العمال المطرودون من شركة النظافة بخنيفرة ينظمون مسيرة احتجاجية تحت الأمطار رفقة أطفالهم وأسرهم

تنفيذا لبرنامجهم التصعيدي، ورغم الأمطار الرعدية والرياح القوية التي شهدتها المدينة، مساء يوم الأحد 14 أبريل 2013، نظم العمال والعاملات المطرودون تعسفا من شركة TOUT PROPRETE للنظافة بخنيفرة، مسيرة غاضبة على الأقدام، حيث لم تتوقف فيها حناجر المتظاهرين عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات المنددة في مجملها بالسياسة اللاشرعية واللاقانونية التي عصفت بمصير 25 عاملة وعاملا، وقطعت أرزاقهم وحكمت عليهم وعلى أسرهم بالتشريد والتجويع، وكم ارتقى شجبهم لمواقف المسؤولين المحليين والإقليميين، إلى حد المطالبة ب»رحيل عامل الاقليم» لطريقة تعامله، حسب رأيهم، مع ملف العمال والعاملات المطرودين، على حساب القوانين الوطنية والدولية، علما بأن وضعية هؤلاء العمال لا يمكن التعليق عليها إلا بكونها «كارثة إنسانية» انعكست سلبا على حياتهم وحياة أسرهم وأطفالهم.
بعد نفاد صبرهم تجاه الصمت المضروب على انتظاراتهم العالقة، عاد هؤلاء العمال إلى الشارع من جديد بهدف قرع أجراسهم في أذان الجهات المسؤولة التي أدارت ظهرها لملف قضيتهم المأساوية، إذ خاضوا وقفة احتجاجية بساحة 20 غشت، عصر يوم السبت 6 أبريل 2013، بمرافقة أطفالهم وأفراد أسرهم، ومؤازرة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث رددوا مجموعة من الشعارات الغاضبة، وعمموا بيانا حملوا فيه كامل المسؤولية للجهات المعنية، في ما ستؤول إليه العواقب إذا ما استمرت الحالة على ما هي عليه، مع مناشدتهم لمختلف الهيئات السياسية التقدمية الديمقراطية، والمنظمات النقابية والحقوقية ومكونات المجتمع المدني، من أجل التدخل الفوري لإيقاف ما وصفوه ب «نزيف التبذير المفرط للمال العام»، و»لإنقاذ العنصر البشري من متاجرة لوبي الفساد المستغل لضعف وفقر العاملات والعمال داخل شركة النظافة»، على حد ما ورد في بيانهم النقابي الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
المسيرة اختتمت بكلمة قوية للمسؤول النقابي أكد فيها «أن معركتهم ليست من أجل المطرودين فحسب، بل وجميع عمال الشركة الذين يعملون في الظروف التي تنعدم فيها الشروط الإنسانية»، مشددا على مواصلة المعركة حتى استرجاع ضحايا الطرد التعسفي لحقوقهم المهضومة، وإلى حين احترام الشركة المعنية للقوانين وللحريات النقابية، في إشارة واضحة إلى العمال الذين تم تسريحهم بسبب تكوينهم، يوم الخميس 20 شتنبر 2012، لإطار نقابي يصون حقوقهم ومطالبهم المشروعة الذي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وهو ما ظل العمال يركزون عليه من خلال مراسلاتهم المكثفة ومعاركهم الاحتجاجية ولقاءاتهم بالمسؤولين، والتي بقيت كلها معلقة على مشجب المجهول. المسؤول النقابي لم يفته القول بأن احتجاجهم يأتي أيضا من أجل إطلاق ما يمكن من الصرخات لإيقاف ما وصفه ب»النزيف المفرط للمال العام، وتعميق البحث في مبلغ مليار و200 مليون سنتيم الذي تحصل عليه الشركة ولا تساويه أحوال النظافة بالمدينة وحال العمال المقهورين»، ذلك قبل تذكيره بفصول ملف العمال المطرودين، والذي بلغ إلى مكاتب واجتماعات مختلف الجهات واللجان الإقليمية والوطنية.
وفات، حسب المسؤول النقابي، أن عقدت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة اجتماعا لها بمديرية الشغل التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني بالرباط، يوم الخميس 28 فبراير 2013، وتمت خلاله دراسة مختلف جوانب وحيثيات النزاع القائم بين الأطراف، ليتم على هامشها الاتفاق على ضرورة إعادة الملف للمندوبية الإقليمية للتشغيل بخنيفرة قصد تسويته نهائيا، طبقا للقوانين المعمول بها ، ومن حينها ظل الملف حبيس مصيره العالق نتيجة تعنت مدير شركة النظافة وتحديه للدعوات والنداءات الموجهة إليه. وعقب مسيرتهم التي تقدمتها لافتة عريضة تؤكد «تشبتها بحقها في الحوار الجاد والمسؤول، ومطالبة عامل الإقليم بالعودة الفورية إلى طاولته، والتعامل النزيه مع الأطراف المتنازعة على قدم المساواة»، لم يفت العمال، من خلال تصريحات متطابقة، تجديد مطالبتهم من مختلف المسؤولين، إقليميا ووطنيا، بالتدخل لفتح تحقيق جاد ومسؤول من أجل الوقوف على الخروقات الإدارية الفادحة التي ذهب ضحيتها 25 عاملة وعاملا من طرف الشركة المفوض لها تدبير نظافة مدينة خنيفرة، كما عبرت نقابة هؤلاء العمال (ا. م. ش) عن عزمها القوي على تنفيذ برنامجها التصعيدي، مقابل استمرارها في الإبقاء على يدها ممدودة لأي حوار مسؤول ينصف العمال المطرودين بإعادتهم لعملهم، وإنقاذهم من التشرد والقهر والبؤس، وتمكينهم من ملامسة حقهم الإنساني في العيش الكريم.
وكانت هذه القضية قد تابعها الرأي العام المحلي والوطني منذ تداعيات تأسيس العمال المذكورين لمكتبهم النقابي، والموقف السلبي الذي واجهت به الشركة هذا العمل، بدءا من توقيفها للكاتب النقابي وما سببه ذلك من إضرابات واحتجاجات كرد فعل على القرار التعسفي الذي لا هدف من ورائه غير ترهيب كل من سولت له نفسه التفكير في الانتماء النقابي، قبل أن يفاجأ الرأي العام المحلي والوطني بفاجعة طرد جميع العمال المحتجين بصورة خطيرة، علما بأن «الفعل النقابي» قد وجد أرضيته خصبة داخل الشركة، على خلفية «غياب الحقوق وشروط السلامة والحماية من حوادث الشغل بسبب غياب التأمين، فضلا عن حرمان العاملين من تعويضات العطل الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية، ورغم ذلك لم يكن أي بديل أمام العمال والعاملات سوى مواصلة العمل نتيجة بؤسهم الشديد»، حسبما تم عرضه خلال ندوة صحفية في وقت سابق.