رئيس بلدية تطوان وحكاية رحلات الصيف والشتاء إلى إسبانيا

يتساءل الرأي العام في مدينة تطوان، إلى جانب عدد من المراقبين عن الأسباب الكامنة وراء زيارات رئيس الجماعة الحضرية لإسبانيا، التي يصطحب في بعضها أعضاء المجلس الجماعي،بل وأعضاء يشكلون ما يسمى «المعارضة» الممثَّلة في حزب التجمع الوطني للأحرار. ويستنكر المراقبون ذواتُهم هذه الزيارات وما تتطلبه من تعويضات تؤدى من خزينة الجماعة الحضرية التي يرأسها محمد إداعمر، عن حزب العدالة والتنمية. وتكشف الصور التي تتوفر عليها «المساء» سفر عدة أعضاء ينتمون إلى حزب وكيل لائحتهم في المعارضة، الطالبي العلمي، الذي لا يتواني في انتقاد تسيير الجماعة الحضرية الممثلة بحزب «المصباح»، بينما يحظى مستشارو حزبه بعدد من الامتيازات الكبرى. ويطالب سكان تطوان رئيس جماعة هذه الأخيرة بتقديم توضيحات بخصوص ميزانيات هذه الأسفار وبخصوص التعويضات المالية عنها، والتي تصل إلى 2000 درهم يوميا، مثلما يستفسرونه عن جدوى هذه الرحلات المتعددة ومنافعها على «الحمامة البيضاء»، حيث إن أغلبها يتم عبر الطائرة، بل تم بعضها عبر مطار مدينة سبتة، خط UV-0317، وهي الرحلات التي ترهق حتما كاهل الجماعة الحضرية. ويبلغ ثمن تذكرة الطائرة من سبتة إلى الجزيرة الخضراء 80 أورو، وهي الرحلة التي لا تستغرق سوى 8 دقائق، فيما تبلغ تذكرة الطائرة من مدينة سبتة إلى مالقة حوالي 140 أورو.
ومن المرتقَب أن يسافر رئيس الجماعة مجددا نهاية الشهر الجاري إلى مدينة ألمونيكار الإسبانية، فيما كانت آخر زيارة «معلنة» لرئيس الجماعة الحضرية لمدينة مالقة في نهاية الشهر الماضي، حيث شارك في أيام تكوينية في مجال «تبادل الخبرات» في التدبير الجماعي، في إطار مشروع التعاون الحدودي في مدينة مالقا الإسبانية، وفي ورشة شملت «الحكامة البلدية» و«أشغال تدبير المرافق العمومية المحلية»، لكنه «التدبير» الذي لا يُطبَّق أساسا في جماعة تطوان... فالجماعة ما زالت متمسكة برئيس قسم الموارد البشرية، حيث توصلت «المساء»، مؤخرا، عبر مصادرها الخاصة، إلى لائحة التعويضات عن الساعات الإضافية لعمالها وموظفيها.
فقد «حظي» الموظفون التابعون لأحد الأطر النقابية بأكبر حصة من الساعات الإضافية، استفاد منها عدد من المقرَّبين له في سوق الجملة للخضر والفواكه وقسم الشؤون الإدارية والقانونية، حيث بلغ عدد ساعاتهم الإضافية 1320 ساعة، بمبلغ 528 درهما، وموظفون آخرون تابعون لما يطلق عليه «الشرطة النائمة»، حيث بلغ عدد ساعاتهم الإضافية 3200 ساعة، بقيمة 12800 درهم، ثم العاملون في المقبرة الإسلامية، 7060 ساعة، بقيمة 28240 درهما، وفق ما تكشف عنه اللوائح التي نتوفر على نُسَخ منها. ووفق السجلات ذاتها، فإن هؤلاء الموظفين «القيِّمين» على هذا المرفق الاجتماعي الذي له حرمته، «يتطاولون» على أموال أخرى غير مستحَقة ولا مبرَّرة قانونيا، إذ إنه بعد أداء عائلات الموتى واجبات الدفن في مصلحة الجبابات، بقيمة 40 درهما مقابل توصيل بذلك، يفاجأ المواطنون بضرورة أدائهم، من جديد، ما بين 200 و300 درهم، دون تمكينهم من أي وصل قانوني عن ذلك. كما يندد عدد من موظفي الجماعة الحضرية في تطوان باستئثار رئيس قسم الموارد البشرية لنفسه بمنصب شاغر في السلم (11) من قانون الإطار، كما استفاد من المستحقات قبل زملائه في نفس الوضعية، بل إن الأفظع هو ما وقع أثناء اجتياز مباراة الترقية، حيث حل بالجماعة جل الموظفين الأشباح لاجتيازها، بعد استدعائهم من طرف رئيس قسم الموارد البشرية. إن وضعية الجماعة الحضرية تثير قلقا كبيرا لدى سكان المدينة، حيث لم تعط أي إضافة جمالية كانت أو عمرانية أو ثقافية ولا تمت معاقبة المفسدين أو ترشيد النفقات.