مسلسل فضائح مجلس مدينة طنجة ومستقبله

من كان يصدق أن تتحول دورات مجلس مدينة طنجة إلى سجالات مثيرة لنشر غسيله السابق وفضح المستور خاصة بعد هبوب رياح تعديل الدستور. ولاشك أن مستشاري مجلس المدينة قد تعودوا على أجواء العراك والجدال التي طبعت أشغال مختلف الدورات بدءا من انتخاب أول عمدة ووصولا إلى آخر دورة يوم الجمعة الماضي .
إن رياح الثورات العربية والحراك الشعبي المغربي قد هبت على مجلس المدينة ووجد فيها بعض المستشارين النفس الضائع بعدما كانوا قد وصلوا حد الاختناق، لتعود لهم أصواتهم التي فقدوها منذ انتخابهم، وسيطرت عليهم الضغوط من حزب الأصالة والمعاصرة أو البوليس السياسي المغربي. فيما وجد جانب آخر من المستشارين نفسه في حرج من أمره بعد أن تورط في لعبة الأغلبية المصطنعة وما عاد له منها من هروب لأنه تعود التنفس في أجوائها والشرب من مياهها الضحلة الوسخة. وأما مستشارو العدالة والتنمية الذين كانوا يشكلون أكبر فريق في المجلس باثني وعشرين مستشارا فقد وجدوا لهم أخيرا أنيسا في وحدتهم التي قذف بهم فيها اتفاق الحكامة الجيدة الذي تم توقيعه بفندق سيزار تمهيدا لانتخاب العمدة الحالي .
والحق يقال فإنه لا يمكن التنكر للدور الذي لعبه كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري في الحفاظ على علاقته المتميزة بالمعارضة والعدالة والتنمية، وهو ما أعطى عدة نتائج سابقا تمثلت في انتخاب مجلس مقاطعة طنجة المدينة والذي ضم فريقا من مستشاري العدالة والتنمية والأحرار ... نفس الدور المثمر أفرزه هذا التحالف الذي كان فيه كثير من الشد والجذب وذلك من خلال انتخاب مكتب مجلس العمالة ورئيسه، وكذلك الإطاحة بالعمدة السابق...
وعموما فقد كانت الظروف مواتية لتمتين الروابط بين العدالة والتنمية والأحرار والاتحاد الدستوري، وهو ما أفرز اتفاقا مسبقا على الإطاحة بالحساب الإداري في دورته الثالثة والأخيرة، لكن المثير هو انضمام رئيس مقاطعة الشرف السواني إلى هذا التحالف وتحرره من كل الضغوط التي كانت تطارده منذ زمن .
وعموما فإن دورة الحساب الإداري الأخيرة جاءت بعد لقاء جمع الوالي بالأحزاب الممثلة في المجلس، وطلبه من رؤساء الفرق الحرص على مرور الدورة في أجواء ديموقراطية. لكنها تزامنت أيضا مع قدوم فرقة تحقيق وطنية للشرطة القضائية في نازلة تقديم رشوة لأحد مستشاري المجلس بغرض ضمان تغيبه عن الدورة السابقة وعدم إكمال النصاب القانوني لانعقاد، وما تبعه ذلك من فضح القضية مباشرة وبحضور الصحافة في الدورة الثانية للحساب الإداري.
ويتزامن كل هذا مع الحركات الاحتجاجية التي انطلقت بالمغرب منذ 20 فبراير الماضي ورفعت لها عددا من الشعارات، مثل المناداة برحيل الفاسدين، وإسقاط رؤوس بعض اللوبيات المالية أو السياسية المتحكمة كالماجدي والهمة. ولا يبعد أن تكون هاته الحركات الاحتجاجية التي أسرعت الخطى بجميع السياسيين بالمغرب، واضطرتهم إلى الجري ورائهم حتى لا تخلفهم بعيدا عن إيقاع الشعب الذي سئم شعارات الإصلاح، وسئم وعود السياسيين وفساد أغلبهم، لذلك فإن نداءات الرحيل قد لم تستثن الأحزاب والبرلمان والحكومة ...
لذلك فإن بعض مستشاري مجلس مدينة طنجة حاول اللحاق بالركب وركوب موجته حتى لا يكون مصيره الغرق، وبدأ فضائح المجلس تتداولها ألسن مستشاري المجلس هنا وهناك على مرأى ومسمع من الإعلام والرأي العام.
والحلقة الأولى في مسلسل الفضائح هذا بدأت بتلاوة تقرير لجنة المالية بخصوص الحساب الإداري، وبرزت فيه أول فضيحة مرتبطة بأرقام هاتفية متعددة مملوكة لأشخاص مجهولين من خارج مجلس مدينة طنجة وتؤدى فواتيرها من ميزانيته. وأما الفضيحة الثانية فكانت 6 آلاف وجبة طعام استهلكت خلال السنة الماضية، في الوقت الذي لم ينظم فيه المجلس أية حفلة أو نشاط كفيل باستهلاك هذا الحجم من الوجبات.
