الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب

توصلت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب - جهة طنجة تطوان الحسيمة المشاكل التي تمس الاسقرار الاجتماعي كان آخرها مرابات يعرف بسحب وعدم تجديد رخص لحراس السيارات من طرف الجماعة الحضرية لطنجة وتفويت الحراسة لشركة مفوض لها تدبير الحراسة الشيء الذي حرم ويحرم المئات من الحراس من لقمة العيش في تواطؤ مفضوح لنهب جيوب المواطنين والاستفادة من المداخيل المادية اليومية، وفي هذا الإطار فإن الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة تعلن مايلي :
* مطالبة الجهات المسؤولة، بالتدخل والإسراع بإبعاد الشركة من الأزقة التي تدخل ضمن حراستهم، والأخذ بعين الاعتبار "العائلات، التي حرمت من رزقها بسبب حرمانهم من الحراسة.
* استنكار الشبكة من الطريقة التي تنهجها الجماعة وتفويت الشركة أماكن الوقوف المحاذية لمحلات السكنى والأحياء السكنية»، من باب الرفع من مداخيلها المالية، ونقل نشاطها حتى إلى بعض الأزقة ، ضدا على كل النصوص المفروضة، الأمر الذي يجعل ساكنة طنجة يتوجسون خيفة كلما تركوا سياراتهم في شارع أو زقاق، لقضاء حاجة ما.
استنكارنا من تهرب الجماعة من الكشف عن دفتر التحملات الذي يحكم الشركة المفوض لها حراسة السيارات
تتساءل الشبكة عن الجهة التي لها الحق في وضع التعريفة العمومية، هل الشركة المفوض لها أم الجماعة أم الدولة، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي المختصة بالشوارع في شخص وزارة التجهيز
تندد الشبكة المغربية لحقوق الانسان عدم وجود نص قانوني يفوض للشركة حق القيام بمهام الشرطة القضائية في إثبات المخالفات المتعلقة بوقوف السيارات ووضع الفخ واستخلاص الجزاءات المالية،
تؤكد الشبكة بأن عملها و التزامها الدائم بالترافع على المحاور الأساسية وعن حق الساكنة في مدينة تضمن لهم الحد الأدنى من جودة العيش والكرامة ،مع خوض اعتصامات مستمرة أمام مقرالجماعة وولاية طنجة وتنظيم مسيرات احتجاج على الأقدام في اتجاه العاصمة إلى حين الاستجابة لمطالب الحراس التي يعتبرونها مشروعة، والمتمثلة، في فسخ العقد مع الشركة المفوض لها حراسة السيارات .
الاستمرار في الاحتجاج على التماطل في تسليم رخص الحراسة مع المطالبة في الوقت نفسه بإزالة آلة الحراسة التي تم وضعها ببعض الازقة والشوارع والاسراع في تجديد الرخص لاصحابها الحراس .
التصدي للوبيات الربح السريع و وحوش العقار وسماسرة الرخص،التي يسيل لعابها للتحكم المسبق بما يخدم مصالحهم الضيقة، و ضدا على مصلحة المواطن والوطن .
تندد الشبكة التهديدات المتكررة التي تنهجها الشركة المفوض لها باعتقال الحراس وتهديدهم بالسجن حيث تستعمل الهواتف لتنفيد مخططاتها باتصالات مسؤولها برجال الأمن مع استعمال الشطط في استعمال السلطة وادعاء صاحب الشركة بنفوذه القوي .
رفعنا لشكاية الى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة قصد التحقيق في التهديدات التي تعرض لها حراس السيارات أثناء اعتقالهم وأمرهم بتوقيع التزامات بعدم عودتهم الى مكان عملهم .
امضاء مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان
والرقابة على الثروة وحماية المال العام