تواصل دولة الرأسمال المغربية وحكومتها الرجعية عدوانها المفتوح على الطبقة العاملة وعموم الأجراء من خلال استهداف ما تبقي من الحقوق الديمقراطية والحريات النقابية، لتوفير شروط استغلال مكثف وتعويض ما خسرته جراء تناقضاتها الداخلية وتوجهاتها اللاشعبية والتبعية واللاوطنية اتجاه قضايا العمال والموظفين والفلاحين الكادحين. وتحاول الحكومة االمخزنية فرض مشروع القانون التنظيمي 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دون احترام المقتضيات القانونية وفي تجاوز للمقتضيات الدستورية التي تكفل الحق في الإضراب، ودون اعتبار لمبادئ منظمة العمل الدولية سواء التي صادق عليها المغرب أو التي يفرض عليه انخراطه الحقوقي الإسراع بالتقيد بمقتضياتها. إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي وبعد اطلاعه على مضامين هذا المشروع وربطه بكافة المشاريع المقدمة سابقا والمرفوضة سلفا، إذ ينبه إلى خطورة هذا الهجوم غير المسبوق من قبل وكلاء التوجه النيوليبرالي المخرب، وانسجاما وهويته الديمقراطية الكفاحية والتزامه النضال من أجل ضمان كافة الحقوق والتصدي للمخططات التخريبية، ومساهمته الواعية في تحقيق مغرب العدالة الإجتماعية والمساواة الفعلية والحرية والديمقراطية الحقة، فإنه: 1) يستهجن لجوء الحكومة للأسلوب نفسه لتمرير القوانين الإجتماعية والتشريعات ذات الطبيعة التخريبية ومغالاتها في تنفيذ الاملاءات والانصياع للتوجيهات، تعزيزا للتوجه المعادي لمصالح الشغيلة وحركتها النقابية، مما يكشف مجددا الازدواجية والتشظي لدي الأغلبية الحكومية؛ 2) يدين إصرار الحكومة على تفكيك ما تبقى من القوانين الشغيلة والحريات النقابية وسعيها المستمر للإنحياز الطبقي للباطرونا وتنكرها حتى لمقتضيات دستور 2011 من خلال لجوئها للاقتطاع غير المشروع من أجور المضربين وتنكرها للطبيعة القدسية للحق في الاضراب، فضلا عن تجاهلها لالتزاماتها المتصلة بحماية العمال والنقابيين وفق ما نصت عليه اتفاقيات وقرارات ومقتضيات منظمة العمل الدولية؛ 3) يطالب الدولة بسحب مشروع القانون 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي يتجاوز طبيعته التنظيمية المفترضة لأداة منع وتكبيل وتجريم أحد الحقوق المقدسة، والالتزام السياسي باحترام العمل النقابي على قاعدة أن العمال هم المنتجين الفعليين للخيرات، والالتزام بمبدأ الحوار والتفاوض الحقيقي والمنتج مع النقابات بما يساهم في فرز حقيقي للمواقف والتزام بالمسؤوليات النضالية ويفضي لبناء الأدوات الضرورية لمواجهة هجوم الباطرونا ووكلائها المتواصل بيافطات متعددة وخادعة؛ 4) يطالب الحكومة إلى جعل حد للخيارات القمعية في مواجهة الحركات الاحتجاجية والحراكات المتنامية ونهج مقاربة تقوم على التفاوض والحوار، كما يشدد على ضرورة التسريع في معالجة أسباب الاحتقان جراء تجاوز تكاليف الحياة الكريمة لنظام الأجور المعمول به في جل القطاعات والخدمات خصوصا ما يسمى التدبير المفوض؛ 5) يدعو كافة النقابات والأحزاب السياسية اليسارية والحركة الحقوقية المناضلة والحركات الإحتجاجية الشعبية للتعبير عن رفضها لهذا المشروع التخريبي وترجمة مواقفها لخطوات نضالية مشتركة وحدوية وكفيلة بمواجهة مشروع القرار التكبيلي للاضراب والشروع في بناء جبهات للنضال الوحدوي يضم كافة المتضررين من هاته القرارات اللاشعبية واللاوطنية؛ 6) يجدد التزام الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي بمواصلة النضال بما تقتضيه دقة المرحلة وفق مبادئها واختياراتها الوحدوية الكفاحية المترابطة وتوجهاتها الديمقراطية في أفق بناء دولة الحق والعدالة والمساواة الفعلية والمواطنة الحقيقية؛ 7) يثمن تنظيم المسيرة الإحتجاجية، بمراكش السبت 20 يوليوز 2019، السادسة مساء إنطلاقا من باب دكالة، التي دعت لها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، وذلك تخليدا للذكرى الأربعينية لاستشهاد حجيلي عبد الله شهيد التعليم العمومي، بالرباط يوم الاثنين 27 ماي 2019؛ 8) يدين الأساليب الانتقامية المقيتة لمدير أكاديمية جهة بني ملالخنيفرة ومحاولاته البئيسة واليائسة لثني رفيقنا أمرار إسماعيل، الكاتب العام الجهوي للجامعة، عن دفاعه عن العمل النقابي الديمقراطي النزيه والصادق والشريف وضد الفساد والتسلط والعجرفة والظلم والقهر والزبونية والمحسوبية...، ويحمل المسؤولية للوزارة الوصية في تمادي بعض مسؤوليها المركزيين في دعم هذا المدير؛ عن المكتب الوطني، الكاتب العام الوطني، الإدريسي عبد الرزاق
