مؤشرات على فوز حزب العدالة والتنمية المغربي والانتخابات حبلى بالمفاجآت

مع الربع الساعة الأخير من نهاية من حملات الانتخابات التشريعية للسابع من (أكتوبر) رفعت الأحزاب المغربية من سرعتها النهائية للدعاية لوكلاء لوائحها من أجل كسب الرهان، واستمالة الناخبين لصالحهم أو لجهتهم والتصويت عليهم في مكاتب صناديق الاقتراع التي فتحت أبوابها ابتداءً من صباح يوم الجمعة على الساعة الثامنة صباحا. هذا وقد توجه المغاربة للتصويت ليقرروا اختيارهم لمن يمثلهم في مجلس النواب بالغرفة الأولى. وتجري هذه الانتخابات وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية بالمغرب، إذ يحصل هذا الاستقطاب القوي بين حزبين أساسيين، في ظل تداعيات حرب باردة الأعصاب وأخرى تتبادل التهم بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس عام 2008.
هذا وقد دعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم الجمعة من أجل اختيار 395 نائبا في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي. وتم اعتماد أربعة آلاف مراقب محلي و92 مراقبا دوليا لتتبع سير ونزاهة الانتخابات. وتعرضت مختلف الانتخابات التشريعية والمحلية منذ استقلال البلاد سنة 1956 لانتقادات وكلام عن حصول تزوير. ووعد وزير الداخلية التكنوقراطي محمد حصاد الذي اتهمه الإسلاميون مرارا بمحاربتهم، بأن تكون هذه الانتخابات “حرة ونزيهة”.
وتجري الانتخابات التشريعية ل 7 تشرين الأول ( أكتوبر) في ظل مواجهات بين حزبين خصمين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، ويتهم حزب ابن كيران خصمه السياسي، وبدرجة أقل وزارة الداخلية التي تدعم حزب الاصالة والمعاصرة، بأنهما أداة ل “التحكم” و”انعكاسا للدولة العميقة”، متهما بعض مستشاري الملك محمد السادس ومنهم فؤاد عالي الهمة في كل مناسبة باستخدام “الأساليب الاستبدادية” للسيطرة على الحياة السياسية. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب. انطلقت صباح الجمعة 7 أكتوبر على الساعة ال8 صباحا، في جميع ربوع المملكة، ويضيف البيان، وحسب المعلومات الواردة من عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية. وخلص البيان أن عملية التصويت ستتم، طبقا للقانون، اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها.
على صعيد آخر، يذكر أن من بين المصطلحات الجديدة التي بصمت الحياة السياسية لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها هو مصطلح “التحكم” الذي استعمله عبد الإله ابن كيران وقياديو حزبه في أكثر من مناسبة قبل انطلاق الحملة لتوجيه اتهامات لخصومهم، بمحاولة التحكم في نتائج الانتخابات والحياة السياسية، لكن رئيس الحكومة توقف فجأة عن استعمال هذا المصطلح بمجرد انطلاق الحملة التي مرت حتى الآن في جو هادئ.
من جانب آخر، توجهت الأنظار الجمعة نحو المغرب من طرف مراقبين دوليين كانوا قد حلوا لمتابعة ومراقبة الأجواء التي تمر فيها الانتخابات، فيما يسود تساؤل من طرف خبراء ومحللين سياسيين من احتمال حصول مفاجآت في نظام سياسي يحتفظ فيه الملك بمعظم السلطات، أو استمرار تجربة الإسلاميين المغاربة على رأس التحالف الحكومي لولاية ثانية، هذا في الوقت الذي تتخوف فيه قيادات وكوادر أحزاب معارضة منافسة لحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي المرجعية الإسلامية من عودة عبدالاله ابن كيران الأمين العام للحزب وتصدر حزبه المرتبة الأولى ليترأس الحكومة لولاية ثانية، هذا في الوقت انتقدت أحزاب في تظاهراتها إصلاحات حكومة ابن كيران التي مست قطاعات حيوية وحساسة، مثل التقاعد وصندوق المقاصة، واعتبرت أن هذه الإصلاحات أملتها على الحكومة المغربية جهات أجنبية. وهناك من توقع وذلك في سياق المزايدات والمنافسة في الحملات الانتخابية “أنه في حالة فوز حزب العدالة والتنمية الانتخابات وقاد الحكومة مجددا سوف يكون مصير المغرب مماثل لما تجتازه سوريا وليبيا حاليا.” .
