مئات المتقاعدين يغادرون قطاع التعليم ويصفون النظام الأساسي ب«الظالم»

يُقدَّر عددهم بالمئات كل سنة. منهم من أحيلوا على التقاعد ومنهم من ينتظرون.. هم ضحايا الأنظمة الأساسية المتعاقبة على تدبير شؤون العاملين في وزارة التربية الوطنية، يحالون على التقاعد عبر
إشعار «بارد» من الوزارة، التي أفنوا فيها زهرة أعمارهم.. اكتشفت فئة عريضة منهم أنّه لا حق لهم في الترقي إلى السلم ال11 أو حتى السلم ال10.. بحثوا في القوانين لكنها لم تنصفهم، فأصبحوا يطالبون الوزارة والحكومة بجبر الضرر.
يخرج منهم المئات كل سنة في صمت. يتوصلون برسائل تحمل عبارت «باردة» برودة صقيع هذا الفصل، عبارات مفادها الأول والأخير أن مسارهم المهنيّ في قطاع التعليم قد بلغ أجَله ولم يعد لهم مكان داخل أسوار المدارس التي قضوا بين أحضانها عشرات السنين.. يتسلمون رسائلهم بكل هدوء، ربما لا يقرؤون حتى تلك العبارات الفاترة التي تحتويها، يلتقطون منها فقط تاريخ انتهاء «مدة صلاحيتهم» للتدريس في الأقسام أو صلاحيتهم لتقليب الأوراق فوق مكاتب يكتشفون، في نهاية المطاف، أنها لم تكن في يوم من الأيام ملكا لهم، رغم أنهم ربطوا معها كل أنواع العلاقات... إنهم المتقاعدون أو المحالون على التقاعد.
أكيد أن رصيد هؤلاء الأساتذة المعنويّ أكبر بكثير من تلك الرسالة الجافة التي تبعثها إليهم الوزارة.. أكيد أنهم فخورون بجيوش الأجيال التي مرّت من أمام أعينهم وتلقت ما تيسّرَ من الدروس والنصائح والتوجيهات.. أكيد أنهم سيصادفون أكثر من ألف مرة شبابا تتلمذوا على أيديهم، سيردّون لهم الاعتبار ولو بعبارات شكر «دافئة».. أكيد أنهم سيرفعون رؤوسهم في يوم من الأيام ليجدوا أمامهم شرطيا أو موظفا في أحد الأبناك أو في أحد أوراش الحدادة أو إصلاح السيارات أو بائعا متجولا.. سيقول لأستاذه أو أستاذته بخجل «راني قريتْ عندك، واشْ عاقل عْليّا؟».. وسيتذكره أستاذه، بعد لحظات «نبش» قصيرة في الماضي الطويل وفي آلاف الوجوه التي مرّت من أمامه داخل أقسام التدريس.. أكيد أن منهم من سيجدون أنفسهم قد غادروا مهنة «الطباشير» وهم مرتاحون إلى حد ما ماديا ويملكون بيتا بسيطا وسيارة بالتقسيط وأبناء يصارعون الزمن من أجل توفير مصاريف دراستهم، التي ترتفع بارتفاع أعمارهم...
لكنْ بينهم المئات من رجال ونساء التعليم الذين خرجوا وهم يتحسرّون على «ظلم» نظام أساسي «جائر» لهم، هكذا وصفه عدد من المتقاعدين الذين تقاعدوا بالسلم التاسع أو العاشر على أقصى تقدير، الذين غادروا مهنة أفنوا فيها زهرة أعمارهم، يترقى فيها شباب ممن درسوا على أيديهم -واشتغلوا في القطاع نفسه- إلى السلم 11 أو ما يسمى «للدرجة الأولى».. لم تشفع لهم أقدميتهم ولا رصيدهم المهنيّ ولا ملفاتهم الشخصية النقية والمليئة بشواهد التقدير وشهادات المفتشين، الذين تعاقبوا على زيارات أقسامهم ومكاتبهم الإدارية...
« نفسيا، أنا مُحبَط».. عبارة لخص فيها «ن. ع.» أستاذ التعليم الابتدائي الذي تقاعَد هذه السنة، شعوره، لاسيما أنه قضى قرابة 40 سنة في سلك التعليم وخرج منه وبين يديه دراهم معدودات سيتركها له راتب السلم العاشر، قبل أن يتابع قائلا: «لدي أربعة أبناء كلهم يدرسون في الجامعات ومتفرقون بين مدينتي البيضاء وسطات، «أمزّق» نفسي من أجل تلبية طلباتهم المادية، لكن الحمل بات ثقيلا علي».. لا يتعدى راتب محدثنا 6500 درهم، يقتطع منه قرض قيمته 1200 درهم ولا يتصور كيف سيدبر بالباقي أمور حياته ومتطلبات أبنائه.. لم يملك سيارة في حياته.. «جمّد» رخصة السياقة في دولاب منذ أن حصل عليها في الثمانينيات.. قال إنها -هي الأخرى- ،قد تبخر حلمها في الاستعمال ولو لفترة وجيزة..
وقد وجد الأستاذ المعنيّ نفسه مكرَها يفكر في مزاولة نشاط آخر بعد تقاعده، لتوفير مدخول إضافيّ قد يسد به ثغرات الحياة المعيشية..
وقال أستاذ آخر متقاعد بالسلم ال10 للجريدة إنه درس تلاميذ ولجوا قطاع التربية والتكوين وتخرّجوا مباشرة بالسلم العاشر.. ودرّس آخرين وشاءت الأقدار أن يعملوا إلى جانبه في إحدى القرى.. وترقوا من السلم التاسع إلى العاشر، ثم إلى الحادي عشر، في الوقت الذي لم تسعفه هو حسابات الأقدمية في السلم لاجتياز الامتحان المهنيّ للترقي إلى السلم ال11، و»ذنبه» الوحيد أنه تخرج بالسلم السابع وقضى فيه سنوات ولن تتم ترقيته إلى السلم العاشر إلا قبل أربع سنوات من موعد إحالته على التقاعد..
وهو كباقي زملائه يعتبرون أنفسَهم من ضحايا النظامين الأساسين لسنتي 1985 و2003 ،وهي الفئة التي خرجت عن صمتها مؤخرا، وأعلنت نضالها للمطالبة بجبر الضرر، لأن أغلبهم باتوت متيقنين من أنهم سيُحالون على النقاعد بعد سنة أو سنتين.. دون أن يدخلوا السلم ال11 إلى قاموسهم المالي..
ووجّه أحد المتقاعدين من هذه الفئة عبر الجريدة نداء إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير التربية الوطنية، محمد الوفا، كي ينظرا في ملفهم، وطلب -من رئيس الحكومة بالتحديد- أن يطلع على ملفهم ويتعاطف معهم، تماما كما تعاطف مع ما يقع للأستاذات اللواتي يتم تعيينهن في البوادي، وأطلق قرارا من قبة البرلمان، يوصي من خلاله وزيرَ التربية الوطنية بعدم إرسالهن إلى المناطق البعيدة و النائية. وقال المتحدث نفسُه إنه من غير المعقول أن يقضيّ رجل تعليم بين 30 و40 سنة من الخدمة في القطاع ويتقاعد بالسلم التاسع أو العاشر في الوقت الذي يترقى أساتذة حديثو العهد بقطاع التعليم إلى السلم ال11 وهم في بداية أو منتصف مشوارهم المهني!.. وهو السؤال الذي طرحه معهم المئات من المحالين على التقاعد خلال هذه السنة دون أن يجدوا له جوابا.
المساء التربوي