هولندا و المغرب.. إتفاقيات قضائية و مشاكل عالقة

هولندا والمغرب.. اتفاقات قضائية ومشاكل عالقة
تقرير: محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية
اتفق وزير العدل الهولندي هيرش بالين (الصورة) مع وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى على ضرورة تسريع إجراءات إعادة المغاربة المقيمين بصفة غير قانونية في هولندا إلى المغرب.
في حين تعثر الاتفاق على قضايا أخرى عالقة، مثل ازدواج الجنسية واختيار أسماء المولودين الجدد و “خطف” الأطفال من قبل آبائهم المتزوجين بنساء هولنديات.
ويختم هيرش بالين زيارته التي تدوم 3 أيام ، بدأت أول أمس الاثنين، بجولة يقوم بها في منطقة الريف التي تعود إليها أصول أغلبية المغاربة المقيمين في هولندا.
عسر الإجراءات
يقدر عدد المغاربة المقيمين في هولندا إقامة شرعية بحدود 380 ألفا. أما المقيمون بشكل غير شرعي فيقدرون بعشرات الآلاف. هؤلاء كانوا محور المباحثات الثنائية التي جمعت الوزير الهولندي هيرش بالين مع وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى أمس الثلاثاء. “لاحظنا أن الإجراءات طويلة”، يقول بالين عقب اجتماعه مع بنموسى. ومن الآن فصاعدا، ستعمل هولندا على إتاحة المعلومات المرتبطة بهذه الشريحة من المهاجرين، وتمكينها للسلطات المغربية بالسرعة المطلوبة، لتقوم
هذه الأخيرة بدورها بإجراءات الاستقبال.
وتظل عملية إعادة المهاجرين بشكل غير شرعي إلى بلدانهم الأصلية من العمليات العسيرة. كانت ‘اللجنة العامة لمراقبة العودة‘؛ وهي لجنة مستقلة، أشارت في تقريرها السنوي الصادر في أبريل الماضي، إلى “فشل” الحكومة الهولندية في سياسة الترحيل. لا يتعلق الأمر بالمغاربة فحسب، وإنما بكل المقيمين بصورة غير قانونية. وكانت الحكومة الهولندية شرعت في تنفيذ برنامج مماثل لإعادة العراقيين، المرفوضة طلبات لجوئهم، إلى بلدهم، إما طوعا أو كرها.
خطف الأطفال
أظهرت إحصاءات نشرت مؤخرا، أن عدد الأطفال المخطوفين من قبل آبائهم ما يزال مرتفعا. وتعود هذه الظاهرة إلى مشاكل ‘الزواج المختلط‘. وفي حالة الطلاق يلجأ الأب إلى ‘خطف‘ أبنائه، ويعود بهم إلى بلده الأصلي. وفي كثير من الحالات، تقف التشريعات وقوانين الأسرة المختلفة من بلد لآخر، عقبة أمام إيجاد حلول ناجعة لها
وكان هذا الموضوع أيضا مطروحا على طاولة المباحثات بين هيرش بالين ونظيره المغربي عبد الواحد الراضي. فهولندا لديها “سلطة مركزية” مكلفة بالنظر في قضايا اختطاف الأطفال. ويأمل بالين من السلطات المغربية أن تحذو حذوها وتنشئ خدمة مماثلة. “نأمل أن يتمكن القانون الجنائي من التطرق إلى الجذور في قضايا المنازعات التي تنشأ بين الآباء والأمهات. لأن ذلك يؤثر على مستقبل العلاقات بين الآباء والأبناء. اللجوء إلى القانون ينبغي أن يكون الوسيلة الأخيرة” لحل النزاعات.
من جانب آخر توصل الجانبان الهولندي والمغربي إلى اتفاقية لتلسيم المجرمين، لكن المغرب اصرت على أن هذه الاتفاقية لاتشمل تسليم رعاياها المغاربة إلى السلطات المغربية. كما تضمنت الاتفاقية تفاهماً حول نقل الهولنديين الذين يُحكمون بالسجن في المغرب إلى السجون الهولندية لقضاء محكومياتهم في بلدهم.
لجنة مشتركة
تناولت مباحثات هيرش بالين مع السلطات المغربية كذلك موضوع ‘ازدواج الجنسية‘ الذي يمثل في هولندا مادة دسمة لأحزاب اليمين، للتشكيك في ولاء المجنسين. وكانت قضية تعيين السيد أحمد أبو طالب (من أصل مغربي) والسيدة نباهت البيرق (من أصل تركي) كوزراء دولة في الائتلاف الحكومي الحالي، قد أثارت نقاشات سياسية حادة وصلت حد مطالبتهما بالتنازل عن جنسية بلدهما الأصل.
ويظهر أن السيد هيرش بالين لم يحقق نجاحا يذكر حول هذه النقطة بالذات. فالمغرب يعتبر أن التشبث بالجنسية المغربية “ليس مجرد عقد قانوني، بل هو تشبث بالحضارة المغربية”، حسب تعبير الإعلامي عبد الحكيم كربوز في تصريح لإذاعة هولندا العالمية. ويضيف كربوز إن تحريك هذا الملف لن يتم إلا بإحالته على الملك. ولذلك اكتفى الجانبان بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة هدفها صياغة مقترحات لتقديمها للحكومة.
جولة ريفية
ينهي هيرش بالين زيارته الرسمية للمغرب بجولة لمنطقة الريف المغربي، يلتقي خلالها بالمسئولين المحليين وببعض جمعيات المجتمع المدني. يحاول الوزير أخذ فكرة عن المجال الجغرافي الذي تحركت منه أفواج المهاجرين في أواسط الستينات نحو هولندا. والجدير بالذكر أن المهاجرين الأوائل تجذر نسلهم في المجتمع الهولندي. إلا أن بعض الشباب أصبح مصدر إزعاج بسب ما يقوم به من شغب في بعض المدن المكتظة.
وكانت أصوات ارتفعت مؤخرا تدعو إلى طرد المغاربة المتهمين بأعمال ذات صبغة إجرامية، إلى بلدهم الأصلي. وفي الوقت نفسه، هناك من يدعو إلى ضرورة فهم “عقلية” هؤلاء عن طريق فهم المكان الذي جاء منه آباؤهم. وعادة ما يقدم الريف هنا كمنطقة متخلفة، معزولة ومتخلى عنها من قبل السلطة المركزية؛ ما رسخ في عقلية أهله شعورا بالنقص والغبن (الحڭرة كما يسميها المغاربة) والرغبة في إثبات النفس عن طريق العنف