حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية بالحسيمة يشتكون معاناتهم في صمت

يعاني حراس الأمن الخاص العاملون في المؤسسات التعليمية بالحسيمة من مجموعة من المشاكل والصعوبات تزداد تفاقما بتغيير الشركات مع انتهاء مدة العقود المبرمة بينها وبين المديرية الإقليمية مما يزيد من تدهور وضعية العاملين وتضييع حقوقهم (كالأقدمية مثلا وكذا الاستغناء عن بعض العمال أو كلهم لاستجلاب أجراء أقل تكلفة..) ومَرَدُّ هذا _ طبعا _ هو تنصل كافة المتدخلين في هذا القطاع من تحمل المسؤولية، هذا التنصل الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن المؤسسات العمومية هي من فوضت للخواص التدبير، ومعها رقاب كل العاملين المستضعفين دون محاسبة أو مراقبة أو إلزام.
إذ من المفترض أن يقوم أعوان مفتشية الشغل بزيارات مراقبة منتظمة للمؤسسات العمومية التي تحتضن بين أسوارها أجراء يعملون في إطار التدبير المفوض، وذلك للوقوف على مدى تقيد الشركات المناولة بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وهذا ما لم يحدث ولو مرة واحدة على الأقل. وكمستخْدَمين في قطاع الحراسة فإننا لا نحمل كافة المسؤولية لمندوبية الشغل فحسب بل حتى المديرية الإقليمية وعمالة إقليم الحسيمة يتحملون جزءا من المسؤولية، الأولى باعتبارها المسؤولة على إبرام العقود مع هذه الشركات وتتبعها، أما الثانية فباعتبارها أعلى سلطة في المدينة، والتي يفترض بها أن تكون الساهرة على أمن مواطنيها وحماية حقوقهم وكرامتهم من عبث العابثين..
وحتى نضع الرأي العام أمام الصورة كاملة فالعقدة التي أبرمتها المديرية الإقليمية بالحسيمة مع الشركة النائلة لصفقة تدبير قطاع الحراسة بالمؤسسات التعليمية تُلزم هذه الشركة على احترام بنود مدونة الشغل (الحد الأدنى للأجور، التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ...) وهذا ما لم يحدث إطلاقا، فالشركة لا تدفع لمستخدميها إلا 2300 درهم كأجرة شهرية وهذه الأجرة لا ترقى بتاتا للحد الأدنى للأجور.
وكما يعرف الكل ففي يوم الخميس 20 أبريل 2014 انتفض هؤلاء الأعوان على هذه الوضعية فقاموا بوقفة احتجاجية أمام مدخل مقر العمالة احتجاجا على:
تماطل الشركة في أداء أجورهم -رغم هزالتها-
عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
عدم احترام الشركة للحد الأدنى للأجور.
عدم احترام الشركة لعدد ساعات العمل القانونية، حيث يشتغلون 12 ساعة في اليوم ولا يتقاضون أجرتهم إلا على أساس 8 ساعات.
كما عبروا عن استنكارهم لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الدولة عندما يتعلق الأمر بملف بهذه الخطورة...
وهنا لم يبقى أمام السلطات المحلية حل سوى التدخل على الخط والجلوس على مائدة الحوار مع المحتجين بحضور ممثل عن المديرية الإقليمية بالحسيمة، هذا الحوار الذي قُطعت فيه وعود بتسوية وضعية هؤلاء العمال، هذه الوعود الفارغة التي ظلت مجرد حبر على ورق؛ إذ بعد الوقفة مباشرة عمدت الشركة المناولة إلى نهج سياسة " فرق تسد " حيث صرحت ببعض – أقول البعض وليس الكل – العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا التصريح الذي شابه الخلل، إذ أن الشركة لم تصرح سوى ب 20 يوما بدل خمسة أشهر التي اشتغلها هؤلاء الأعوان.
وأمام تغاضي المسؤولين في المؤسسات العمومية عن هذه الخروقات السافرة للشركة المفوضة في تدبير قطاع الحراسة، فإننا نحملهم كافة المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع، ونحن عازمون على خوض أشكال نضالية تصعيدية حتى نسترجع كافة حقوقنا المهضومة، وما ضاع حق وراءه طالب.