انتقاد لحكم قضائي بالمحكمة الابتدائية بتطوان ووصفه بالمثير

شكل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان ، خلال الايام القليلة الماضية ، القاضي برفع الحجوزات التحفظية عن املاك عقارية وأصول تجارية " شكل " مادة دسمة ،استعملها البعض " للتشهير " برئيس الجماعة الترابية بني اجميل " م ع" ، والنيل من سمعته الواسعة ،لطالما كانت محطة اجماع وتقدير من طرف المواطن ،وخاصة المنطقة التي ينتمي اليها .
وتنص كل القوانين الجاري بها العمل في الميدان القضائي ، والمساطر المنظمة لذلك ، كمواد القانون المدني ودوريات المجلس الاعلى للقضاء وغيرها ، على ضرورة الاحترام الواجب للسلطة القضائية والهيئات المشكلة لها ، وضرورة احترام الاحكام القضائية وعدم اهانتها او تحقيرها ، لسبب اعتبرها المشرع المغربي نوعا من انواع التدخل في القرارات ، من شانه المساس باستقلالية القضاء و بسمعته المشهود له وطنيا ودوليا ،خلافا لمنطق حرية الرأي والتعبير . وفي الوقت الذي يعتبر فيه البعض حق التعليق على الاوامر والأحكام والقرارات القضائية هو الاصل من القاعدة ، اعتبر اخرين ان الطعون والاستئناف والنقض هي الطرق القانونية المعمول بها في هذا الشأن ، خلافا لفلسفة الصحافة والنشر القائمة على مبدأ : الخبر مقدس والتعليق حر .
وفي مقال نشر في احد المواقع الالكتروني ، تبعه تعليق على صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي ، اشار كاتبيه الى اسم رئيس جماعة بني اجميل حرفيا والى سنه المتقدم ، " الشيء الذي يستحيل معه تطبيق مسطرة الاكراه البدني " ، علاوة على " ان الحكم مشمول بالنفاذ المعجل" ، مدعيا بهذا ضياع حقوق طالب الحجز ، ناسيا او متناسيا ،ان القضاء المغربي يضمن بشكل قاطع حقوق جميع المتقاضين بدون استثناء في ظل سيادة القانون وسواسية جميع المواطنين امامه .
وأعرب رئيس جماعة بني اجميل " م ع " عن ثقته الكبيرة في القضاء المغربي ، لما أبان عنه من استقلالية ونزاهة وحياد تام ، جعله يحظى باحترام وتقدير واعتراف من طرف المجتمع الدولي ، وثقته الكبيرة كذلك في جميع قضاة المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بتطوان ، الذين يتحلون باجتهاد وفير وحكمة بالغة ، عناصر وخصل تعتبر الاساس لقيام عدالة حقة.
وبعد التقصي والبحث لإظهار الحقيقة ، وفي انتظار اطلاعنا على مجموعة من الوثائق والمستندات ، سنقوم اتباعا بنشر جميع مستجدات هذه القضية تنويرا للرأي العام ، لإظهار الحق .