أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، عن تعليقها للاعتصام والاضراب الذي خاضته منذ أيام، والعودة إلى الاقسام الدراسية، وذلك تثمينا لمبادرة ممثلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، التي تروم طي الملف نهائيا بما ينصف سجينات وسجناء الزنزانة 9. وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن تعليق الاعتصام يأتي بناء على مخرجات الجمع العام العادي الذي عقدته التنسيقية الوطنية، أمس الجمعة 10 ماي الجاري. وأكدت على ضرورة الحوار الجاد في نزع فتيل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية عموما جراء ما وصفته ب”السياسات اللاوطنية والتي تضرب في العمق شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان”. وأضافت، “إن التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 وهي تؤمن بالنضال الميداني من أجل انصاف سجناء وسجينات سلم العار وانتزاع حقوقهم العادلة وفي مقدمتها الترقية الفورية والاستثنائية للدرجة الثانية باثر رجعي اداري ومالي منذ موسم 2012/2013”. كما أكدت أيضا، على أنها تثمن أي مبادرة تسعى لإنهاء معاناة 4700 استاذة واستاذ حبيسي الزنزانة 9 ورفع الظلم والحيف الذين طالهم على مدى سبع سنوات”، بالإضافة إلى ابداء لحسن النية والتعامل الايجابي مع الحوار المفضي لحل الملف. وعبرت عن إدانتها لما وصفته ب”القمع الوحشي البائد الذي تنهجه الدولة المغربية في التعامل مع مختلف الاحتجاجات الشعبية بربوع الوطن وخاصة الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم حيث تعرض اساتذة واستاذات الزنزانة 9 لتدخلات همجية طول الاسابيع الثلاثة للاعتصام خاصة يوم فاتح ماي وفي اليوم الاول من شهر رمضان وخلف اصابات واعتقالات واستفزازات ومصادرة اللوجستيك”. وشجبت التنسيقية، ما وصفته ب”الممارسات التعسفية والاجراءات غير القانونية التي سلكتها بعض المديريات الاقليمية بتحريك مسطرة الانقطاع عن العمل في حق استاذات واساتذة الزنزانة 9 بهدف ترهيبهم وثنيهم عن حقهم الدستوري في الاضراب والاحتجاج السلمي”. وأكدت على أنها مستعدة لانزال وطني بالمديريات التي تعرف تعسفا اداريا ضد المنتسبين للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9.
