الانتخابات الجزئية تضع "شعبية" ثلاثة أحزاب كبرى على المحك

يشهد شهر شتنبر المقبل إجراء ثلاثة انتخابات جزئية، تسعى من خلالها الفرق البرلمانية الأولى الثلاثة بمجلس النواب إلى الدفاع عن مقاعدها التي فقدتها بعد الطعون المقدمة ضدها والتي وافقت عليها المحكمة الدستورية.
وتدافع أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار عن شعبيتها باعتبارها من أكبر الأحزاب المغربية، حيث ستكون الانتخابات الجزئية اختبارا لمدى "تغلغل" هذه الأحزاب في المجتمع، في ظل المعركة التي انطلقت مبكرا للظفر برئاسة الحكومة في أفق 2021.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه العديد من الأوساط السياسية عن وجود صفقة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار لخوض الانتخابات مشتركة، على أن تتنازل "الحمامة" ل"المصباح" في تطوان، مقابل تنازل الأخير عن الترشح في مقعد تارودانت، نفى الحزب القائد للحكومة الحالية وجود أي صفقة.
وحسب ما صرح به عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لكاتبه الإقليمي بتارودانت ونقله الموقع الرسمي "للبيجيدي"، فإنه ليس هناك أي اتفاق مع حزب التجمع الوطني للأحرار للتخلي عن المشاركة في الانتخابات الجزئية بدائرة تارودانت الشمالية، التي ستجرى يوم 5 أكتوبر المقبل، مقابل دعم هذا الأخير لمرشح "المصباح" بتطوان.
ويدافع حزب العدالة والتنمية عن مقعده في مدينة تطوان، حيث أعاد الحزب المتصدر للمشهد الحزبي المغربي ترشيح محمد إدعمار لعضوية مجلس النواب عن دائرة تطوان، برسم الانتخابات الجزئية التي ستجرى يوم 14 شتنبر المقبل، بعدما سبق إسقاط العضوية عنه من لدن المحكمة الدستورية بسبب خرقه للقوانين المنظمة للانتخابات.
وكان إلغاء المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية بدائرة تطوان جاء في قرار صادر عن المحكمة الدستورية في يونيو الماضي، بناءً على الطعن الذي تقدم به نور الدين الهروشي، البرلماني حزب الأصالة والمعاصرة، والأمين بوخبزة، الذي ترشح مستقلاً بعد مغادرته "البيجيدي".
من جهته، يدافع حزب الأصالة والمعاصرة عن معقد البرلماني حميد وهبي بدائرة أكادير بناء على الطعون الانتخابية التي توصلت بها عقب نتائج استحقاقات السابع من أكتوبر 2016، والتي تم تحديد يوم الخامس من أكتوبر المقبل موعدا لها.
وتم إلغاء برلماني "البام" بعد الطعن الذي تقدم به مرشح حزب العدالة والتنمية لكونه نشر على صفحة الحزب المنتمي إليه بمواقع التواصل الاجتماعي صورة شبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعد القوة الثالثة في البرلمان عبر بوابة "التجمع الدستوري"، فإنه يسعى إلى استعادة مقعد البرلماني حميد البهجة بدائرة تارودانت الشمالية، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية أن المطعون في انتخابه لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة واحدة حبسا نافذة من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح.
وسبق لوزارة الداخلية أن كشفت عن موعد الانتخابات الجزئية بأكادير وتارودانت الشمالية وبني ملال، محددة إياها، وفق مرسوم خاص، في يوم 5 أكتوبر 2017؛ وذلك لتعويض مقعد برلماني عن كل مدينة، بعد إسقاط المقاعد المذكورة من لدن المحكمة الدستورية بناء على الطعون المقدمة ضد البرلمانيين المنتخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة للولاية البرلمانية الحالية.