اليوم الدولي للأسر

"النهوض بالأسر المغربية يتطلب إصلاح النظام التعليمي والحد من الفوارق بين الفقراء والأغنياء"
يُحتفل باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من مايو من كل عام الذي أعلنته الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر حيث يتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها ويؤكد شعار هذه السنة الدور الذي تضطلع به الأسر والسياسات الأسرية في الدفع قدما بالهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة في ما يتصل بتعزيز المجتمعات التي تنعم بالسلام والشمول لأجل التنمية المستدامة
وحيث أن المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعترف بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة, وحماية الأسرة وأعضائها مكفولة أيضا، على نحو مباشر أو غير مباشر، في أحكام أخرى من العهد حيث تنص المادة 17 على حظر التدخل التعسفي أو غير المشروع في شؤون الأسرة, فضلا عن ذلك، تتناول المادة 24 من العهد على وجه التحديد حماية حقوق الطفل بصفته هذه أو بصفته عضوا في الأسرة فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان وهي تحتفي بهذا اليوم العالمي فإنها تتابع أوضاع الأسر المغربية وتدق ناقوس الخطر على الأرقام التي تؤكد:
v أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
v أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب, فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم.
v أن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.
v تفشي ظاهرة زواج القاصرات، إذ اعتبر انها تصل سقف 16 بالمائة داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدان الجوار تونس والجزائر التي لا تتعدى فيها نسبة زواج القاصرات معدل 3 بالمائة، وكشف التقرير ان الظاهرة قد انخفضت بشكل كبير في بعض بلدان جنوب الصحراء مثل دجيبوتي ورواندا وناميبيا، حيث وصلت النسبة بهذه البلدان على التوالي ب5و8و7 بالمائة.
وحسب 'اوكسفام:
v معدل البطالة في صفوف الشباب ما بين 15 و24 سنة على المستوى الحضري يصل إلى 42.8 في المائة، فيما يبلغ متوسط مدة التمدرس في المغرب 4.4 سنوات، أي أقل من المعدل في الدول العربية بسنتين، وبثلاث سنوات أقل من المعدل العالمي.
v حوالي نصف السكان النشيطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية، بينما معاشات النساء تقل بنسبة 70 في المائة عن معاشات الرجال.
v 64 في المائة فقط من السكان في المناطق القروية يستفيدون من شبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب، والمرأة المغربية تقضي حوالي 5 ساعات في اليوم في العمل المنزلي مقارنةً بالرجال الذين لا يتجاوزون 43 دقيقة فقط.
v لايتجاوز عدد الأطباء 6.2 طبيب لكل 000 10 شخص، مقابل 12 طبيبا في الجزائر وتونس، و37.1 في إسبانيا. كما أن 51 في المائة من المصاريف الطبية تتم تغطيتها من طرف الأسر، مقابل 21 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
v يتقاضى الأجير كحد أدنى من الأجور (2570 درهماً) ويحتاج إلى 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهراً.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعبر عن قلقه البالغ حول تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور في القطاع الخاص ولدى المتقاعدين وذوي حقوقهم, وأمام هذه الوضعية الخطيرة التي تهدد أحد ركائز المجتمع المغربي في غياب خطة حكومية للنهوض بالأسرة المغربية تتماشى وخصوصيتها في التضامن الإجتماعي والتكافل, الشئ الذي ينذر بمظاهر جديدة وخطيرة (تشرد الاطفال والمسنين, الجرائم بين الأصول,هجرة الأسر، التخلي عن الابناء المعاقين، .......), ومع استمرار الفوارق الشاسعة بين الأجور في المغرب، وتفاقم ظاهرة البطالة بين الأسر المعوزة لتنامي المحسوبية والرشوة والفساد في الولوج لسوق الشغل، وتفشي سوء التغذية, وارتفاع مؤشر الفقر فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يطالب ب:
vتقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامّة أكثر ملائمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي.
إعادة النظر في سياسة التشغيل بالتعاقد بالقطاع العام الشئ الذي سيؤدي إلى مزيد من الفوراق حتي بين نفس موظفي القطاع والذين يقومون بنفس العمل ويحملون نفس الشواهد.
vبلورة إستراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة والحد من نهب المال العام وسوء تسييره واجتثاث جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر ووضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة.
v إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.
v تمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبنائها الإعاقة من تعويض مادي مناسب.
vتمكين المعطلين حاملي الإجازة فما فوق من تعويض عن العطالة في أفق تعميمها على كل المعطلين.

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي