استياء في صفوف الأمن بتطوان بسبب لجنة للتحقيق

عبر عدد من رجال الأمن عن استيائهم من قرار لجنة التحقيق التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني التي تم إيفادها يوم الأحد الماضي إلى مدينة تطوان للبحث مع هيئة الأمن الحضري والسير والجولان بالمدينة. وأفادت مصادرنا بأن لجنة التحقيق قامت «بسرعة ماراتونية» باتخاذ قرار التنقيل في حق رئيس الفرقة الأولى للسير والجولان بالمدينة، مما اعتبرته مصادرنا «كبش فداء»، لنتائج التحقيق الماراتوني عوض اتخاذ إجراءات تأديبية حقيقية في حق بعض رجال الأمن الذين وجهت في حقهم عدة تقارير تنبه إلى سلوكاتهم وتصرفاتهم التي تمس برجال الأمن، مما يحفظ سمعة الجهاز. وأكد رجال الأمن ل«المساء» أن لجنة التحقيق قدمت إلى ولاية أمن تطوان بعد شجار نشب بين مسؤول عن مصلحة السير والجولان بالمدينة وبين أحد مقدمي الشرطة من الذين تمت ترقيتهم مؤخرا إلى رتبة قائد، حيث تفوه هذا الأخير بكلمات نابية في حق رئيسه، وذلك بشهادة رجال الأمن الحاضرين، والتي أدلوا بها للجنة التحقيق. وتقول مصادرنا إن الضابط استشاط غضبا في وجه الرئيس عندما نبهه هذا الأخير إلى «سلوكاته وتصرفاته (...) المخلة برتبته الحالية كضابط أمن للمرور». تنبيهات لم تكن الأولى من نوعها، يقول رجال الأمن. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجنة التحقيق قضت في قرارها بتنقيل رئيس الفرقة الأولى للسير والجولان، كما عمدت إلى نقل العميد المركزي للأمن إلى مدينة وجدة، في الوقت الذي كان عليها أن تتوسع في تحقيقها واتخاذ «المتعين» في حق الضابط الذي تم توجيه عدة تقارير في حقه إلى السلطات المعنية بالإدارة الإقليمية والمركزية للأمن الوطني، يقول بعض عناصر الأمن العاملين بمصلحة المرور للجريدة. وعلمت «المساء» بأن كولونيل الهيئة الجضرية للأمن وجه بدوره، وفي مناسبات عديدة، تنبيهات شفوية إلى الضابط المذكور بغية التوقف عن سلوكاته التي لا تعكس رتبته كضابط مرور بعد ترقيته، لكن رغم ذلك فإنها لم تؤخذ بعين الاعتبار. قرار لجنة التحقيق لم يحقق، تقول مصادرنا، في حيثيات الاشتباك والتلاسن الذي وقع داخل مقر ولاية أمن تطوان، بسبب عبارات السب والقذف من طرف الضابط الأمني في حق رؤسائه، وهو ما أكده الشهود من رجال الأمن، بعضهم تم الاستماع إليه من طرف لجنة التحقيق، بل قامت بطي الملف والتضحية بآخرين لأسباب تبقى «غير مفهومة» من طرف العناصر الأمنية بولاية أمن تطوان.