التغطية الصحية بين الطموح والإكراهات

لا يختلف اثنان على أن إقدام الحكومة على تطبيق مدونة التغطية الصحية الإجبارية بالمغرب على أرض الواقع، خطوة جريئة نحو إقرار مبدأ العدالة الاجتماعية، وهذا الطموح طالما انتظره الجميع، خصوصا في الوقت الراهن التي تصاعدت فيه الأزمة الاقتصادية، لكن دون أن نخفي ما يبديه المستفيدون من قلق من صعوبة تنفيذ مقتضياتها، خصوصا وأن هناك تحديات وإكراهات ضاغطة قد تواجهها، وتحد من فعاليتها.
فإلى جانب ضعف الموازنة المخصصة لهذا للقطاع، يلاحظ أيضا ضعف المؤسسات العلاجية ومنظمات التمويل التي أسندت إليها مهمة تدبير هذا النظام وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
أكيد أن الحكومة واعية أكثر من غيرها بالوضعية التي تمر منها صناديق التمويل، ذلك، ما دعاها إلى التدخل لإنقاذ الوضع بضخ حصة مالية استثنائية، حتى يتمكن الجميع من إجراء القطاع لخاص والعام من مزايا التغطية الصحية.
وقد يسعدنا أن يستفيد الأجراء في القطاع الخاص وعائلاتهم وبالخصوص الذين يتوفرون على بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من تغطية صحية تكميلية بالمغرب والخارج.
ومعلوم أن المبادرة ستخفف العبء على الأجراء ذوي الدخل المحدود الذين أرهقتهم مصاريف العلاج.
بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع الخاص، فيستند إلى مبدأ التطبيق التدريجي لسلة العلاجات بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي وأفراد عائلاتهم وكذا المتقاعدين الذين لا يتوفرون على مبلغ معاش يفوق 70% من الحد الأدنى للأجر المعمول به في القطاع التجاري والصناعي، وكذا القطاع الفلاحي، مع الإشارة إلى أن أصحاب المعاشات الذين لا يتوفرون على هذا الشرط سيستفيدون من نظام المساعدة الطبية.
وتشمل سلة العلاجات خدمة صحية تتعلق بالاستشفاء وتحمل نفقات الأمراض الطويلة الأمد وتتبع الوضع الصحي للمرأة والطفل إلى غاية 12 سنة. وقد تم تحديد نسبة استرداد مصاريف هاته العلاجات المنجزة في مؤسسة العلاج العمومية في 90% من التعريفة الوطنية الجاري بها العمل، ونسبة 70% بالنسبة للعلاجات المنجزة في مؤسسات العلاج الخاصة.
وحتى يستفيد جميع العاملين في القطاع الخاص من التغطية الصحية الإجبارية، ينتظر أن تشرع الحكومة في تطبيق إجراءات مصاحبة لهذه المبادرة، وفي مقدمتها إجبار المقاولات والشركات على تصفية ملفاتها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحثهم على احترام إجبارية الانخراط.
عبد المجيد الحمداوي