1500 مغربي مشردون في ضاحية مدريد

دعا يونس التيجاني، القنصل العام للمغرب بمدريد، إلى إيجاد حل نهائي لمشكل عائلات مغربية تعيش في حي "لا كاندا ريال غاليانا"، الواقع جنوب شرق العاصمة الإسبانية مدريد، ويتكون من مساكن مبنية بطرق غير قانونية.
وتطرق التيجاني، خلال لقاء عقده الاثنين الماضي، مع خوسي ماسا دياس، عمدة ريفاس فاسيا مدريد، إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية لهذا المشكل، الذي يمس أزيد من ألف و500 مهاجر مغربي. كما أكد القنصل العام المغربي لمخاطبه الإسباني "الاحترام الكامل لقرار القضاء الإسباني"، القاضي بتدمير مساكن بنيت في هذه المنطقة من دون ترخيص.
وشدد القنصل العام للمملكة على أهمية اعتماد طرق موازية من أجل حل نهائي لهذا المشكل، مثل إعادة إسكان العائلات، التي تعرضت مساكنها للتدمير بأمر من المحكمة.
من جهته، أكد عمدة ريفاس فاسيا مدريد للقنصل العام للمغرب بمدريد، أنه يعتزم بذل قصارى جهده لضمان حقوق العائلات المتضررة، في إطار لجنة سيجري إحداثها قريبا من طرف الحكومة المستقلة لمدريد، من أجل دراسة هذا المشكل.
وكانت السلطات الإسبانية دمرت، في أكتوبر الماضي، حوالي 10 منازل لأسر مغربية، في عمليتين منفصلتين، إحداهما تزامنت مع يوم عيد الفطر، في حي "لا كانيادا ريال غاليانا"، حيث تقطن 30 ألف نسمة، غالبيتهم من المهاجرين، إذ نفذت جرافات تابعة لعمدية مدريد، تحت إشراف قوات الأمن، أوامر بهدم "منازل غير مسكونة، جرى بناؤها من دون ترخيص من قبل السلطات المختصة"، كلها لأسر مغربية.
وقالت مصادر مقربة من بلدية مدريد، عقب عملية التدمير، إن المنازل المهدمة كانت مهجورة، في حين، أفاد سكان الحي، ومعظمهم مغاربة، أن السلطات استغلت ذهاب السكان إلى المغرب للاحتفال بعيد الفطر لهدم تلك البيوت، من دون إشعار سابق.
وتسبب قرار الإجلاء القسري للعائلات المغربية، وتدمير مساكنها، آنذاك، في مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسبانية، نجم عنها إصابة حوالي ثلاثين شخصا بجروح.
وشكل اللقاء مناسبة للقنصل العام المغربي من أجل إطلاع مخاطبه على مختلف المنجزات، التي حققها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا في مجال النهوض بحقوق الإنسان، ووضعية المرأة المغربية.
كما كانت قضية الصحراء المغربية ومقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية، في صلب مباحثات التيجاني وماسا دياس.