الملتقى الوطني الثاني حول "الجهوية المتقدمة " تحت شعار: "الجهوية المتقدمة وآليات تحقيق الحكامة الترابية"

تنظم المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية والمؤسسة الألمانية كونراد أدناور وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، وجماعة مرتيل، بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي والمجلس الإقليمي لتطوان، ومجلس عمالة المضيق الفنيدق، والهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بالمملكة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، الملتقى الوطني الثاني حول "أية أدوار للجهوية المتقدمة " تحت شعار " تحت شعار: "الجهوية المتقدمة وآليات تحقيق الحكامة الترابية"
ويندرج هذا الملتقى الوطني الثاني في إطار سلسلة الملتقيات والأيام الدراسية التي دأبت المؤسستان على تنظيمها من أجل تسليط الأضواء وفتح النقاش بخصوص القضايا الحيوية ذات الارتباط بالتنمية المستدامة في أشكالها المتعددة؛
وفي هذا السياق يستحضر الملتقى الوطني الثاني التوجيهات الملكية المضمنة في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الثالث حول الجهات بتاريخ 19 ديسمبر 2018، من أجل "تفعيل الجهوية المتقدمة حتى تقوم بدورها المحوري كرافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، لا سيما للشباب، وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية، وضمان المشاركة المواطنة الواسعة والمسؤولة".
ولقد اعتبر جلالته في نفس رسالته السامية أن "التدابير والأوراش التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة، ولا سيما منها المتعلقة باللاتركيز الإداري، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، تندرج في منظور جلالته الشامل لتوفير أسباب النجاح لمسار التنمية الجهوية، والرفع من وتيرة تفعيله، وتأهيل جميع الجهات لممارسة اختصاصاتها على أحسن وجه".
وإذا كان الميثاق الوطني للاتمركز الإداري قد أكد على اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، بالنظر لما تحتله من صدارة في التنظيم الإداري للمملكة، بما يجعلها مستوى بينيا لتدبير العلاقة بين الإدارة المركزية للدولة، وبين تمثيليتها على المستوى الترابي. فإن تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية بموجب القانون 18.47 سوف تطلع بالمساهمة إلى جانب المجالس الجهوية في إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية الاستثمار وإنعاشه وتشجيعه والتحفير عليه على صعيد الجهات طبقا لتوجهات الحكومة وتوجيهاتها، وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية المتعلقة بالاستثمار على صعيد الجهات.
وبناء عليه؛ فإن هذه الأيام الدراسية سوف تكون مناسبة هامة للاطلاع على هذين الإطارين القانونيين الجديدين في تكريس وتفعيل الجهوية المتقدمة من أجل إيجاد الحلول الواقعية والشفافة للمشاكل المطروحة، والتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنين.
كما ستكون مناسبة لتقييم أداء المجالس الجهوية خلال هذه المرحلة الانتقالية لبداية تطبيق الجهوية المتقدمة، ولا سيما على مستوى قدرتها على إعداد وتنفيذ مخططات التنمية الجهوية، وإعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، فضلا عن تفعيلها لمبادئ الديمقراطية التشاركية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة من أجل ضمان نجاعة هذه المؤسسات للنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة.