دورة إستثنائية بالمجلس البلدي لمرتيل حول أمانديس تتحول إلى حملة إنتخابية سابقة لأوانها

صورة من الأرشيف
عقد مجلس الجماعة الحضرية لمرتيل يوم الإثنين 31 يناير 2011 دورة استثنائية برئاسة السيد علي أمنيول رئيس المجلس الجماعي, و بحضور ممثل السلطة الإدارية المحلية السيد عبد الكريم قبلي باشا مدينة مرتيل, و ممثلي بعض مصالح شركة أمانديس, و قد حضر هذه الدورة 26 عضوا و تخلف عن حضورها 3 أعضاء.
و قبل الشروع في دراسة جدول أعمال الدورة الإستثنائية, والتي جاءت بعد الطلب الذي تقدم به ثلث أعضاء المجلس البلدي قصد مناقشة نقطة وحيدة في جدول الأعمال، تتمحور حول دراسة المشاكل المتعلقة بالفوترة ودفتر التحملات وربط بعض الأحياء بالكهرباء والتطهير والماء الشروب من قِبل الشركة الفرنسية, فقد احتج الأعضاء الموقعين على طلب الدورة على النقط الإضافية المدرجة من طرف المكتب المسير و التي تهم الإعلان عن إحتلال مؤقت و نزع ملكية لقطعة أرضية من أجل إحداث ملعب رياضي بمدينة مرتيل, بعدما تم هدم الملعب البلدي بوسط المدينة. مما نتج عنه تلاسنات حادة بين أعضاء المجلس البلدي عند بداية أشغال الدورة أمام مرئى و مسمع حضور كثيف لساكنة مدينة مرتيل.
هذا وقد عبر كذلك جميع أعضاء المجلس البلدي عن استيائهم لعدم حضور المدير الإقليمي لشركة التدبير المفوض للماء و الكهرباء أمانديس, و تعويضه بممثلي بعض المصالح و هو ما إعتباره أعضاء المجلس تهرب شركة أمانديس من المواجهة و الحوار الجاد.
و إتفق جل أعضاء المتداخلين على أن شركة أمانديس تقوم بمجموعة من الخروقات و تعمل على ضرب القدرة الشرائية للموطنين من خلال فرضها لي فواتير باهضة يعجز المواطن عن دفعها, و تدني جودة خدماتها رغم حصول شركة أمانديس على شواهد الجودة إيزو, إلا أن معاناة المواطنين تضل متواصلة مما يؤدى بهم إلى القيام بحركات احتجاجية مختلفة و يطالبون بمحاسبة المسؤولين الذين عملوا على جلب هذه الشركة و العمل على فك العقدة. كما انصبت مداخلات أخرى حول الاستثمارات والإنجازات التي تعتبر دون المستوى المطلوب, و أن الأشغال التي تقوم بها شركة أمانديس تتسم بالعشوائية, تتسبب في إتلاف الأرصفة وأفرشة الطرقات، وتترك الحفر دون إرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها, بالإضافة إلى عدم إلتزامها بشروط السلامة و تركها لعدد من أسلاك عارية مما يشكل خطرا على حياة المواطن.
و في مداخلة لممثلي شركة أمانديس, تم تقديم عروض حول دورة الفَوْترَة و كيفية قراءة الفَاتُورَة, و تم التأكيد على أن شركة أمانديس هي شركة مواطنة و أن جميع الزيادات التي تقوم بها هي خاضعة لمذكرات تأتي من وزارة الداخلية و لا يتم تطبيقها إلا بموافقة لجنة التتبع, و أن الشركة تعتمد على مبدأ لا ربح لا خسارة, و أن لا يد لها فيها الأسعار. و بخصوص مدينة مرتيل أكد ممثلي شركة أمانديس بأن شركة تنتج ما يقارب 600 ألف فاتورة سنويا و تعتمد على 9 قراء يعملون حسب جدول زمني معين. و أن معدل الخطأ لا يتجاوز %0,06 و أن شركة أمانديس تطوان تأتي في مرتبة 12 وطنيا من حيث غلاء الفواتير.
هي معطيات أثرت غضب و سخط السادة المستشارين, بسبب تعمد ممثلي شركة أمانديس على إقناعهم بعروض تحمل بين طياتها الكثير من المغالطات بالإضافة إلى إفتقارها للمصداقية و الشفافية.
و بعد مناقشات دامت أكثر من ستة ساعات متواصلة, تخللتها بين الحين والآخر مشادات كلامية بين أعضاء المجلس البلدي ومحاولة تحوير الموضوع الرئيسي إلى حملة إنتخابية سابقة لأوانها, تم الخروج بالمصادقة بالأغلبية المطلقة على تشكيل لجنة تضم أعضاء من مختلف المكونات السياسية للمجلس الجماعي و الذي يضم حاليا 20 عضوا من حزب الأصالة و المعاصرة, 7 أعضاء من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و عضويين لا منتميين. هذا بالإضافة إلى ممثلي عن مختلف مكونات المجتمع المدني من أجل الإنكباب على دراسة معمقة للمشاكل و الخروقات التي تقوم بها شركة أمانديس, مع إمكانية طلب مساعدة من خبراء أو مكتب دراسات مختص من أجل تهيئ ملف شامل يضم الأدلة و الحجج على مختلف التجاوزات و الخروقات التي تقوم بها شركة أمانديس ليتم بعدها إتخاذ المجرى القانوني مع الشركة سواء برفع الأمر للقضاء أو مطالبتها بفسخ العقدة.
بعدها صادق المجلس الجماعي بالإجماع على قرار يهم الإحتلال المؤقت لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 25000 متر مربع و تعود ملكيتها للأملاك المخزنية و الواقعة بجانب حلبة ألعاب القوى وقرار الإعلان عن المنفعة العامة لأجل نزع ملكية القطعة الأرضية ذاتها من أجل إحداث ملعب رياضي بمدينة مرتيل.
و بعد استنفاذ دراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال, و قبل الإعلان عن اختتام أشغال الدورة الإستثنائية و رفع الجلسة قام السيد رئيس المجلس الجماعي بقراءة برقية ولاء و إخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.