وعشية إجراء الانتخابات التشريعية، باشرت السلطات المغربية الخميس فتح تحقيق حول ما أقدمت عليه وسائل إعلامية إلكترونية تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم عبر مقال منشور تضمن مزاعم من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.
وما يميز الانتخابات التشريعية الحالية دخول تحالف «فدرالية اليسار الديمقراطي» للمنافسة بهدف الفوز بمقاعد وتشكيل فريق بالبرلمان، وقد كان لنداء 100 شخصية أكاديمية وحقوقية مغربية تأثير كبير لمساندة المرشحة أمينة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.
على صعيد آخر، دعت وزارة الداخلية في بيان خاص من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق حول مقال أوردته صحيفة “الرأي” الإلكترونية، يحمل عنوان تحت عنوان: “خطير… لوائح حصرية تؤكد نية التلاعب بالانتخابات” منشور يوم الخميس 6 تشرين الأول (أكتوبر) تضمن ما أسمته “مزاعم من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، مع ترتيب الآثار القانونية”.
وأضاف البيان أن المقال “تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة عن تضمين مصالح وزارة الداخلية لنفس أرقام البطاقات الوطنية للتعريف مرات متكررة باللوائح الانتخابية، بنية التلاعب بالاستحقاقات المزمع تنظيمها يوم الجمعة 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 “.
وخلص بيان وزارة الداخلية أنه “تنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يثيره المقال المذكور، تؤكد وزارة الداخلية أن الوثيقة المرفقة بالمقال لاعلاقة لها باللوائح الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، وأن المعطيات الواردة فيها تعتبر بما لا يدع مجالا للشك بيانات مغلوطة ومتلاعبا فيها بشكل واضح”.
من جهة أخرى، وبخصوص التحالفات ما بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية ل 7 تشرين الأول (أكتوبر) يرى ملاحظون أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيحاول أن يحترم إلى حد كبير نتيجة الانتخابات، لأنها متابعة من قبل قوى خارجية وهيئات دولية، مضيفة أن رئيس الحكومة الجديد الذي يمكن أن يكون ابن كيران أو شخصية أخرى حسب التحالفات التي ستسفر عنها نتائج الاستحقاقات.
من جهة أخرى، أعلن قياديو حزب العدالة والتنمية في تجمعاتهم الخطابية خلال فترة الحملات الانتخابية ثقتهم في انتصار انتخابي جديد من أجل ولاية ثانية في الحكومة لمواصلة الإصلاحات.
لكن اتحاد رجال الأعمال وأحزاب المعارضة، ومن بينهم حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتزعمه إلياس العماري، المقرب من فؤاد عالي الهمة، يواجهون الحكومة التي ترأسها ابن كيران بانتقاد شديد ويعتبرون الإصلاحات التي قامت بها لاترقى إلى المستوى معتبرين أن الحكومة قامت بإصلاحات أثرت سلبا على القدرة الشرائية لدى المواطن من بينها رفع الدعم عن المواد الأساسية التي أنهكت كاهل موازنة الدولة وخصوصا دعم المحروقات، إضافة الى إصلاح أنظمة التقاعد التي أشرفت على الإفلاس؛ إلا أن هذين الإصلاحين لقيا ترحيبا من الهيئات المالية الدولية، وحافظ الإسلاميون على شعبيتهم طيلة السنوات الخمس الماضية من توليهم للحكومة. هذا في الوقت الذي يستبعد فيه في حالة حصول حزب الأصالة والمعاصرة على الرتبة الأولى أن يرأس إلياس العماري الحكومة المقبلة، وقد صرح هذا الأخير في أكثر من مناسبة أنه غير مستعد لتحمل هذا المنصب، كما أن إلياس العماري وبحسب ما يتم تداوله في الصالونات السياسية لا يتوفر على كاريزمية، معتبرين ظهوره السياسي بهذه السرعة ، ما هو إلا نتيجة اقترابه وحرصه على صداقته لعدد من وسائل الاعلام، التي صنعت منه في وقت وجيز نجما وزعيما سياسيا، هذا في الوقت الذي نجد فيه إلياس العماري يركز فيه كل جهوده على تنمية جهة طنجة تطوان الحسيمة التي يوجد على رأسها، وقد استفاد من قربه من المربع الملكي لجلب استثمارات مهمة لمدينة طنجة وخلق شراكات مع الصين.
