرف الأمانة العامة، وهو ما وصفوه بالتحكم لكونهم لا يعبرون عن آرائهم بكل بكل حرية بل يتم معاملتهم على أساس أنهم قطيع ، وربما هذه الرسالة التي جاءت كلمة التحكم فيها مفتوحة أن المجلس الجماعي بتطوان بدوره يتم تحكم به من طرف الأمانة العامة، ولهذا يكون تصويتهم على شخص بنكيران الذي باع قطاع التعليم للبنك الدولي وليس على المناضلين الذين اختارتهم قواعد الحزب بتطوان.
وأضافت الرسالة : وعبر مسار الحزب بتطوان نسجل صبرنا على هذا المنهج التحكمي، وإن عنوان تيار التحكم الكبير هو البرلماني "إدعمار" الرجل الذي لا يظهر في الصورة، ونما يفكر ويأمر جهازه التنفيذي الذي يرأسه الكاتب المحلي "أحمد بوخبزة" لتنزيل أوامره وتعليماته:.
وهناك يتضح كليلا أن البرلماني ورئيس جماعة تطوان، الذي فعلا كما قالت الرسالة، أنه لا يظهر للعينين إلا من بعودين، ولا يحضر مقر جماعته إلى لغرض هام، وهذا كان حقيقة، ولكن لنعلم لماذا يتكلم عنه أعضاء من نفس الحزب في مثل هذه الظرفية الانتخابية، إن هم كانوا يردون الخير لساكنة تطاون ويخدمون الوطن كانوا تكلم على غياب الرئيس الذي وصفوه بكونه لا يظهر في الصورة، وننتقل إلى الكلم الخطير.
الرسالة تتهم البرلماني "إدعمار" بكونه يسيطر على جميع تنظيمات الحزب وكذا الظفر بكل المهام الانتدابية، وكذلك حرصه الشديد على ترأس كل المؤسسات وجمعيات وغيرها كما تقول الرسالة.
فإذا كان فعلا هذا الرئيس الغائب الحضر، قد أستطع أن يسيطر على هذه المؤسسات المذكورة مند تحمل حقيبة الجماعة والبرلمان معا، لماذا كان الصمت هو سيد الموقف ولم يلجئا إلى الطعن في ذلك ومراسلة الأمانة العامة للحزب في تلك الفترة.
وفعلا أن ظهرت الجمعيات بمدينة تطوان التي أناشئها "إدعمار" ودعمها والتي وصلت إلى أكثر من 400 جمعية تابعة له وتشتغل تحت إمارته رغم أن بعضها وهمية، وهناك يأتي دور السلطة لتقوم بمراقبة كل جمعية لا تتوفر على مقر تشتغل به، لأن من الشروط الأساسية لتأسيس الجمعية هو المقر.
وتقول الرسالة: نؤكد بوضوح أن المزكي "إدعمار" لا تتمثل فيه المواصفات الأخلاقية والسياسية لتمثيل الحزب بإقليم تطوان، كما أن أداءه البرلماني على المستوى المحلي كان ضعيفا واعتمد فيه المنهج لإقصائي في تواصله وتبني قضايا مجموعة من الجماعات القروية تابعة له كبرلماني:.
وهنا فقرة جد خطيرة والتي تصف هذا البرلماني بكونه تنعدم فيه "الأخلاق"، التي هي من شيمة الإنسان سوء كان مسلما أو غير مسلم، وهذا تهم خطير كان على المتهم بأن يلتجئ للعدالة من أجل تعود شرفه، لكنه صمت على ذلك ولم يصدر أي بلاغ أو بيان، فهذا يطرح العديد من علامة الاستفهام، هل فعلا هذا البرلماني تنعدم فيه الأخلاقية؟.
من ناحية أخر هو غيابه وعدم تواصله مع ساكنة تطوان والقرى المجاورة لها والتي تتخبط في العديد من الإشكاليات وتعاني في صمت، حيث امتنع حسب الرسالة هذا الأخير بأن يتبن مشاكلها والدفاع عن معاناتها.
وعلى مستوى النزاهة والشفافية التي طالما تغنى بها حزب العدالة والتنمية، نجد الرسالة تقول في فقرتها الأولى : شراء وتجهيز مقر للحزب بتطوان تدبره الكتابة المحلية لتطوان بأكثر من مليون درهم دون تصريح بمصادر التمويل، مع العلم أنه وقبل وقت قليل كانت الكتابة المحلية تعجز عن أداء مبلغ 1500 درهم كمساهمة في كراء مقر الحزب فمن أين بهذه الأموال ولماذا تستر عن مصادرها؟.
يعن أعضاء الحزب الذين خرجوا عن صمتهم يسألون البرلماني إدعمار" عن مصدر هذه الأموال، هناك يجب أن نقف وقفة التأمل في هذه الفقرة من الرسالة (لنذكر أن هذه الرسالة نشرت في بعض المواقع الإخبارية) ونحن هنا ننقل الكفر والقعيدة تقول " حاكي الكفر ليس بكافر"، أن المبلغ المذكور الذي وصل قدره إلى أكثر من مليون درهم؟ ليس من الأمانة العامة ولا إعانة السلطة أو وزارة الداخلية، ولوا تبرع أغنياء تطوان لا يستطاعون جمع هذا المبلغ، اللهم إذا كان من بعض الأعمال الخارجة عن القانون في مجال البناء ومنح الرخص للمقاولين الكبار وغيرها من الأعمال الغير المشروعة، نحن لا نتهم أي أحد بل نناقش الرسائل "وكيليكس" المسربة وحسب، وهذا الأمر يصف من طرف بعض المتتبعين بالخطير وجيب على النيابة العامة بأن تفتح تحقيق في الموضوع.