أقدمت لجنة التفتيش الموفدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني إلى مصلحة السير والجولان بولاية أمن تطوان على عزل (م.ن) حارس للأمن والجولان بصفة دائمة من فرقة المرور، مع إصدار توبيخ في حقه وإلحاقة بمحكمة الاستئناف بالمدينة، كما أقدمت على عزل مقدم رئيس (س.ب.أ) من فرقة المرور بصفة نهائية مع توبيخه. وأفادت عدة عناصر أمنية بمصلحة المرور والجولان «المساء» بأنه رغم ذلك فإن هذا الأخير مازال يمارس مهامه العادية وسط مدينة تطوان، على حد قولهم، بتزكية من قائده، الأمر الذي أثار تساؤلات محدثينا. وطالب هؤلاء وزير الداخلية الجديد مولاي الطيب الشرقاوي بالعمل على تصحيح خروقات مصلحة السير والجولان بالمدينة والتي مازالت على حالها رغم إيفاد عدة لجان للتفتيش في ظرف سنتين. وعلمت الجريدة أن عنصر أمن للمرور أوقف يوم 17 دجنبر الماضي سيارة سوداء للتأكد من هوية سائقها، إلا أن هذا الأخير لم يمتثل لقرار الوقوف، الأمر الذي جعل (س1) يصدر أوامره بالتحاق عنصر الأمن فورا بمقر ولاية أمن تطوان عقابا له، بدعوى أن تلك السيارة هي من ضمن عدد من السيارات المبحوث عنها. حيث أفادت المصادر ذاتها أن عنصر الأمن أصبح موضوع مساءلة إدارية إلى حين إيقاف وضبط السيارة المعنية، وهو ما استنكر محدثونا باعتبار أن رجل أمن المرور لا ذنب له إذا لم تلتزم السيارة بالوقوف، بل مهمته تتحدد حينها في إشعار القيادة بذلك. واستشهد بعض عناصر المرور بتطوان على ذلك بحالة مقدم رئيس للمرور حيث داسته سيارة أجرة أسفرت عن إصابته بتمزق عضلي دون أن تعيره الإدارة المحلية أي اهتمام بل أكثر من ذلك، يقول المصدر، فقد تعرض لضغوطات لكي يتنازل عن تقديم شكاية. وكان س1 وس2 قد أقدما على حل وتفكيك عناصر الفرقة المتحركة للسير الطرقي أو ما يعرف ب: BMCR، وتم تنصيب العناصر المكونة للفرقة 1 و2، يقول محدثونا، على مدارات الطريق الدائري الذي يربط المدارات، ابتداء من مدار مرجان وإلى غاية مدارات طريق شفشاون وتمودة، كما احتفظ المسؤولان السابقان بسيارتين للرادار تحت إشراف س 600 و601 وس6 كقائد، وهو ما يستغرب له بعض رجال أمن السير والجولان، متسائلين عن السر في الاحتفاظ بنفس الوجوه المألوفة العاملة باستمرار بسيارة الردار بقيادة ضابط دون الخضوع لمبدأ التناوب مع العناصر التي تزاول مهامها بالمدار. وتتساءل مصادرنا عن السبب وراء تقسيم عملية المرور إلى قسمين أو «فرقتين متباينتين»، تتلخص في عناصر فرقة السير الطرقي وهي التي تعمل فقط وسط المدينة ومحور شارع الجيش الملكي، وعناصر الفرقة المتحركة للسير الطرقي. ويطالب بعض رجال الأمن وزير الداخلية الجديد بالعمل على تصحيح ما يجري داخل مصالح السير والجولان بتطوان، كما يطالبون بالتحقيق في عائدات «الديباناج»، التي تدر، حسب قولهم، «مداخيل مهمة يوميا بثمن خيالي (150 درهماً)، لكل سيارة رفعت بواسطة «الديباناج» إلى المستودع ولو بحضور صاحب السيارة التي سجلت في حقها المخالفة بعين المكان»، إذ تقول المصادر إن استخلاص واجب الرافعة لا يتطابق مع باقي المدن المغربية. ويضيف المتحدثون ل«المساء» أن «أداء مبلغ «الديباناج» يجب أن يحدد بتوصيل قانوني ومؤشر عليه ومختوم من طرف السلطة»، لكن سائق سيارة «الديباناج» غالبا ما يؤدي، حسب قول بعض عناصر الأمن دائما، «توصيلا غير قانوني عبارة عن فاتورة عادية لا تحمل أية إشارة رسمية أو قانونية»، مطالبين الإدارة العامة للأمن الوطني بالبحث والتقصي في هذا الشأن مع المسؤولين المباشرين عن هذه السلوكات. ولا يخفي المتحدثون من بعض رجال أمن المرور تذمرهم من العمل بنظام 3/8 بدون موجب قانوني، يبرر ذلك، موضحين أن السبب في ذلك يكمن في «نقصان الحصيص» او الموارد البشرية، لكون رئيس الهيئة الحضرية وزع مجموعة من رجال العناصر على المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومكتب الأرشيف، ناهيك، يقول المتحدثون، عن وجود شرطيين شبحين لا يحضران سوى في المناسبات، متسائلين «كيف يعقل أن يسمح لشرطي ببناء منزل في راحة تامة مقابل شرطي لا يحظى بالراحة». وانعكس العمل بنظام 3/8 سلبا على العمل بنظام 8/4 المعمول به بمختلف ولايات الأمن. ويناشد المتحدثون الإدارة المركزية بتفعيل لجان المراقبة والتقصي، على اعتبار أن جميع العناصر التي تعمل في الفصائل الثلاث للهيئة الحضرية سئمت من نظام 3/8 كمنهجية معتمدة في العمل داخل ولاية تطوان، وهو النظام الذي لا يعمل به سوى خلال فترات استثنائية ، قبل أن تعود منهجية العمل طبيعتها العادية وفق نظام 4/8، و4/1، أي حسب قولهم، ب «الربع دوبلاج» يضاعف ربع الفصيلة كل حصة عمل، كما هو منصوص عليه إداريا. ويطرح بعض رجال الأمن الحل في استجماع س3 للحصيص والعناصر الموزعة التي كانت ملحقة بالمحكمتين والأرشيف بهدف خلق 4 فصائل للعمل بنظام 4/8 عوض 3/8 الذي أثر وقهر العناصر الأمنية.
