اغتصاب جماعي لفتاة مشردة يؤدي بها إلى الحمل

ذكر مصدر من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي أعطت أخيرا تعليماتها لأخذ حالة فتاة مشردة بتطوان تعرضت لاغتصاب جماعي بكل الجدية المطلوبة بعد ما نشرت الصحافة مقالات حول حالتها المتدهورة.
وفي هذا الإطار تحركت بعض أطر الوزارة واتصلت بشريكها الجمعوي جمعية حقوق الناس، حيث تم التدخل على صعيد مدينة تطوان. وتم العثور على الفتاة المغتصبة في الشارع وتحديدا بالقرب من محطة تطوان من طرف احد أعضاء جمعية حقوق الناس حيث حاول إدخالها لأحد الفنادق لأجل المبيت هناك لأنه لايوجد مكان يؤويها والساعة توشك أن تقترب من الثامنة ليلا، لكن المسؤول عن الفندق رفض استقبالها لكونها لاتحمل هوية ولاتتوفر على بطاقة التعريف الوطنية، الأمر الذي جعل المكلفين بالفتاة اللجوء إلى المصلحة الأمنية، إذ تم التدخل في الأمر من طرف الوزارة المعنية والجمعية المذكورين.
وعلى هذا الأساس تم منح ورقة ضامنة لدخول الفتاة إلى الفندق، فنظفت حالتها البئيسة و ارتدت ملابس جديدة نافضة الغبار عن أيام التشرد والمبيت على جنبات الطرقات والتعرض لاعتداءات واغتصابات متكررة من طرف المتشردين والمنحرفين واللصوص.
وفي الغد، يضيف مصدرنا، تم عرضها على طبيب مختص في أمراض النساء الذي فحصها فوجدها حامل في شهرها الخامس وأنها مختلة عقليا وعمرها يتجاوز 23 عاما. وعلى هذا المستوى طرحت على المكلفين والمتدخلين في هذه القضية إشكاليات الحمل والتواجد في الشارع والاختلال العقلي الذي تعاني منه الفتاة. وأول شيء بحثت عنه الجهة المتدخلة هي المأوى، حيث تم الاتصال بجمعية أمهات عازبات في مدينة طنجة الذين اعترضوا في أول الأمر على قبولها لأنهم لايقبلون نساء وصلن في حملهن إلى خمسة أشهر، وحتى لاتبقى في الشارع رضخوا في الأخير للأمر الواقع على اعتبار أنها حالة خاصة، وعند دخول الفتاة إلى المأوى الجديد رفضت توا أن تمكث به، وتم العودة إلى مدينة تطوان وتم الاتصال بالدكتور العلوي الذي استقبلها بمستشفى الأمراض العقلية بتطوان الذي عالجها بالدواء، إلا أنه لم يكن من الممكن أخذها لسرير بالمستشفى لكونه مملوءا.
وفي هذا المنحى، حاولت الجهة المسؤولة عن الفتاة أن تتفاوض مع أسرتها التي رفضت أن تؤويها، مبررة ذلك بكون ابنتها تتعاطى المخدرات وأنها ليس لها معرفة بها على الإطلاق، بعد ذلك تمت محاولة إرجاعها إلى الفندق الذي رفض إدخالها، فاضطر المكلفون بها من ممثلي الوزارة وجمعية حقوق الناس اللجوء إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان الذي أعطى تعليماته لرجال الأمن بالاتصال بأسرة الفتاة وتوقيع التزام تضمن أنه في حالة وجود الفتاة في الشارع سيتم معاقبتهم باعتبارها مختلة عقليا. ويشير مصدرنا إلى أن الفتاة تعالج في منزل والديها وتزورها من فترة لأخرى مساعدة اجتماعية من جمعية حقوق الناس. وبجدر بالذكر أن الفتاة المذكورة تعرضت لأنواع شتى من الاعتداء والاغتصاب على أيدي المنحرفين والمشردين والمعتوهين واللصوص بمدينة تطوان