خروقات وفساد بمندوبية الصحة بشفشاون

محمد بن عيسى*
كشفت مراسلة موجهة من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان موجهة إلى وزيرة الصحة، بناء على شكاية توصلت بها من طرف إحدى الممرضات بالمركز الصحي النائي عين لحجر، عن وجود خروقات جمة وفساد داخل مندوبية الوزارة بشفشاون.
وتضيف المراسلة، أنه خلال الفترة الممتدة ما بين: 1 إلى غاية 8 أبريل 2011 فتحت وزارة الصحة حركة التنقيلات المحلية، حيث قامت المشتكية بتقديم طلبها أسوة بباقي الممرضين والممرضات تحت إشراف السلم الإداري للمشاركة في هذه الحركة. إلا أنها تفاجأت بعد ذلك باختفاء ملفها من المندوبية ومحاولة إقصائها بطريقة أو بأخرى، لولا تدخل طبيب المركز الصحي لعين لحجر.
وحيث أن حركة التنقيلات المحلية المذكورة تم إلغاؤها وتم فتح أخرى خلال يومي: 16 و 17 ماي 2011 والتي قامت المشتكية بالمشاركة فيها مرة ثانية.
و أنه بتاريخ: 18 ماي 2011 اتصل رئيس قسم الموظفين بمندوبية وزارة الصحة بشفشاون المدعو محمد الشعال بطبيب المركز الصحي عين لحجر طالبا منه أنه لا ضرورة تقتضي انتقال المشتكية من المركز الصحي النائي إلى المندوبية بشفشاون قصد المشاركة في حركة التنقيلات المحلية دون أن يقدم أية شروحات.
ونظرا ولعدم توصل المشتكية بأي استدعاء رسمي للمشاركة في حركة التنقيلات المحلية.
وحيث أن المركز الصحي المذكور يقع في منطقة جد نائية تبعد بحوالي 40 كلمتر عن الطريق الوطنية الرابطة بين تطوان والحسيمة.
وحيث أنه لا وجود لوسائل النقل قصد الإطلاع على ما يجري داخل المندوبية.
وحيث أنه تبين لنا أنه تم تمرير المنصب الوحيد لإحدى الممرضات عبر إقصاء المشتكية من حقها في التباري عليه وهو عمل غير أخلاقي أو إداري بالمرة، خصوصا أنها أكثر حظا في نيله لاعتبارات عدة.
علما أن المركز الصحي عين لحجر يقع بمنطقة نائية غير آمنة بحيث سبق وأن تعرضت المشتكية لمحاولة اعتداء موضوع شكاية لدى السيد وكيل الملك بابتدائية شفشاون.
وحيث أن ما قام به مندوب وزارة الصحة بشفشاون ورئيس مصلحة الموظفين بالمندوبية ألحق بالمشتكية أضرار نفسية كبيرة.
لذلك، فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في كل ما ذكر أعلاه. واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
*مدير النشر والإعلام بالمكتب التنيفذي لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان