بيانا ضد طرد عاملين من شركة صولمطا بطنجة

توصلت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب -جهة طنجة تطوان الحسيمة بمجموعة من المشاكل والتي تمس الاسقرار الاجتماعي كان آخرها طرد عاملين من شركة صولمطا المفوض لها تدبير قطاع النظافة بطنجة الغربية بتاريخ 22/01/2016 في خرق سافر لجميع القوانين الوطنية والدولية.
وقد سجلت الشبكة مجموعة من خروقات الشركة الخاصة بمدونة الشغل
-عدم التزام الشركة باتفاقية اطار جماعية خصوصا مدونة الشغل المادة1-2-3-4-5-7-8-9-12-و 14. ولهدا فان الشبكة المغربية لحقوق الانسان إذ تسجل استنكارها للطرد التعسفي في حق العاملين : سعيد زروق- ومحمد الوزاني.
- مؤكدة تضامنها المطلق مع العمال المطرودين ومع أسرهم ومطالبة الشركة بارجاع المطرودين وتدعو إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس 04 فبراير 2016كخطوة نضالية أولى تليها خطوات تصعيدية إلى أن تتحقق المطالب المشروعة لأصحابها .
- تطالب الشبكة مسؤولي الشركة بفتح حوار جاد ومسؤول مع العمال ومراجعة مواقفها ضمانا للسير العادي للقطاع و صونا لكرامة العمال الذين ضحوا من أجل الشركة لسنوات .ضمانا لعودتهم لعملهم تلافيا لتشريدهم وتشريد أسرهم. –المطالبة بإرجاعه الفوري للمطرودين إلى عملهم اعتبارا لحقهم في الاستقرار في العمل .
-تأكيدها المضي قدما في ترسيخ العمل النضالي والحقوقي النبيل والمسؤول الذي يربط الحقوق بالواجبات cبالمحاسبة ،مع الدفاع المستمر عن المطالب العادلة لشغيلة قطاع النظافة بكل الوسائل النضالية المشروعة
- إصرارها على مواصلة النضال من أجل الانعتاق من قيود الاستغلال و القهر الاجتماعي و السياسي. كما تندد بالتضييق على حرية الانتماء النقابي والدفاع عن مطالب العمال العادلة
- تدين الشبكة بسياسة المجلس في التعاطي مع الخدمات العمومية (قانون التدبير المفوض الدي لا يقر بالمراقبة والمحاسبة-
- تدعو السلطات المحلية للتدخل لحماية المستضعفين و إرجاع الحقوق لأصحابها . وضمان ممارسة الحريات النقابية إعمالا للدستور المغربي ولمقتضيات المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب
- تتخد الشبكة المغربية لحقوق الانسان على عاتقها مراسلة جميع الجهات مع تعميم الملف المطلبي لدى المنظمات الوطنية والدولية والمنابر الاعلامية مع تحمل المسؤولية للجهات المسؤولة. ومطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في خروقات الشركة وتؤكد الشبكة أن نضالها نضال مشروع وقانوني جاد سلمي و حضاري لا و لن يمس بثوابت الدولة و لا بالحقوق و الممتلكات الخاصة و العامة.