اتفاق تعاون قضائي بين هولندا والمغرب

وصل وزير العدل الهولندي ارنست هيرش بالين صباح اليوم المغرب في زيارة خاطفة، حيث سيعود أدراجه إلى هولندا مساء نفس هذا اليوم.
وبالرغم من قصر الزيارة إلا ان أهميتها تبدو كبيرة، حيث سيوقع الوزير مع نظيره المغربي محمد الطيب الناصري، معاهدة تتعلق بالتعاون الأمني والقضائي بين الطرفين.
وفي تصريح لإذاعة هولندا الأولي، أكد الوزير هيرش بالين أن التعاون سيكون بالأساس في إطار مكافحة جرائم تهريب المخدرات، وتبييض الأموال والإرهاب. وسيكون التعاون من جانب الطرفين وفي كلا الاتجاهين، " لذلك فانه من الأهمية الاتفاق على الجانب التطبيقي"، يقول الوزير. ويضيف الوزير قائلا: " إنها اتفاقية مسايرة للعصر، لأنها تتيح إمكانية الاستفادة من تبادل الأدلة التي تثبت الجريمة، وشهادة الشهود عبر مؤتمرات الفيديو مثلا، وبالإضافة إلى ذلك التعاون في متابعة المجرمين والتعاون بين سلطات الشرطة في البلدين في كافة المجلات.
ظل التعاون الأمني والقضائي بين هولندا التي يعيش فيها حوالي 300 ألف مواطن من اصل مغربي، موضع تشاور بين البدين لوقت طويل إلا انه لم يتم التوصل لاتفاق ملزم من قبل لأسباب مختلفة، ولا يرتبط البلدان باتفاقية لتبادل تسليم المجرمين الأمر الذي استغله بعض المتورطين في الإجرام بالهرب بين الدولتين.تجدر الإشارة إلا انه قبل سنوات، حصلت جريمة قتل كانت ضحيتها فتاة تعمل بالإذاعة الوطنية الهولندية، وبالرغم من أن الشرطة القضائية في هولندا وصلت إلى تحديد هوية المتهم ولكنها لم تستطع العثور عليه. ولأن المتهم كان من اصل مغربي، فقد طلبت هولندا ان يتعاون معها المغرب في هذه القضية. وبالفعل القي القبض على المتهم الذي كان قد عاد إلى المغرب مباشرة بعد ارتكابه الجريمة. وحوكم هناك بالسجن المؤبد، إلا ان المغرب رفض تسليمه لهولندا برغم مطالبة هذه الأخيرة بذلك. إلا ان الوزير هيرش بالين يؤكد انه في المستقبل ستتوسع إمكانية التعاون لتشمل تسليم المتهمين أيضا. إلا أنه وفي هذا الإطار أيضا، يكون من حق هولندا ان تتابع عن قريب تطورات أوضاع المتهمين والسجناء من رعاياها في المغرب.
إلى جانب هذا، سيكون التشاور بين الطرفين اليوم أيضا على إمكانية التعاون في مجال قانون الأسرة. كما تتطلع هولندا لتعاون مغربي يؤدي إلى إلغاء قائمة الأسماء الرسمية التي تفرضها الحكومة المغربية على مواطنيها للاختيار منها في تسمية أبنائهم، حيث لا يزال المواطنون يجدون ببعض البلديات والقنصليات صعوبة في تسجيل الاسم المختار لمولدهم، إما لأنه اسم أمازيغي أو اسم أجنبي أو لأنه بكل بساطة اسم غير وارد بتلك القائمة، وهو الأمر الذي لا يزال يثير كثيرا من الجدل، خصوصا هنا في هولندا. والجدير بالذكر ان عمدة روتردام احمد أبو طالب ألغى في بلديته التعامل بتلك اللائحة نهائيا.
في ماي من العام الماضي، زار الوزير الهولندي هيرش بالين المغرب لتباحث إمكانية ان يطلق اسمان على طفل مغربي هولندي. وهذا أمر آخر.. فهل سيولد في القريب مولود مغربي سيدعى: محمد – يان؟