سكن عشوائي على أرض فلاحية رغم أنف قانون التعمير و البيئة ..!!؟

بعد الجهود الحثيثة التي قامت بها "جمعية حي النهضة للتنمية البيئية و السكن اللائق التي تأسست بقصد الارتقاء ب "حي النهضة" و محيطها البيئي و السكني التابع لجماعة دار بنقريش خلال فترة 2013/2014 ، و التي توجت باستجابة شركة العمران من أجل اعادة إصلاح مرافق الحي و تأهيل بنيته الاساسية التي كانت توجد في حالة مزرية لكونه ظل مهجورا لسنوات عدة ، بالإضافة الى الاهمال وأعمال النهب و التخريب ..
و بعدما أصبح الحي قيمة مضافة على مستوى العمران المنظم و التنمية المجالية الحديثة – إذا ما تمت متابعة صيانة مرافقه المتضررة هذه الايام - ، و نواة عمرانية نموذجية بالجماعة يمكن البناء عليها " من أجل جماعة لدار بنقريش نظيفة في بيئتها و خالية من البناء العشوائي " تواكب تطورات القرن الواحد و العشرين و تكون قادرة على جلب الساكنة ذات القدرة الشرائية العالية و الرفع من الرواج التجاري و الاستثمارات السياحية في المستقبل إذا ما حافظت على وثيرتها في مجال التعمير المنظم و محاربة البناء و السكن العشوائي الذي يسيء الى جودة العمران و جمال الطبيعة رأس مال الجماعة الترابية .
الرغم كل ذلك ، فإن ظاهرة التسيب العمراني و السكن العشوائي - فيما يبدو- ما تزال مصرة على أن تكون بقعة سوداء بدار بنقريش و تفرض نفسها على الجماعة بكل أساليب التحايل و اللف و الدوران و مخادعة السلطة المحلية ، و لو كان ذلك باستعمال القوة و البلطجة و التحدي السافر لقانون التعمير ، كما هي حالة الشخص المسمى (خ.ب) التي نحن بصددها ، و هو جهة معلومة لدى جميع الرأي العام في جماعة دار بنقريش بتسلطها و تحديها للقانون و مخالفته إياه سواء تعلق الأمر بالقانون المنظم لعمليات البناء و احداث المنشآت العمرانية ، أو التشريعات المتعلقة بفض المنازعات مع خصومه المحكومة بنصوص القانون المدني او الجنائي على حد سواء .
و نبقى مع البناء العشوائي الذي تؤطره مواد قانون التعمير مثل قانون 90/12 و كذا مواد قانون التجزئات العقارية 90/25 التي لا مجال للتحايل عليها نظرا لما هي عليه من صرامة و قطعية تصب في مصلحة التنمية المجالية و تقدم العمراني لجماعة دار بنقريش و سائر جهات و اقاليم وطننا العزيز ، فنجد أن المعني بالأمر قد قرر ان يسبح في الاتجاه المعاكس للقانون و للمشهد العمراني العام بحي "تجزئة النهضة " و ما يجب أن يكون عليه الوضع بمحيطها من حيث التهيئة و الهيكلة المجالية و العمرانية باعتبار أن هذا الحي يعد لحد الساعة النموذج الوحيد لمشروع عمراني منظم يخضع لمقتضيات قانون التعمير . فالمعني بالأمر بعدما أقدم على بناء سكنه العشوائي و العمل على توسيعه خطوة خطوة بالأراضي الفلاحية غير المجهزة المطلة على حي "تجزئة النهضة" في غياب كل الشروط التعميرية المطلوبة بصفة قانونية من وجود مخطط للتهيئة و طرق و بنية تحتية و شبكة تزود بالماء و الكهرباء (أنظر الصور أسفله )
نجده بعد هذا الانجاز و ما يترتب عليه من مسؤولية جنائية خصوصا بعد ما قام على وجه الترامي بتغيير المعالم البيئية التي ليست في ملكه ، و التي كانت متواجدة على الحدود الفاصلة بينه و بين جيرانه توطئة لتشييد بنائه العشوائي ، نجده بعد ذلك قد تحول وجود سكنه بالمنطقة الفلاحية الى مصدر لإحداث التلوث و إذاية جيرانه بأنواع من الازبال و مقذوفات المواد البلاستيكية التي تعد الأسوأ من نوعها ضررا على المناطق الفلاحية و ما يمكن أن ينشأ بها من نشاط فلاحي مرتقب (أنظر الصورة أسفله ) . الشيء الذي يتطلب تدخل المصالح المختصة بمراقبة التعمير و الحالة البيئية بالجماعة المحلية و تفعيل المادة 38 و 40 من الميثاق الجماعي الجديد فيما يرجع الى "التعمير وإعداد التراب "و "الوقاية الصحية والنظافة والبيئة ".
و أمام كل هذه الخروقات و المخالفات للمعني بالأمر في مجال التعمير و المحافظة على سلامة البيئة و حماية الاراضي الفلاحية من التهامها بالأبنية العشوائية يحق للبعض و معه الرأي العام أن يتساءل ما اذا كانت هناك جهات معينة تسعى لتمكين صاحب البناء العشوائي المعني بهذا المقال من الاستفادة والحصول على امتيازات تمنع عن غيره من المواطنين و لا تمنح لهذا الغير إلا طبقا للتدابير و القوانين الجاري بها العمل خصوصا و أن الشخص المعني أصبح اليوم عونا مأجورا و متدخلا نشيطا لحساب الجماعة القروية و يقال حسب ما تتناقله الألسن أنه يتمتع حتى بحماية رئيس المجلس القروي الحالي و عنايته ..
كما أنها مناسبة لإيصال ما أصبح يروج لدى الساكنة من ضرورة وجود مخطط توجيهي لتهيئة عمرانية واضحة المعالم تكون مستوفية لكل الشروط و مطابقة للمعايير العمرانية المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالتعمير بجماعة دار بنقريش حتى يمكن انقاذ هذه القرية الجميلة من الانتشار العشوائي للأبنية و فتح المجال أمام المنشآت العمرانية التي تخضع للقانون و معايير السكن اللائق الذي يساهم في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الجمالية للبلدة و يليق تبعا بساكنة دار بنقريش " رباط المجاهدين و ذات الرصيد التاريخي في حماية مقدسات البلاد " ..
الاشارة الى حدوث التلوث او اندلاع الحرائق الاشارة الى ما نشأ عن البناء من تلوث و ما يمكن أن يحدث من اندلاع للحرائق
الخشية من استغلال المكان محلا لتخزين و اخفاء المحظورات
تغيير المعالم البيئية للمنطقة الفلاحية جريمة بيئية
المادة 38 التعمير وإعداد التراب:
1. يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والظوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
2. يدرس ويصادق على ظوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
3. يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن الغير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور؛
4. يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها؛
5. يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء؛