سنتان على إعتقال 'فاضح الفساد' شكيب الخياري

بلاغ للرأي العام الوطني و الدولي
بحلول يوم ال17 من فبراير 2011 تكون قد مرّت سنتان اثنتان عن اعتقال المناضل الحقوقي، فاضح الفساد، شكيب الخياري.. إذ في مثل هذا اليوم من العام 2009 أقدمت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيل من حرّيّة شكيب الخياري مباشرة بعد تلبيته لاستدعاء صادر عن ذات الجهاز الأمني مرفوق بعبارة "لأمر يهمّك".
الواقفون وراء اعتقال الخياري لم يكونوا يعلمون بأن "الأمر لا يهم الخياري فقط".. وأنّ الإقدام على اعتقال رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان "لأمر يهمّ كافة الضمائر والقوى الحيّة عبر العالم"، خصوصا وأن مرحلتي المحاكمة المنتقدة ظروفها التي طالت شكيب الخياري قد حملت حكما مثيرا للجدل بثلاث سنوات من السجن النافذ وغرامة مالية بلغت قيمة معادلة ل760 ألف درهم.
إنّ مرور سنتين على اعتقال فاضح الفساد شكيب الخياري، وتنقيله عبر أربعة سجون مغربية بمدن الدار البيضاء ومكناس وتازة وتولال، تجعلنا ندخل في فترة العدّ العكسي لموعد إطلاق السراح.. كما تجعلنا نقف لحظة تأمّل لتقييم الوضع الحقوقي بالبلاد والمناهج القاسية للدولة في التعاطي مع المقدمين على فضح الفساد ولوبيات التخريب أمام الملأ وبالاستناد للحجج والبراهين التي لا تدع مجالا للريبة ولا الشك.
كما أنّ مرور مدّة عامين كاملين على اعتقال الحقوقي شكيب الخياري، تدفع صوب تقييم حجم التضامن الوطني والدولي الذي طال ملفه، كما تقود صوب التأمّل الجاد في القدرات التي ينبغي أساسا أن تتوفر عليها أي دولة بالعالم لتجعلها متمكنة من تقييم تحركاتها وتدارك الخاطئ منها حتّى لا تضر بوجه البلد الذي هو وجه للجميع بدون استثناء.
ورغم تبقي مدّة عام لا غير من فترة الحكم القضائي المُنتقد الذي نال من حرية شكيب الخياري فإن ذلك لا يمنع من إشهار مطلب أساس رفع منذ أولى أيام قرن حياة الخياري بفضاءات السجون والزنازين.. وهو "وجوب إطلاق السراح الفوري لفاضح الفساد شكيب الخياري" مع الاستمرار في المجاهرة به إلى آخر لحظة من مسيرة القمع التي طالت حقوقيا مغربيا رفض الفساد.. ولا شيء غير الفساد.
أمين الخياري