على إثر ما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة لعقد لقاء بمدينة طنجة يوم السبت 31 غشت الجاري موجهة باسم ما يسمى باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، تعلن الأمانة العامة للحزب لعموم المناضلات والمناضلين، وللرأي العام الوطني، بأن الدعوة المذكورة لا تستند على أية شرعية قانونية، أو تنظيمية، أو سياسية، كما أنها تندرج في سياق المحاولات الفاشلة الهادفة إلى المس بالمؤسسات الحزبية وبقواعد العمل الحزبي، وبمصداقية الممارسة السياسية. وهي المحاولات التي تكشف، مرة أخرى، رغبة الجهات التي تقف من ورائها، والأشخاص الذين يدبرونها، في تأزيم الجسم الحزبي والسطو على مؤسساته والدوس على قوانينه وأعرافه وقيمه بعقلية لا علاقة لها بأخلاقيات وضوابط ومسلكيات العمل الحزبي الذي تؤطره القوانين الجاري بها العمل في بلادنا، وكذا النظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة. وباعتبارنا أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، والمسؤول الأول على السير العادي للحزب، وممثله لدى الهيئات الخارجية والإدارات والمؤسسات العمومية وفقا لمنطوق المادة 39 من النظام الأساسي للحزب، فإننا: 1- نتبرأ من أي دعوة أو لقاء خارج المقتضيات القانونية للحزب، ونعتبر بأن الدعوة إلى عقد لقاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة يوم 31 غشت الجاري بطنجة لا يخضع لأي أساس قانوني أو تنظيمي. 2- نذكر السلطات الإدارية المختصة بقرار وزير الداخلية رقم 3136.11 الصادر في 12 من ذي الحجة 1432(9نونبر2011)، بالجريدة الرسمية عدد 5994، و" المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار ممارسة أنشطتها". وعليه، فإننا نعتبر بأن أي مساس بمضمون هذا القرار لا يشكل مساسا بنص وروح القانون فقط، بل يشكل سابقة خطيرة من شأنها التطبيع مع حالات الفوضى والتسيب واللامسؤولية في علاقة الأحزاب بالدولة، ويعتبر، بالنتيجة، مساسا بمصداقية المؤسسات وسمعتها. 3- نعتبر بأن اللجنة التحضيرية الشرعية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب هي التي تم انتخابها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية بالمقر المركزي للحزب يوم 28 يوليوز 2019 برئاسة السيد أحمد التهامي وبحضور مفوض قضائي، وأن أي دعوة لأي نشاط أو لقاء حزبي باسم جهات أخرى لا يمثل إلا أصحابه. ونعيد التذكير بالمناسبة بتوصية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بخصوص انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة والتي عرضت في تقرير مفصل على أنظار المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2019 بالمحمدية. وهي التوصية التي تبناها المكتب الفيدرالي بإجماع عضواته وأعضائه باعتبار" عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية" في الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 ماي 2019، بناءً على حجم التجاوزات والخروقات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت الاجتماع المذكور، وعدم شرعية استمرار الاجتماع وما ترتب عنه من نتائج. 4- نهيب بكل مناضلات ومناضلي الحزب، على المستوى الوطني، وبجهة طنجةتطوانالحسيمة، الالتفاف حول مؤسساتهم الحزبية الشرعية، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف تهريب الحزب بأساليب مشبوهة لا علاقة لها بقواعد العمل الحزبي، وبأخلاقيات الممارسة السياسية، والتي توظف أدوات وآليات تسائل مصادر تمويلها، وتحركاتها، وخلفياتها، ومراميها. وندعو في نفس الوقت، كل المناضلات والمناضلين إلى التعبئة المستمرة للانخراط في مختلف الديناميات والأوراش المبرمجة للتحضير الجيد والنموذجي لمؤتمرنا الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة على مسار التخليق، والمسؤولية، والالتزام من أجل انبعاث جديد لحزبنا. عن الأمانة العامة. السيد حكيم بن شماش.
