النهج الديموقراطي والاصلاحات الدستورية

النهج الديموقراطي : يؤكد على دستور ديموقراطي لا مكان فيه لفصل من شاكلة الفصل 19/
القضاء سلطة دستورية مستقلة
في الاطار النقاش الدائر حول الاصلاحات الدستورية ، والمقترحات التي قدمتها بعض الاحزاب السياسية من يمين ووسط ويسار اصلاحي وتنظيمات نقابية في هدا الشان للجنة تعديل الدستور ، في نفس السياق سنستحضر المطالب الدستورية الاساسية للنهج الديموقرطي في الوقت الراهن باعتباره تيارا سياسيا له حضور قوي داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان وله ثلاثة اعضاء بالامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وحضوره متميز في حركة 20 فبراير، حيث اكد على دستور ديموقراطي لا مكان فيه لفصل من شاكلة الفصل 19، دستور يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي أو أية هيئة تأسيسية مماثلة ويعرض على استفتاء حر ونزيه ، ويجسد ارادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلط .
اما على مستوى الهوية والديانة والنظام السياسي اشار ان " الشعب المغربي شعب عربي امازيغي من حيث الهوية الثقافية والحضارية وديانته الاساسية الاسلام وينتمي للمغرب الكبير والعالم العربي الافريقي.
كما اشار " أن الدولة المغربية دولة ديمقراطية علمانية تقوم على أساس الإرادة الشعبية وتعتمد النظام البرلماني وتضمن حرية العقيدة وتحدرمن استعمال الدين لأغراض سياسية كما تقر بدور الجيش كحامي للوطن ومصالح الشعب" اما على مستوى تحديده للجهوية فقد اكد على
"الجهوية الديمقراطية حيث تتمتع الجهات بصلاحيات حقيقية في التقرير والتنفيذ، صلاحيات متفاوض حولها مع السلطة المركزية،مع إعطاء الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي قد تصل إلى الحكم الذاتي"، اما على مستوى الحريات والحقوق فقد " شدد على دستور يكفل لكافة المواطنات والمواطنين التمتع بكل حقوق الانسان الكونية مع التاكيد على الحريات والحقوق الاساسية :.
●" حرية الفكر والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والتظاهر".
●" الحق في الشغل والصحة والسكن اللائق والحماية الاجتماعية والعيش الكريم وفي تعليم علمي وعلماني."
●" المساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضمان حقوقها الخاصة كامرأة وكأم".
●" الحماية والنهوض باللغتين والثقافتين العربية والأمازيغية وإقرار الأمازيغية لغة وثقافة وطنيتين، واللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية"، اما في ما يخص اهداف التنظيمات السياسية والنقابية والمجتمع المدني فقد اعتبر ان "
● "الأحزاب السياسية تنظم وتؤطر المواطنين وتدافع عن مصالحهم وهدفها الوصول إلى السلطة."
●اما النقابات" تنظم وتؤطر الأجراء وباقي فئات الشغيلة والفئات المعنية الأخرى وهدفها تحقيق مطالبهم المادية والمعنوية في إطار الحريات النقابية المضمونة دستوريا".
● "جمعيات المجتمع المدني تنظم وتؤطر المواطنين وتدافع عن تطلعاتهم في مجال اختصاصها."كما اكد النهج الديموقراطي على دستور يضمن الفصل والتوازن بين السلط :
● السلطة التشريعية:"إقرار البرلمان كسلطة تشريعية وحيدة وإقرار دوره في مراقبة الحكومة وكافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة وفي التصديق على الاتفاقيات الدولية والعفو العام وتأسيس لجان المراقبة الدائمة."
● السلطة التنفيذية : "الحكومة تحدد وتدير سياسة البلاد وهي مسؤولة أمام البرلمان فقط وتخضع كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة الأخرى لسلطة الحكومة"
* "اما الوزير الأول فينبثق عن الأغلبية البرلمانية ويرأس المجلس الوزاري ويعين الولاة والعمال ويسمي في المناصب السامية باقتراح من الوزراء المعنيين".
● السلطة القضائية: "القضاء سلطة دستورية مستقلة والمجلس الأعلى للقضاء ينتخب بما فيه رئيسه." كانت هده بعض المقترحات التي اقدم عليها حزب النهج الديموقراطي في اطار تفعيل النقاش القائم حاليا حول الاصلااحات الدستورية ..