في بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية:

تأكيد الدور الحاسم للإعلام في خلق سلطة الرأي العام ودعوة إلى دمقطرة الاعلام العمومي وفتحه على جميع تلوينات الرأي الموجودة في المجتمع بشكل ديمقراطي.
النساء السلاليات مازلن يتعرضن للإقصاء والمضايقات رغم الإقرار التدريجي لحقوقهن.
إصلاح أنظمة التقاعد يقتضي إتخاد قرارات سياسية شجاعة لا تحمل أنصاف الحلول.
عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الأربعاء 25 يونيو 2014 برئاسة الأخ المصطفى بنعلي.
وتداولت الأمانة العامة في بداية الاجتماع بشأن الخلاصات السياسية والتنظيمية للدورة الرابعة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، التي انعقدت يوم الأحد 15 يونيو 2014، تحت شعار » : تفعيل الدستور مدخل التحفيز على إنتاج الثروة وضمان العدالة في توزيعها« . حيث عبرت الأمانة العامة عن ارتياحها لنجاح الدورة و لأهمية المواقف والقرارات الصادرة عنها، كما اتخذت عددا من التدابير لتنفيذ هذه القرارات.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدارس مستجدات التحضير للانتخابات المقبلة، حيث أكدت الأمانة العامة من جديد على أن موضوع هذه الانتخابات هو شأن وطني ومجتمعي حاسم، بما يجعله يسمو على الحسابات الحزبية الضيقة، ويتطلب حالة من التعبئة الوطنية الشاملة، لضمان المشاركة الواسعة فيها، ولتحقيق نزاهتها ونجاحها في إفرازها مؤسسات قادرة على الدفع بعجلة التنمية.
وتداولت الأمانة العامة حول دور ومسؤولية الإعلام العمومي في النقاش الوطني حول الانتخابات، والإمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، إذ تؤكد الدور الحاسم للإعلام في خلق سلطة الرأي العام القادر على الإسهام الايجابي في البناء الديمقراطي، تدعو إلى دمقطرة الاعلام العمومي وفتحه على جميع تلوينات الرأي الموجودة في المجتمع بشكل
ديمقراطي. مع ما يستلزمه ذلك من الارتقاء بمستواه المهني، والحرص على احترامه للكنه الديمقراطي للدستور والرقي بالحس الديمقراطي والذوق العام.
وتابعت الأمانة العامة بعد ذلك برنامج جبهة القوى الديمقراطية للتصدي لكل أشكال النهب والتسلط على الأراضي الجماعية السلالية. وتعضيد النساء السلاليات في معركتهن من أجل حقوقهن المشروعة، وهن اللواتي مازلن يتعرضن للإقصاء والمضايقات رغم الإقرار التدريجي لهذه الحقوق.
وفي علاقة بموضوع المرأة استنكرت الأمانة العامة ما صدر من تصريحات عن رئيس الحكومة تسيئ للنساء المغربيات و إلى حقوقهن الإنسانية الأساسية، داعية الحكومة إلى تفعيل الفصل 19 من الدستور، في استحضار تام للتلاحم بين قضايا المرأة والديمقراطية والتحرر بشكل عام.
وفي الأخير تداولت الأمانة العامة بشأن عمل اللجنة الموضوعاتية التابعة لجبهة القوى الديمقراطية في شأن إصلاح أنظمة التقاعد، وفي الوقت الذي كانت تتطلع فيه إلى بلورة الحكومة لمشروع إصلاح يهدف إلى إرساء منظومة تقاعد تحترم العدالة الاجتماعية و تخلق تضامنا إيجابيا بين الأجيال في إطار شفاف و ضمن قواعد مضبوطة للحكامة الجيدة بتوافق تام بين الدولة و الفرقاء الاقتصاديين و الاجتماعيين، تفاجأت باعتماد الحكومة مشاريع إصلاحات مقياسية لنظام المعاشات المدنية باتخاذ جملة من المعايير من قبيل الرفع من نسبة المساهمات، توسيع وعاء احتساب المعاش، الرفع من سن التقاعد و مراجعة النسبة السنوية التي يمنحها النظام لمنخرطيه.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تؤكد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية ما ذهبت إليه اللجنة الموضوعاتية من أن التعامل مع ملف إصلاح صناديق التقاعد لم يتم أخذه على محمل الجد، لأن الحديث عن إصلاح أنظمة التقاعد يقتضي إتخاد قرارات سياسية شجاعة لا تحمل أنصاف الحلول، و تعتبر أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يعالج ضمن إصلاح شمولي بما في ذلك الإصلاح الضريبي و إصلاح نظام الأجور و نظام التشغيل و صندوق المقاصة و محاربة اقتصاد الريع وكذا الحكامة الجيدة في تدبير صناديق المعاشات.
ونتيجة لذلك، فإن جبهة القوى الديمقراطية ترفض كل إصلاح يتم على حساب الموظفين و العمال و المأجورين، و تستنكر مؤامرة الصمت التي تطال وضعية المتقاعدين و ذوي حقوقهم سيما و أن الأغلبية الساحقة منهم تعيش تحت عتبة الفقر.
وحرر بالرباط بتاريخ 25 يونيو 2014.