انسجاما مع المرجعيات الدستورية التي تجعل من النقابات شريكا للسلطات الحكومية في التعاون والتشاور وتبادل الرأي وتقديم المقترحات في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية المتبعة من لدن الحكومة، قصد تبليغ هذه الأخير وجهة نظر ومطالب وتطلعات الشغيلة بقطاعي الثقافة والاتصال، أجرت المنظمة الديمقراطية للشغل ممثلة في وفد ترأسه الكاتب العام الأستاذ علي لطفي، يضم كلا من المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، والمنظمة الديمقراطية للثقافة، والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لقاء مع السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال يوم الخميس 17 يناير 2019، للتداول في شأن عدد من قضايا الملف المطلبي للمنظمة التي تهم أوضاع شغيلة قطاعي الثقافة والاتصال. وفي بداية هذا اللقاء، وبعد تقديم الشكر للسيد الوزير على حفاوة الاستقبال وعلى أريحيته في تلقي الملفات المطلبية التي تقدمت بها المكاتب الوطنية الثلاث تتضمن مجمل القضايا والمطالب الاجتماعية والمهنية لمهنيي ومستخدمي مكونات الشغيلة العاملة بالمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والاتصال، قدم عبد الحكيم قرمان الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال عرضا موجزا لأهم محاور الملف المطلبي ذات الأولوية بالنسبة لشغيلة قطاع الاتصال والصحافة والإعلام، والتي تتمثل في الرؤية الثلاثية الأبعاد التي تتبناها النقابة كرؤية ومقاربة وكبرنامج عملها التشاركي مع الوزارة بروح التعاون والترافع واقتراح البدائل والمشاريع المكملة لمشروع الإصلاحات التي تباشرها الوزارة في عدد من القضايا والمستويات. وقد تضمنت محاور الملف المطلبي الذي قدم للسيد الوزير ، مجمل المطالب والمقترحات الكفيلة بمعالجة الاشكاليات المرتبطة بمجالات الصحافة والنشر والاعلام السمعي البصري والالكتروني وإصلاح المنظومة القانونية والمؤسسية والتدبيرية لقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. وهي الرؤية التي أكدت عليها الاستاذة إيمان غانمي في معرض بسطها لأهم انشغالات أطر ومستخدمي قطاع الاتصال، بحيث أكدت على أهمية مأسسة الحوار بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين بروح من المسؤولية والتعاون بما يكرس الممارسات الجيدة التي تتكامل فيها المقاربة الترافعية المبدئية حول تحصين المكتسبات المحققة والعمل المشترك مع الإدارة لتحسين الظروف المادية والمهنية للشغيلة، بالإضافة إلى تعزيز البعد الاجتماعي والمؤسسي القائمين على العناية بالرأسمال البشري وتحفيز الكفاءة والمردودية، وتكريس الحكامة الجيدة بما يخدم ويطور قطاعي الثقافة والاتصال ويحفز العاملين بهما على المزيد من العطاء والإنتاجية. بعد ذلك قدم الكاتب العام حسن الأكحل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للثقافة عرضا لأهم المنجزات والقضايا التي تمت مباشرتها سابقا في حوارها مع الوزارة بخصوص مجمل الملفات والإشكاليات التي يعاني منها المنتسبون لقطاع الثقافة والمؤسسات التابعة له، و من بينها تثمين ما تحقق من مكاسب في المرحلة الراهنة وما ينتظر انجازه من مشاريع وبرامج مستقبلية في أفق الارتقاء بالقطاع وأهله إلى مستوى يليق بالدور المجتمعي الكبير لهذا القطاع الحيوي. كما سجل ممثلو القطاع في العديد من التدخلات مجموعة من القضايا والتساؤلات التي تخامر شغيلة القطاع سواء فيما يتصل بالجوانب المهنية وسبل تحسينها أو في مستوى حكامة التدبير الإداري وتدبير الموارد البشرية وتوظيف الكفاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما عبر ممثلو قطاع الثقافة عن ارتياحهم لما تحقق في عهد السيد الوزير محمد الأعرج من مكتسبات على درب الإصلاح، أملين أن يستمر في نهجه الرامي إلى تعزيز الحكامة الجيدة في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الثقافة. وللتذكير فقد تقدم الإخوة ممثلي قطاع الثقافة بمقترح يتمثل في اعتزام المكاتب وطنية الممثلة لقطاعات الثقافة والاتصال تنظيم يوم دراسي حول "النموذج التنموي المنشود للارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والاعتبارية لأهل القطاع" في الامد المنظور بشراكة مع الوزارة ومختلف المؤسسات المعنية.
بعد ذلك، تقدم الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أمين الحميدي، بعرض شخص من خلاله المشاكل المهنية والتدبيرية ومختلف الاشكاليات المرتبطة بالوضعية المادية المزرية للأطر ومستخدمي الشركة واكراهات ظروف العمل الصعبة بهذه المؤسسة، مبرزا اهمية وضرورة تعديل القانون الاساسي الخاص بهذه الفئة مع تدقيق تصيف المهن وكذا اخراج الاتفاقية الجماعية الى واقع الممارسة. كما اكد ملتمسا من السيد الوزير التفضل بطرح هذه القضايا على المسؤولين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قصد رفع الغبن والهشاشة والحيف الذي يعانيه الاطر والتقنيون بالأخص ضمن أسرة الشركة الوطنية سواء فيما يتعلق بتدني التعويضات والأجور وضعف الخدمات الاجتماعية وغيرها من المشاكل المهنية المجترة منذ سنين. هذا وتكملة للملف المطلبي لاطر وتقنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قدم رئيس المكتب الوطني لتقنيي السمعي البصري هشام ازعنكرة للسيد الوزير ملفا يتضمن مقترحات عملية حول سبل إصلاح وتنظيم وتسوية مختلف المشاكل المهنية والقانونية لفئة التقنيين العاملين بمختلف مصالح ومرافق ومنذوبيات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي معرض تفاعله مع ما جاء في تدخلات وفد المنظمة الديمقراطية للشغل، رحب السيد الوزير بمختلف الملفات والمقترحات والمطالب المعبر عنها، مؤكدا على حرصه الموصول على تكريس مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والمدنيين بالقطاع، وقد العديد من الشروحات والتدقيقات والتوضيحات حول مجمل القضايا والتساؤلات التي أثارها ممثلوا المكاتب الوطنية للمنظمة الديمقراطية للشغل بمختلف المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والاتصال، كما أبان عن تفهمه الكامل وتفاعله الايجابي مع ما تمت إثارته من قضايا وإشكاليات ومطال مشروعة ومنطقية وموضوعية، وأكد السيد الوزير، بأنه سيعمل على معالجة هذه المطالب مع المسؤولين الاداريين لمختلف المؤسسات الادارية ذات الصلة والاختصاص بالوزارة. وفي هذا الإطار عبر السيد وزير الثقافة والاتصال عن تثمينه للموارد البشرية، واستعداده الدائم للحوار والإنصات والتجاوب مع المطالب المشروعة التي عرضها ممثلو المكونات النقابية لقطاعي الثقافة والاتصال المنضوية تحت لواء المنظمة التي توصل بشأنها بملفات مطلبية مفصلة والسعي لمعالجتها بكل ما تستحقه من عناية ومتابة. وقد خلصت أشغال هذا اللقاء المثمر والهام بين قيادات القطاعات النقابية للمنظمة الديمقراطية للشغل على أن يكون اللقاء أرضية ومنطلقا قويما لمأسسة الحوار القائم المقاربة التشاركية من أجل إيجاد حلول عملية للقضايا الراهنية والاستعجالية، اعتمادا على مقاربة قانونية ووطنية تبتغي النهوض بأوضاع العاملات والعاملين بقطاعي الثقافة والاتصال باعتبارهما رافعة أساسية للوعي والإدراك الوطنيين وتحقيق التنمية الشاملة ببلادنا.
