تجاهل السلطات مدينة تطوان لحقوق المواطنين

تعرف مدينة تطوان اليوم في ظل هذه الظروف الحالية مجموعة من الظواهر السلبية التي تكون عواقبها وخيمة على المواطنين المتضريين
وتسيئ بشكل أكبر للجهات المسؤولة المساهمة فيها ،والتي مايهمها هو اقتسام كعكعة الريع وتوزيعها في غياب تام لحس المسؤولية وربطها بالمحاسبة ،حيث كثر الحديث لدى الخاص والعام عن انتشار البناءفي طريق العام والبناء العشوائي والفوضا العارمة الناتجة عنه ،أبطالها قؤاد مقاطعات ، حيث تشوهة جمالية المدينة ،وسيطر الجار على حقوق جاره ،والأمثلة حية جدا وملموسة وفي مختلف الأزقة والأحياء ،وبالخصوص في حي حجار العروسة والمطار ، حيث عدم احترام القوانين المعمول بها في ميدان البناء والتعمير وانتهاك قرارات تصفيف البنايات ،وزيادة طوابق وفتح أبواب ونوافذ... حيث فاحت رائحة الرشاوي بالعلالي والزبونية والمحسوبية ... وكسب أصوات بها من طرف بعض المنتخبين الفاسدين ، حيث تم تفويض مجموعة من شؤون القطاعات الإدارية لأناس لا يفرقون بين ماهو حلال وما هو حرام بتواطؤ تام مع أعوان ورجال السلطة الترابية الشئ الذي يجعل من مافيا العقار والبناء الرشواءي ( عفوا العشواءي ) ينتشر ويتناسل ويضع بلدية تطوان وقواد مقاطعات في موقف حرج وهم يتسترون عن المنكر والتغاضي عن الأفعال المتنافية للقانون،هذا ويطالب السكان المتضررون بتطوان وخاصة التابعين لنفوذ مقاطعة بوسافو وماجاورها بإجراء التحريات اللازمة في الموضوع ،وترتيب النتائج القانونية لهذه الظواهر التي يعاقب عليه وتكتسي حجم كبير من الخطورة ويتساءل المتضررون كيف لمواطن بسيط يطبق عليه قانون حمورابي بكل حدافيره ومواطنين مرتشين للسلطات يرفع عن رقابهم سيف المعز في ظل نوازل غير قانونية تثير غضب ساكنة تطوان ،وهل باستطاعة وزراة حصاد أن تتصدى بفعالية ملموسة لمافيا تعبت بأموال وأملاك عمومية .على مرئ ومسمع من أعوان السلطة وعيونها التي لا تنام ؟؟