أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا بعد الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر 2010 والتي عرفت تبادل مشاداة كلامية بين مجموعة من الأطراف السياسية وفيما يلي نسخة من نص البيان كما توصلت بها شبكة طنجة الإخبارية. بيان لقد بلغ العبث السياسي بالمجلس الجماعي لطنجة ذروته في عهد المكتب الجديد، فعوض أن يقدم الرئيس الجديد للمجلس برنامج مكتبه في معرض إجابته على تدخلات المستشارين في ثالث جلسة لدورة أكتوبر 2010، قام باستعراض جملة من المشاريع والبرامج التي سيتم تنفيذها في مدينة طنجة إما انطلاقا من مبادرات ملكية صرفة، أو من خلال هيئات حكومية أو مؤسسات عمومية أو هيئات ترابية، في عملية تمويه واضح على المستشارين والرأي العام، وفي عملية سطو وقرصنة لمشاريع وبرامج هيئآت عمومية مستقلة عن الجماعة. وإذ نقف على هذا المستوى المتردي الذي وصلت إليه الممارسة السياسية بعد تزييف الحقائق أمام الملأ، وبعد التعسف في منع مستشاري المعارضة من توضيح المغالطات الكبرى في إطار حقهم القانوني في التعقيب نكون أمام استمرار مسلسل الانتهاكات القانونية منذ تولي الرئيس الجديد لمنصب العمودية، في إصرار على خرق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وبناء على ما سبق يسجل فريق العدالة والتنمية بالمجلس المواقف التالية: - امتعاضنا الكبير من قرصنة عمل الآخرين من طرف رئيس المجلس ، ونسبته له، مما يستوجب اتخاذ السلطة الوصية للإجراءات الضرورية للوقوف ضد هذا المنهج الجديد في تدبير شؤون المجالس الجماعية. - استنكارنا الشديد للسلوك اللامسؤول لرئيس المجلس الذي لجأ لأساليب سلطوية بائدة لا تتناسب وشعار الحكامة الجيدة الذي يتشدق به كل وقت وحين. - تساؤلنا مع الرأي العام عن سر التخوف من إعطاء الكلمة للمعارضة لتوضيح المغالطات، مادامت الأغلبية العددية مضمونة للتصويت على الميزانية. - انسحابنا من الجلسة تعبيرا عن إدانتنا لمنهج الإقصاء الذي مورس في حق مستشاري المعارضة.
