تخوض الحكومة الهولندية حملة واسعة من أجل إقناع المهاجرين المغاربة من الجيل الثاني بالتخلي عن جنسيتهم المغربية، مقابل تسوية أوضاعهم وتركيزهم في مواقع مهمة للقرار ببلد الإقامة. وتبعا لذلك، يجري مسؤولون في وزارة العدل الهولندية اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين المغاربة من أجل السماح للمهاجرين بالتخلي عن جنسيتهم المغربية، وذلك بعد إقرار الحكومة الهولندية قانونا يطالب أبناء المهاجرين من الجيل الثاني بالتخلي عن جنسيات آبائهم. ويخوض هذه الحملة وزير العدل الهولندي إرنست هيرش بالين، الذي يرغب في وضع حد لمسألة تعدد الجنسية، حيث تمت مناقشة الأمر مع عدد من المسؤولين المغاربة في عدة مناسبات، إلا أن الأمر لم يؤد إلى تغيير في المواقف الرسمية للمغرب في الموضوع. وعلمت «المساء» أن وزير العدل الهولندي يجري اتصالات مع نظيره المغربي من أجل الوصول إلى صيغة متفق حولها بخصوص هذا الموضوع الحساس. وفي الوقت الذي يدعو فيه وزراء الهجرة في الدول الأوربية على ضرورة اندماج المهاجرين وذوبانهم في مجتمعاتهم الجديدة، تكررت في المقابل دعوات سياسية من عواصم الدول الأصلية لأولئك المهاجرين، وضمنها الرباط، تطالبهم بالمحافظة على هوياتهم الثقافية الأصلية. وفي هذا السياق، سبق لمحمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج، أن أكد ضرورة أن يبذل المهاجرون المغاربة المزيد من الجهود للحفاظ على لغتهم وثقافتهم. واعتبرت الحكومة الهولندية التصريح الصادر عن وزير الهجرة المغربي بمثابة رد على الطلب الذي تقدمت به من أجل تخلي المهاجرين المغاربة عن جنسية آبائهم. وأثارت هذه التصريحات انتقادات لدى بعض السياسيين الهولنديين، الذين اعتبروا أن هذه الدعوات المغربية تقف على طرف نقيض من المساعي الحكومية الهولندية لتسهيل دمج المغاربة الهولنديين. إلى ذلك، قال محمد زياد، رئيس مؤسسة المهاجرين المغاربة بهولندا، إن «الحكومة الهولندية مخطئة لأنها تعتقد أن عملية الاندماج تتم بإلغاء الجنسية الأصلية». ودعا رئيس مؤسسة المهاجرين المغاربة بهولندا الحكومة المغربية إلى أن تكون «حازمة في مثل هذه المواقف، وألا تتخلى على مواطنيها». واعتبر محمد زياد، في تصريح ل«المساء»، أن دواعي دعوات إلغاء الجنسية تعود إلى قناعات الحكومة الهولندية بأن الازدواجية تشكل عائقا في الاندماج. وقال في هذا الإطار: «نحن مغاربة ومتشبثون بجنسيتنا، وإذا أرادوا جنسيتهم الهولندية فليأخذوها». وأشار إلى أن الهيئات الممثلة للمهاجرين دخلت في سلسلة من المفاوضات مع مسؤولين محليين من أجل إقناعهم بأن مسألة الجنسية لا علاقة لها بالاندماج. واعتبر أن نزع الجنسية عن المهاجرين المغاربة أمر غير مقبول تماما، سواء بالنسبة إلى الجيل الأول أو الثاني.
