الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تضع نتائج اختلالات المخطط الاستعجالي بيد النيابة العامة

يبدو أن 2018 سنة الفضائح بامتياز، فقد أبت إلا أن تودعنا بتسليمنا ملفا ضخما من التلاعبات في المال العام ، الذي كان يؤمل فيه أن يصلح من شأن التعليم والمتعلمين في البلاد.
بعض المصادر، أكدت أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط توصل بنتائج التحقيق الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي استغرق ثلاث سنوات من أجل تحديد المسؤوليات فى الاختلالات المالية الخطيرة التى شابت صفقات العتاد الديداكتيكي المتعلق بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الوكيل العام للملك توصل بملف ضخم حصيلة التدقيق فى آلاف الوثائق والمستندات المرتبطة بالصفقات، والاستماع إلى أزيد من 50 مسؤولا، بينهم مدراء كبار، بعد أن أحيلت فى أكتوبر 2015 على الفرقة الوطنية شكايات للشبكة والجمعية المغربية لحماية المال العام، مرفقة بقرص مدمج يتضمن مضمون مكالمات هاتفية عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 44 مليار درهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أصدرت وثيقة رسمية تؤكد أن البرنامج الاستعجالي يعتريه عدد كبير من النقائص، أدت إلى فشله، أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريعه، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية، مشيرة إلى غياب تام للافتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم؛ علاوة على غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها مليون درهم…
الملف الذي ثقلت موازينه، والذي فجر في شأنه المجلس الأعلى للحسابات الأسبوع الماضي، أكبر فضيحة اختلاس مالية في القطاع شهدتها سنة 2018، مازال يتداولها الرأي العام المغربي بكثير من الاستنكار والإدانة، واحتد فيها النقاش في البرلمان من أجل الدفع باتجاه ترجمة الخلاصات التي خرج بها التقرير إلى قرارات صارمة داخل الوزارة، بالنظر إلى المعطيات الصريحة الواردة فيه، وهو ما يزيد من حجم الضغط والحرج الذي أضحى يحاصر الحكومة بعد المطالبة بالمحاكمة والسجن للمتورطين في ما أصبح يسمى بفضيحة المخطط الاستعجالي، لتبذيرهم المال العام دون استثناء المسؤولين الحكوميين.
وكانت الشبكة والجمعية المغربية لحماية المال العام قد رفعت بشأن ذلك رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تطالبه فيها بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في الاختلالات التي رصدت في برنامج “المخطط الاستعجالي”. مهما كانت مسؤولياتهم ومستوياتهم الوظيفية والاجتماعية، للحفاظ على الجزء اليسير من الأمل لدى الناس في العدالة.
وأوضح الغلوسي، رئيس الجمعية، أن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم رصدت له ميزانية ضخمة تقدر ب44 مليار درهم، وهذا المبلغ أسال لعاب الكثيرين الذين يتحدثون نهارا عن الإصلاح وينفذون أجندة النهب والتبديد والاختلاس ليلا باختلاق مشاريع وهمية وتجهيزات صورية لا توجد إلا في مخيلة من يتحين الفرص لنهب المال العام وتوزيع الغنيمة، موضحا أن الجمعية تقدمت منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بشكاية إلى وزير العدل، تتعلق بالاختلالات الكبرى والتلاعبات الحاصلة في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي قيل عنه حينها إنه يرمي إلى إصلاح ما أفسدته المخططات السابقة وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
الملف /الفضيحة الذي فجره تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأسبوع الماضي، من المنتظر أنه سيعرف تطورات خطيرة، خصوصا بعد أن تم تحديد أوجه التبذير ولائحة المسؤولين عليه، والتي بالتأكيد أنها ستجر معها أسماء كبيرة في ما سيأتي من الأيام .
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات السابقة كانت قد قادت إلى توقيف 7 من الموظفين الكبار على مستوى الأكاديميات الجهوية لكل من جهة الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال، وخنيفرة واللائحة ستفتح على أسماء واحتمالات كبيرة في الأيام المقبلة.