حي الدزة بين مطرقة الجرافات وسندان منح شواهد صلاحية السكنى

أجرت جريدة الجهوية وجريدة الديار المغربية حوارا مع الحقوقي محمد بن عيسى منسق اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بمرتيل ،وقد تناول فيه ملف حي الديزة باعتبارها حسب بن عيسى قنبلة موقوتة و انفجارها سيجر العديد من المسؤولين الذين مازالوا يصادقون على عقود البيع ومنح شواهد صلاحية السكنى تحت أسماء عدة،وممن كانوا مسؤولين وراء ميلاد الحي وفق نظرة ضيقة تراعي فقط المصلحة الانتخابية، و اليكم الحوار الذي أجراه الزميل عبد الخالق بدري.
باعتباركم الهيئة الوحيدة التي تابعت ملف الديزة كيف تقيمون تداعيات الملف حالي؟ا
ملف حي الديزة هو قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، وكما هو
معلوم فإن انفجارها لن يكون ضحاياهاالمواطنون الذي كانوا فريسة سهلة في أيدي المتلاعبون والسماسرة من منتخبون وسلطات محلية فقط، بل هذه القنبلة ستجر العديد ممن كانوا مسؤولين عن المتاجرة في مآسي هؤلاء الضحايا إلى المحكمة. وننتظر كمتتبعين أن يطيح هذا الملف بالعديد من هؤلاء الفاسدين - سلطات ، منتخبين، سماسرة ...- إذا ما تم معالجة مشكل الحي وفق معالجة صحيحة. على الدولة تحمل مسؤولياتها اتجاه هذا الحي، خصوصا أن مؤسساتها المحلية- جماعة وسلطة - كانت وراء ميلاد الحي وفق نظرة ضيقة تراعي فقط المصلحة الانتخابية،. باعتبار الحي خزان انتخابي يلعب دور أساسي لتغليب هذا الجهة وتلك. عبر إعادة اسكانهم في دور تحفظ لهم كرامتهم
جاءت عدة تهديدات لسكان الديزة تخبرهم بهدم منازلهم مباشرة بعد الزيارة الملكية، ما هي الآليات القانونية والأشكال النضالية التي قد تدعمون بها الساكنة اليتيمة؟
تهديم الدور على ساكنيها هي معالجة خاطئة لملف البناء العشوائي سواء بمرتيل أو خارجها، تنم عن جهل كبير في تدبير الشأن العام، فكيف يعقل تهديم حي يقطنه حوالي 10.000 نسمة دون أن تكون لذلك تبعات اجتماعية ،اقتصادية، وأمنية خطيرة. وهنا لا أظن أن السلطات العليا يمكن أن تقدم على هذه المبادرة في ظل التوجه الحالي للدولة من خلال برامج فعالة لمحاربة السكن الغير اللائق، بل هو توجه محلي لبعض الجهات سيجري عليها الويلات في حال إقدامها على مثل تلك الخطوات من قبيل تهديم الدور على قاطنيها خصوصا أنها متورطة في هذا الملف، وندعوها ان تكف عن تطبيق المثل القائل: تقتل القتيل وتمشي فجنازتو. فإذا كانت الأمور قد مرت في سلام خلال دجنبر الماضي لأن عنصر المفاجأة لعب دورا كبيرا، لكن في حال تكرار ذلك سيكون لها عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي والأمني بالمدينة.أظن أنه كجمعية حقوقية قمنا بما يجب القيام به في الوقت الراهن، كمراسلة مستعجلة لوزير الداخلية لشرح ما جرى ويجري بحي الديزة خصوصا أن السلطات ترفع تقارير كاذبة ومغلوطة، وكذا تقدمنا بطلب إلى رئيس الجماعة من أجل وقف المصادقة على عقود البيع حتى لا يزداد عدد المغرر بهم من طرف لوبي الفساد...
لكن الأكيد أن الجماعة لا زالت تصادق على عقود البيع ومنح شواهد
صلاحية السكنى تحت أسماء عدة وما إلى ذلك من أساليب غير أخلاقية تكشف على أن مصلحة المنتخبين هي الانتخابات البرلمانية والجماعية المقبلة بغض النظر عن تداعيات ما يقومون به على مستقبل المدينة.
سندافع عن سكان الحي ضحايا الفاسدين بالمدينة بجميع الوسائل الممكنة والمشروعة طبعا، بما فيها رفع شكايات للجهات المختصة وكذا دعاوي قضائية ضد جميع المسؤولين عن المتاجرة في مآسي السكان وفق المعطيات والوثائق التي بين أيدينا.وسنطالب في أقرب وقت ممكن وكالة الحوض المائي للوكوس بوضع لوحات إشهارية تحدد مجالها المائي حتى لا يكون عرضة للسطو من طرف السماسرة ولا يكون المواطن العادي ضحية لهم.
محمد بن عيسى
مدير النشر والإعلام بالمكتب التنيفذي
لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان
منسق اللجنة المحلية بمرتيل
06 61 58 86 36