هذا في الوقت الذي لا يقترح حزب الأصالة والمعاصرة برنامجا انتخابيا مختلفا كثيرا عن برنامج العدالة والتنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لكنه يقدم نفسه ك”مدافع عن الحريات” وبديل لتحسين ظروف المرأة ومكانتها في السياسة والمجتمع، إضافة إلى دعوته إلى تقنين زراعة القنب الهندي والعفو على كل المتابعين قضائيا في ملفات لها ارتباط بنشاط زراعة القنب الهندي.
ويرى خبراء ومحللون أنه يستحيل على أي حزب سياسي مغربي في اقتراع الجمعة 7 تشرين الأول (أكتوبر) كيفما كانت قوته أن يتجاوز عتبة 110 مقعدا ، حيث أن تخفيض العتبة من 6 في المائة إلى 3 في المائة لن يمكن أي حزب من تجاوز سقف 110 مقعد كأقصى تقدير.
وحول ما يروج له حزب العدالة والتنمية بكونه سيفوز بحوالي 125 إلى 130 مقعدا، سيكون ذلك مستحيلا، على اعتبار أن المقاعد التي حصل عليها خلال انتخابات 2011 كان بفضل تطبيق قاعدة أكبر بقية.
على صعيد آخر، يشار أن الانتخابات في المغرب يتم التهييئ لها عبر محطتين الأولى عبر القوانين الانتخابية التي ترسم معالم الحزب الذي سيتصدرها، حيث يكون من الصعب على الحزب الذي سيحتل المرتبة الأولى أن يصل سقف 110 مقعدا.فيما يتوقع أن يحصل حزب العدالة والتنمية على ما بين 97 و98 مقعدا ، وفي أحسن السيناريوهات سيحصل على 108 مقعدا.
أما فيما يخص حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتنافس هو الآخر على المرتبة الأولى قالت مصادر أن حزب الجرار استفاد من تطور غير طبيعي خلال الانتخابات الجماعية التي جرت عام 2015، وهو التطور الذي وصل إلى نسبة 137 في المائة.
ويشار أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتزعمه إلياس العماري لم يحصل على كتل انتخابية جدية بقدر ما استولى على مواقع أحزاب أخرى، بحيث أنه التهم 7 مواقع كانت لفائدة التجمع الوطني للأحرار و5 مواقع انتخابية لحزب الاستقلال و5 مواقع مماثلة للعدالة والتنمية، و9 مواقع للاتحاد الاشتراكي و3 للتقدم والاشتراكية، تم 4 مواقع أخرى كانت للاتحاد الدستوري.
وفي هذه الانتخابات لن يستطيع حزب الأصالة والمعاصرة أن يحصل على أكثر من 83 مقعدا في أحسن الأحوال. وبالتالي فهو لن يكون قوة انتخابية أمام العدالة والتنمية الذي استفاد من ضعف الأحزاب وليس لقوته الذاتية.
وجدير بالذكر أن أما حزب الأصالة والمعاصرة من بين مؤسسيه الكبار فؤاد علي الهمة صديق الملك محمد السادس، الذي سبق له أن كان وزيرا منتدبا في الداخلية وبرلمانيا، قبل أن يلتحق بالديوان الملكي مستشارا. وقد أسس الحزب في 20 شباط (فبراير) 2009، حيث استقطب مجموعة من الأعيان واليساريين ومن قياديي أحزاب أخرى. وتمكن الحزب من اكتساح الانتخابات البلدية التي جرت عام 2009، كما أحرز على 48 مقعدا في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية لعام 2011.