حوار مع محمد بنعيسى منسق اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق

باعتباركم الهيئة الوحيدة التي تابعت ملف الديزة كيف تقيمون تداعيات الملف حالي؟ا
ملف حي الديزة هو قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، وكما هومعلوم فإن انفجارها لن يكون ضحاياهاالمواطنون الذي كانوا فريسة سهلة فيأيدي المتلاعبون والسماسرة من منتخبون وسلطات محلية فقط، بل هذه القنبلة ستجر العديد ممن كانوا مسؤولين عن المتاجرة في مآسي هؤلاء الضحايا إلى المحكمة.
وننتظر كمتتبعين أن يطيح هذا الملف بالعديد من هؤلاء الفاسدين -سلطات ، منتخبين، سماسرة ...- إذا ما تم معالجة مشكل الحي وفق معالجة صحيحة.
على الدولة تحمل مسؤولياتها اتجاه هذا الحي، خصوصا أن مؤسساتها المحلية-جماعة وسلطة - كانت وراء ميلاد الحي وفق نظرة ضيقة تراعي فقط المصلحةالانتخابية،. باعتبار الحي خزان انتخابي يلعب دور أساسي لتغليب هذاالجهة وتلك، عبر إعادة اسكانهم في دور تحفظ لهم كرامتهم.
جاءت عدة تهديدات لسكان الديزة تخبرهم بهدم منازلهم مباشرة بعد الزيارةالملكية، ما هي الآليات القانونية والأشكال النضالية التي قد تدعمون بهاالساكنة اليتيمة؟
تهديم الدور على ساكنيها هي معالجة خاطئة لملف البناء العشوائي سواء بمرتيل أو خارجها، تنم عن جهل كبير في تدبير الشأن العام، فكيف يعقلتهديم حي يقطنه حوالي 10.000 نسمة دون أن تكون لذلك تبعات اجتماعية،اقتصادية، وأمنية خطيرة.
وهنا لا أظن أن السلطات العليا يمكن أن تقدم على هذه المبادرة في ظل التوجه الحالي للدولة من خلال برامج فعالة لمحاربةالسكن الغير لائق، بل هو توجه محلي لبعض الجهات سيجري عليها الويلات فيحال إقدامها على مثل تلك الخطوات من قبيل تهديم الدور على قاطنيها خصوصا أن متورطة في هذا الملف، وندعوها ان تكف عن تطبيق المثل القائل: تقتلالقتيل وتمشي فجنازتو.
فإذا كانت الأمور قد مرت في سلام خلال دجنبر الماضي لأن عنصر المفاجأة لعب دورا كبيرا، لكن في حال تكرار ذلك سيكون لها عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي والأمني بالمدينة.
أظن أنه كجمعية حقوقية قمنا بما يجب القيام به في الوقت الراهن، كمراسلة مستعجلة لوزير الداخلية لشرح ما جرى ويجري بحي الديزة خصوصا أن السلطات ترفع تقارير كاذبة ومغلوطة، وكذا تقدمنا بطلب إلى ريس الجماعة من أجل وقفالمصادقة على عقود البيع حتى لا يزداد عدد المغرر بهم من طرف لوبي الفساد...
لكن الأكيد أن الجماعة لا زالت تصادق على عقود البيع ومنح شواهدصلاحية السكنى تحت أسماء عدة وما إلى ذلك من أساليب غير أخلاقية تكشف على أن مصلحة المنتخبين هي الانتخابات البرلمانية والجماعية المقبلة بغضالنظر عن تداعيات ما يقومون به على مستقبل المدينة.
سندافع عن سكان الحي ضحايا الفاسدين بالمدينة بجميع الوسائل الممكنةوالمشروعة طبعا، بما فيها رفع شكايات للجهات المختصة وكذا دعاوي قضائيةضد جميع المسؤولين عن المتاجرة في مآسي السكان وفق المعطيات والوثائقالتي بين أيدينا.
وسنطالب في أقرب وقت ممكن وكالة الحوض المائي للوكوس بوضع لوحات إشهارية تحدد مجالها المائي حتى لا يكون عرضة للسطو من طرف السماسرة ولا يكون المواطن العادي ضحية لهم.