مكتب المجلس الجماعي لمرتيل يصدر بلاغاً حول امانديس

أصدر مكتب المجلس الجماعي لمرتيل بلاغاً تحدث فيه عن امانديس والتدبير المفوض وعن المقرر الذي صادق عليه المجلس في دورته الإستثنائية المنعقدة مؤخرا والقاضي بتشكيل لجنة تظم كل فعاليات المجلس السياسية, تنكب بالأساس مجهوداتها على الدراسة الدقيقة لدفتر التحملات, بغية الوقوف على اختلالاته و تشخيص الخروقات التي تطال تسيير شركة أمانديس للمرفق المفوض .
واليكم البيان:
إن مكتب المجلس الجماعي لمرتيل, في إطار مساعيه الدؤوبة و حرصه الشديد على حسن سير المرافق العمومية, تابع بكل يقظة تفاصيل معاناة ساكنة مرتيل من جراء خدمات شركة امانديس التي تباشر في إطار عقدة التدبير المفوض ( وقع سنة 2001 من قبل المجلس السابق, مدة العقد 25 سنة) تسيير مرفق في غاية الأهمية, يرتبط اشد ما ارتباط بالمعيش اليومي للساكنة, و أمام تعالي الأصوات المتذمرة من خدمات هذه الشركة التي باتت فواتيرها تثقل كاهل الساكنة, و ترهق قوتهم و تهدد سوء تدابيرها سلامتهم بحسب إيفادات توترات في تأكيد صحة هذا الخبر.
و إذ نقر بما لا يدع مجالا للشك بعدم مشروعية كل خرق لدفتر التحملات, و نسجل شجبنا لكل إهمال مقصود أو غير مقصود, فإن المجلس الجماعي في دورته الإستثنائية المنعقدة مؤخرا قد صادق على مقرر يقضي بتشكيل لجنة تظم كل فعاليات المجلس السياسية, تنكب بالأساس مجهوداتها على الدراسة الدقيقة لدفتر التحملات, بغية الوقوف على اختلالاته و تشخيص الخروقات التي تطال تسيير شركة أمانديس للمرفق المفوض, حتى نتمكن من امتلاك المقومات القانونية التي تمكننا من:
أولا: إعادة النظر و مراجعة دفتر التحملات.
ثانيا: فسخ العقدة, متحررين من أية متابعة قانونية قد تكلف ميزانية الجماعة.
و من هذا المنطلق فإن مكتب المجلس البلدي يقرر ما يلي:

-توجيه إنذار إلى شركة أمانديس إثر الخروقات الفادحة التي ترتكبها.
-التفكير الجدي - في حالة تمادي الشركة في سوء تسييرها لهذا المرفق الهام – في فسخ العقدة معها وفق المساطر القانونية التي تضمن سلامة الموقف الجماعي.
-التعجيل في اتخاذ التدابير المسطرية و التقنية التي تمكن من الوقوف المادي على مجمل الاختلالات و الخروقات التي تطال دفتر الشروط و التحملات.
كما يهيب مكتب المجلس بكافة المواطنين المتضررين من سواء تلك التكاليف المادية المرهقة و غير المشروعة أو سوء إدارة الخدمات الموكولة إليها, إلى ضرورة الإسراع بإيفاء الجماعة بالقرائن المادية و الدلائل العملية لكي نتمكن من متابعة الشركة قضائيا تحت طائلة إثبات المخالفات و هو الشرط الكفيل بمراجعة عقدة التدبير المفوض و فسخه, و ذلك بغية عقلنة حالات المتابعة و تقنينها.
رئيس المجلس البلدي