التحريات الامنية بتطوان تترصد الاشخاص المتورطين في سرقة السيارات الفارهة عبر اجهزت "جي بي إس"

بعد القاء القبض بمدينة تطوان خلال الاسابيع االقليلة الماضية على عناصر عصابة سرقة السيارات الفاخرة و جلبها من بعض البلدان الاوربية بطرق تدليسية الى المغرب قصد تزوير وثائقها و اعادة بيعها او تفكيكها لإعادة بيع أجزاءها ، و هي العملية التي كانت تدر اموالا طائلة على عناصر الشبكة الاجرامية، بدأت الابحاث تكشف عن دائرة موسعة من المتورطين في هذه الاعمال الاجرامية المنظمة. فقد مكنت عمليات البحث والترصد لعدة أشهر، المصالح الأمنية من خلال انظمة تحديد المواقع "جي بي إس" من تعقب العديد من السيارات الفارهة المسروقة التي تتوفر على هذه الانظمة و التي وجدت مركونة في العديد من الاماكن و ظلت عناصر الامن تترصد الاشخاص الذين لديهم علاقة بها قصد اعتقالهم في حالات التلبس و هو ما تم بالفعل. و الخطير في الامر ان المعطيات التي اسفرت عنها التحريات ، جعلت الوكيل العام للملك يطلب التدقيق و البحث في بعض التفاصيل المتصلة بهذه الجرائم من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية BNPJ التابعة للمديرية العامة للامن الوطني بالاضافة الى مثيلاتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي BNGR كل منهما في اطار اختصاصها الموكول لها قانونا. اذ تبين من خلال النتائج الاولية للابحاث التي تم اجراؤها ، ان العشرات من هذه السيارات و هي زهاء الخمسين سيارة، تم تحويل ملكيتها باستعمال التزوير في مصلحة تصحيح الامضاء بقلب جماعة بني احمد الغربية التابعة لاقليم شفشاون التي يترأسها احساين زايدا و مدير مصالحها الجماعية هو قريبه مولود حساين. حيث تبين ان العشرات من التوقيعات على وثائق تحويل ملكيات السيارات الفاخرة المسروقة تمت بدون حضور الاشخاص المعنيين بهذه التوقيعات، و بمعرفة سابقة من طرف الساهرين على تصحيح الامضاء بالجماعة المذكورة ، بان هذه السيارات مسروقة و وبوثائق مزورة ايضا . يبقى سؤال آخر عريض مطروح ، هو ماذا ستسفر عنه قريبا لا محالة الاعتقالات الواسعة و المفاجئة القادمة، مثال من كان منذ سنوات متورط في مساعدة هذه الشبكة الاجرامية في ادخال هذه السيارات الفاخرة المسروقة من معبر باب سبتة.br /br /مراسلة خاصة