استمرار الترامي على الحقوق المائية للساكنة يؤجج الوضع النفسي بمركز الشرافات بإقليم شفشاون

الازمة التي فجرتها مجموعة من المشاغبين و أصحاب المقاهي مع الترصد و سبق الإصرار بمدشر تازية بمركز الشرافات التابع لإقليم شفشاون بخصوص التعدي على الحقوق المائية للساكنة خلال الموسم الصيفي الفائت و خصوصا بمدشر ارمتة ، ما يزال اثارها السلبية تتفاعل و تزيد من تخوفات الأهالي المتضررين و تأجيج الوضع النفسي هناك ، بل و تكرس اذا لم تتدخل السلطات الإقليمية ، حالة من السيبة و الفوضى و الخروج عن القانون و الأعراف المائية المعمول بها منذ قرون خصوصا مع قلة التساقطات التي بدأ يعرفها الإقليم بحدة خلال السنوات الأخيرة .
و لاستجلاء الوضع ، فإنه منذ شهري يوليوز و غشت الماضيين و الى حدود الساعة ، و في حادثة غير مسبوقة مع الترصد و سبق الإصرار أقبلت عناصر السيبة و الشغب المشار اليها سلفا على وضع اليد و التحكم بالمورد المائي الموجود بالمركز و القطع شبه الكلي للماء عن الشطر الآخر من البلدة ، ضاربة عرض الحائط بكل العرف المائي المتعلق بتوزيع حصص الماء المخصص للسقي و الشرب و الاستعمال المنزلي المتفق عليه بين اسلاف البلدة و المعمول به تاريخيا على أساس أن الاستفادة من نبع الماء يجب أن يتم مناصفة بين مدشري البلدة : ارمتة و تازية ، و هو ما تم توثيقه و اثباته حسب الوثيقة العدلية رفقته لسنة 1949 و تشهد الوثيقة المعنية على وضعية لتقسيم الماء متفق عليها لمدة خمسة و عشرين سنة قبل تاريخ تحرير الرسم و هي اقل مدة تم توثيقها بصفة قانونية و الا فمضمونها قد جرى به العمل منذ ما يزيد على أربعة قرون . فالوثيقة تقضي صراحة بأن لأهل أرمتة كما هو المنصوص عليه : (( النصف الواحد (من مجموع الماء النابع ). فالربع الواحد يأخذونه من أصل الواد الجماعة . و الربع الثاني يأخذونه من أسفل رحا أولاد أمجدقي و يمرون به مع مجريه الى اسفل الوادي ثم يمرون بجميع الماء المذكور أيضا مع مجريه الى جميع املاكهم بمدشرهم المذكور يتصرفون في ملكه و ينسبون ذلك الى انفسهم و الناس اليهم كذلك و ذلك على عين القريب و البعيد مدة من نحو خمسة و عشرين سنة سلفت عن تاريخه من غير منازع لهم في ذلك و لا معارض ، و لا يعلمهم باعوه و لا وهبوه و لا فوتوه و لا فوت عنهم )) .
و للإشارة فإن ما ارتكبته عناصر السيبة و ارباب المقاهي من تصرف مجحف في حق الساكنة خلال الموسم الصيفي السابق ، و المتمثل في التحويل شبه الكلي لمنبع الماء لفائدة سقي أراضيهم و تزويد مشاريعهم التجارية و المقاهي التي في حوزتهم على حساب حقوق جيرانهم بارمتة ، قد أخل بمضمون و الوثيقة و مقتضياتها أعلاه ، و عرض الملك المائي المملوك لأهل مدشر ارمتة و " حظهم الواجب لهم" للترامي و التسلط عليه من قبل العناصر المتبلطجة و الخارجة عن القانون بمدشر تازية ، فمجرى المياه الذي كان من المفروض أن يستمر متدفقا في الوادي ليأخذ منه اهل ارمتة حاجاتهم لسقي ارضيهم و جميع املاكهم في حدود الربع الثاني بعد الربع الأول الذي يجب اخذه من المنبع ، قد تم تحويله من خلال خراطيم المياه في اكبر عملية للسطو و الترامي على حقوق الغير ، و لم يبقى لأهل ارمتة الا أقل القليل مما يمكن ان يسمح به حظهم الذي يساوي النصف الواحد من مجموع الماء النابع عن فوارة واد الجماعة كما تنص على ذلك الوثيقة .
هذا ناهيك عن التصريحات غير المسؤولة الصادرة يوميا و التي تهدد بإمكانية القطع الكلي للماء عن مستحقيه في أية لحظة بحجة السيبة و البلطجة ، الشيء الذي يعتبر تجنيا على حق الغير ، كما يدخل في اطار استغلال ملك الغير و الترامي عليه بدون موجب قانوني كما يتضح مع الوثيقة العدلية في شأن الحقوق المائية لاهل ارمتة و كيفية استيفائها على أساس المساواة و الانصاف مما يستوجب المتابعة القضائية للفاعلين بناء على ما في هذه التصرفات المخلة من خروقات و اعتداء سافر و فعل جرمي يستحق المساءلة و العقاب و بالتالي المطالبة بالتعويض المادي عن كل الكميات الماء التي تم الترامي عليها أو بيعها و كذا الاضرار الفلاحية الناجمة عن قلة المياه السقوية و الدائمة الانقطاع خصوصا اثناء فصل الصيف و التي من الطبيعي ان تلحق المحصول الفلاحي و جودته من أشجار الزيتون و التين و غيرها. و هو ما تعتزم فعله الساكنة ممثلة في جمعيتها المسماة جمعية طارق بن زياد للتنمية و الماء و البيئة .

و بهذه المناسبة فإن ساكنة مدشر ارموتة كما تحمل الجهات المشاغبة مسؤولية الاعتداء على ملكهم المائي و الترامي عليه بتصرفاتها الطائشة و تصريحاتها المثيرة للفتنة و الشغب ، فإنها تعبر عن قلقها إزاء تصرفات السيد القائد و الاعوان التابعين له الذين دأبوا على غض الطرف عما يجري دون أن يحركوا ساكنا في اتجاه البحث عن حل يضع حدا لمشكل الفوضى المندلعة و الترامي الحاصل على الحقوق المائية للسكان ، و اعتبارا لذلك فإنها أي الساكنة تناشد السيد العامل و السلطات المحلية بالإقليم من اجل التدخل لردع المشاغبين و إعادة الأمور الى نصابها حماية لحقوق الجميع و تفاديا لما لا يحمد عقباه في المستقبل .
الوثيقة العدلية التي وثق بها أهل مدشر ارمتة حقوقهم المائية و حقوق جيرانهم من اهل تازية على أساس المناصفة و العدل تفاديا لكل نزاع او سوء تفاهم