بعض رجال أمن المرور يطالبون بإحداث تغييرات جذرية في مصلحة السير والجولان

عاد الصراع القائم بمصلحة السير والجولان بولاية تطوان إلى واجهة الأحداث بالمدينة. فقد أوضح عدد من رجال شرطة المرور، وخاصة فرقة «الدراجين»، بأنهم مازالوا يعانون من ضغوطات نفسية جراء ما وصفوه ب«المراقبة الصارمة والميدانية المسبوقة بسوء النية بدل المراقبة القيادية العادية المعمول بها». وعلمت «المساء» أن أحد رجال شرطة المرور بفرقة الدراجين أوقف سيارة تحمل رقم ww، في إطار مهامه التي تتلخص في مراقبة السيارات، لكنه فوجئ بعد ذلك بإنذار شفوي يأمره كذلك بالالتحاق بمقر ولاية الأمن حيث أصبح منذ ذلك الوقت ممنوعا من الخروج لمزاولة مهامه بالمدارات إلى إشعار لاحق كإجراء تأديبي في حقه. واشتكى محدثونا من وجود عناصر تشكل «لوبي» المرور وتنعم دائما وباستمرار بالعمل في السد الطرقي لتخفيف السير، في حين توجد عناصر أخرى محرومة من هذا الامتياز، إذ يقتصر عملها على «جر السير». و وصف المتحدثون في اتصالهم مع «المساء» إحساسهم ب «الحكرة» التي تمارسها س1 تجاه عناصر المرور البسيطة. وتساءل بعض رجال أمن المرور إذا كانت مراقبة س1 لعناصرها مراقبة فعلية اعتيادية و خالية من أي نية مبيتة مسبقة فلماذا لا تشمل مراقبتها عمل ضباط الشرطة القضائية أو مكتب سيارات الأجرة، واقتصارها على مراقبة عناصر المرور بمختلف مدارات المدينة باستثناء مصالح أخرى؟ ويؤكد بعض رجال أمن المرور (فرقة الدراجين) أنهم أصبحوا يراقبون سيارة والي الأمن أكثر من التفرغ لتنظيم حركة المرور خشية معاقبتهم. «كيف سنعمل على تنظيم حركة السير والجولان بالمدينة في هذا الجو المكهرب، ونفسيتنا ومعنوياتنا مهزوزة» يقول المتحدثون، مستغربين من انتقائية التعامل معهم، حيث لا تشمل المراقبة العناصر الدائمة العاملة بمدار الرمانة الذي، حسب قولهم، أصبح في ملكية عناصر لوحدها. ويستغرب رجال الأمن في اتصالهم بالجريدة كيف أقحم رئيس منطقة أمنية بتطوان صهره لبسط هيمنته على مكتب سيارات الأجرة ، حيث نددوا ب«الحصانة القوية التي يتمتع بها دون إخضاعه للمحاسبة». فالملايين من السنتيمات المحصلة دون سند قانوني من سائقي سيارات الأجرة دليل على الإكراميات التي تقدم لهذا المكتب. وحسب ما عاينته «الجريدة» فإن أكثر من 2000 سيارة أجرة تمر عبر المكتب الأمني لسيارات الأجرة، لكنها تمنح له أتاوات يومية تفاديا للمراقبة الروتينية اليومية للسائق، حيث إن أغلب السائقين لا يخضعون للتنقيط، لكونهم يقدمون 10 دراهم «أتاوة» للساهرين على المكتب. وأصبح مكتب سيارات الأجرة بمثابة وكالة خاصة في السمسرة في المأذونيات وتحويلها من شخص إلى آخر تحت الضغط الذي يمارسه بعض رجال الأمن العاملين بالمركز، والتوسط لدى بعض السائقين لحصول على رخصة الثقة. أحدهم كان قد أمره والي الأمن بالالتحاق بالعمل داخل ولاية الأمن كعقاب له على سلوكاته، لكنه تمكن من العودة إلى مركزه السابق بعد تدخلات عديدة لفائدته.