شابان يتسببان في مصرع امرأة في حادثة سير مميتة

لفظت امرأة متزوجة أنفاسها، في حدود السابعة من صباح الاثنين الماضي، إثر إصابتها في حادثة سير بالجديدة، بعد ظهر الأحد الماضي.وعلمت "المغربية" أن الضحية المدعوة قيد حياتها فاطمة، كانت تعتزم قطع شارع محمد الخامس، وتحديدا على مقربة من المحطة الطرقية بعاصمة دكالة، عندما دهستها دراجة نارية من نوع "سكوتر بي إم كا"، كان على متنها السائق ومرافقه، اللذان مازالا يتابعان دراستهما، وجراء الاصطدام العنيف، دخلت الضحية في حالة غيبوبة، استدعت نقلها على وجه السرعة، إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس، قبل أن تعمد أسرتها إلى نقلها إلى مصحة طبية خاصة.
وعزا مصدر أمني سبب الحادثة المأساوية إلى عدم التحكم في قيادة الدراجة النارية، التي كان سائقها لاذ بالفرار، فور تسببه في حادثة السير المميتة، إلا أن مرافقه، الذي سقط بدوره على الأرض، ظل يلازم مكانه، إلى حين حضور الضابطة القضائية لدى مصلحة حوادث السير بالجديدة، ما حدا بالفاعل إلى العودة إلى مسرح النازلة، دون دراجته النارية، التي أودعها عند محل ميكانيكي، كائن بالجوار. وارتأت النيابة العامة عدم وضع المتسبب في الحادثة المأساوية، تحت تدبير الحراسة النظرية.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الجديدة، سجلت خلال الأسبوع الأول الممتد من 1 إلى غاية 7 دجنبر الجاري، 42 حادثة سير داخل المدار الحضري، أسفرت عن إصابات جسمانية متفاوتة الخطورة، وعن خسائر مادية.
وظهرت دراسة أجرتها مصلحة حوادث السير بأمن الجديدة، بناء على برقية مديرية للمدير العام للأمن الوطني، أن عدد حوادث السير المسجلة خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر أكتوبر 2007 إلى متم شهر دجنبر من السنة نفسها (2007)، بلغ 300 حادثة، كان طرفا فيها 240 من الدراجين (سائقي الدراجات النارية والهوائية).
وحسب دراسة مماثلة أجرتها المصلحة الأمنية، خلال الفترة نفسها من سنة 2008، فقد بلغ عدد حوادث السير، 237 حادثة، وكان طرفا فيها 170 من الدراجين. وهكذا، فإن الحوادث البدنية برسم الفترة المحددة من سنة 2008، عرفت، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2007، تراجعا ملحوظا بلغ نسبة 22 في المائة، في حين انخفضت نسبة الدراجين المتورطين، إلى نسبة 30 في المائة.
وأفاد مصدر أمني مسؤول أن 60 في المائة من سائقي الدراجات النارية والهوائية، يتورطون في حوادث السير، التي تسجل داخل المدار الحضري للجديدة، في حين تبقى نسبة الراجلين المتورطين 20 في المائة، على غرار نسبة مستعملي العربات ذات محرك. وهذا ما أكدته نتائج الحملة التطهيرية الناجعة، التي كان شنها رئيس الأمن العمومي، على الدراجات النارية ومستعمليها، الذين يخرقون القانون المنظم لحركات السير والجولان، داخل المدار الحضري. إذ تقلصت تبعا لذلك حوادث السير بالجديدة، بنسبة 25 في المائة. كما كانت الحملة رادعة للمنحرفين، الذين يسخرون الدراجات النارية في نشاطاتهم الإجرامية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الأمنية، التي اعتمدتها الهيئة الحضرية بالجديدة، استندت إلى دراسة ميدانية ثمينة، ذات قيمة مضافة، كان أنجزها رئيس الأمن العمومي بأمن الجديدة، التي ينتظر أن تقوم مديرية الأمن العمومي، ومديرية الشرطة القضائية، لدى الإدارة المركزية للأمن الوطني، باعتماد نتائجها الناجعة، وتعميمها على المصالح الأمنية بجهات وأقاليم المملكة، بهدف الحد من حوادث السير، وتجليات الجريمة في الشارع العام.
وفي السياق ذاته، عزا مسؤول لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ارتفاع معدل الجريمة بالمدينة، إلى الدراجات النارية، التي يستعملها الفاعلون، في السرقات الموصوفة، وفي الاعتداءات تحت طائلة السلاح الأبيض، وهو ما يستشف بالواضح والملموس من المساطر القضائية التلبسية، التي عالجتها الضابطة القضائية لدى المصلحة الأمنية، وكذا من أعداد الدراجات النارية، التي أودعتها مختلف الفرق الميدانية، والأقسام القضائية، وفرقة الصقور، في مستودع الحجز البلدي بالجديدة.
يذكر أن ظاهرة السرقة بالخطف، باستعمال دراجات نارية سريعة، وذات محركات معدلة، باتت في السنوات الأخيرة، أكثر شيوعا بالجديدة، وتفاقمت خطورة الظاهرة، بلجوء الفاعلين إلى التكتل والتنظيم داخل عصابات، تنفذ عملياتها الإجرامية بشكل محكم ومخطط له، سيما باستعمال السلاح الأبيض في الاعتداءات. ما أصبح يخلق حالة من الهلع لدى المواطنين، خاصة النساء والراجلين، رغم أن المسروقات غالبا ما تكون هزيلة.
وحسب مسؤول أمني، فإن ما يعقد من مهمة رجال الأمن، للتصدي لهذه الظاهرة المستشرية، هو صعوبة ضبط الفاعلين في حالة تلبس، الذين يستعملون دراجات معدلة وسريعة، وعدم استغراقهم لوقت طويل في تنفيذ عملياتهم، ما لا يسمح للضحايا بالتعرف عليهم، أو حتى تذكر ملامحهم، وطريقة مهاجمتهم، التي غالبا ما تكون من الخلف، ولا تدع مجالا للضحايا لجمع أنفاسهم، لأخذ صورة عن الفاعلين.
ما يجعل جميع الشكايات تقيد لدى الدوائر الأمنية، ومصلحة المداومة، والشرطة القضائية، في حق أشخاص مجهولي الهوية، دون أوصاف محددة.