واستغرق المستشارون في المناقشة لتأتي الفضيحة الثالثة المدوية على لسان المستشار سمير بروحو رئيس مقاطعة الشرف السواني الذي اتهم المجلس بتوفير الأجواء لاحتكار اللوحات الإشهارية بطنجة، من طرف شركتين فقط إحداهما مملوكة للماجدي. سمير بروحو كان يدركا جيدا أن هذه كانت أحد مطالب التغيير الشعبية والتي نادت برحيل الماجدي الذي يحتكر سوق الإشهار بالمغرب، وفضائحه المالية المعروفة من خلال عقد تفويت أراض شايعة مملوكة للأوقاف بتارودانت بمبالغ زهيدة لا تراعي قيمتها الحقيقية . بروحو سمير لم يقتصر عند هذا الحد، وإنما تعداه لفضح الضغوطات التي تعرض لها هو وعدد من مستشاري التحالف الذي قاد العمدة الحالي إلى هذا المنصب بعد توقيع اتفاق الحكامة الجيدة، واتهم فؤاد عالي الهمة بممارسة الإرهاب في حقه وفي حق عدد من المستشارين من أجل التصويت جبرا على العمدة الحالي.
وأبدى سمير بروحو وإلى جانبه عدد كبير من مستشاري المجلس خشيتهم من الاعتقال عقب تصريحاتهم تلك والتي فضحت المستور بخصوص الطريقة التي تم بها انتخاب المكتب الحالي للمجلس، فيما عبر آخرون عن عدم خشيتهم من أي قرار للاعتقال قد يصدر في حقهم .
وبالتوازي مع هذا فقد طالب الحضور عبر مجموعة من الشعارات برحيل العمدة الحالي، كما طالبوا بحل المجلس واستقالة المستشارين إلا مستشاري العدالة والتنمية، ودعوا إلى انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن رغبات الساكنة المحلية.
كما طالبوا برحيل الجميع كما جاء في بعض شعاراتهم واستثنوا من ذلك فريق العدالة والتنمية، فيما اضطر أحد الحضور إلى الاعتذار للدكتور محمد نجيب بوليف مستشار العدالة والتنمية بالمجلس بعدما طالبه بالاعتذار عن اتهامه لكامل أعضاء المجلس بالشفارة، وهو ما تجاوب معه على الفور وتقدم باعتذاره وسط تصفيق من الجميع بمن فيهم الدكتور بوليف.
لقد وجد مستشارو العدالة والتنمية أنفسهم فجأة مساندين كمعارضة من لدن أغلب مكونات المجلس وحضوره، حتى أن لغة المعارضة لسرعان ما تقمصها نواب العمدة أنفسهم وتنكروا له سريعا وسط جو مشحون بالهتافات والشعارات والفضائح والشجار أحيانا أخرى. أقبيب الذي لم تسعفه مناوراته أمام الرأي العام ليجد نفسه عدة مرات في مواجهات لاآت وتنديد الحاضرين، خاصة بعدما توسل المجلس بإصدار عفو عام لفائدة المنعشين العقاريين الذي ارتكبوا عدة مخالفات عقارية في السنوات الأخيرة.
وتأتي خاتمة الفضائح وليست آخرها على لسان الدكتور محمد نجيب بوليف، والذي اتهم العمدة بمغالطة الحقائق حينما موه الرأي العام وكذلك المجلس بادعائه مراسلة شركة أمانديس بشأن استرداد ما يفوق 5 ملايين درهم بذمة الشركة لفائدة المجلس. وأكد الدكتور بوليف أن هذه المراسلة قد تمت حقيقة من طرف العمدة السابق سمير عبد المولى شهر يوليوز الماضي، وجاء رد الشركة في العقب، وأتبعها عبد المولى برسالة تطالب الشركة بأداء ما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الجماعة الحضرية. وهكذا اتهم الدكتور بوليف العمدة الحالي بمحاولة الركوب على إنجازات الغير، وامتصاص غضب الجماهير الطنجاوية التي خرجت في مسيرات 20 فبراير وما بعدها مطالبة برحيل أمانديس.
إن حقيقة ما حصل في دورة الحساب الإداري الأخيرة وما تبعها من إسقاط الحساب الإداري بتأييد صوت واحد للمستشار الحمامي رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، ومعارضة أغلبية مستشاري المجلس، تعكس جوا اختلطت فيه أصوات الأغلبية والمعارضة وأفرزت شبه إجماع على إسقاط الحساب الإداري، وكما لو أنه جثة نتنة يحاول أن يتخلص من تبعاتها الجميع بمن فيهم مستشارو الأغلبية التي أنيطت لها مهمة التسيير .
إن مآلات المجلس لا يمكن أن تتجه سوى نحو إعادة انتخاب رئيس المجلس مجددا وفق أجواء حرة ونزيهة، كما أن إيقاعه الحالي لايمكن أن يحتمله المستشارون الذين أثخنهم البقاء طويلا ضمن أغلبية المجلس، ولم تعد تسعفهم أجسادهم الضخمة التي تصعب عن القياس حتى في ميزان سوق الجملة الذي سرعان ما اختلت معاييره بعدما لم يمض على تركيبه من طرف الالجماعة الحضرية سوى مدة يسيرة بشكل يثير الكثير من الشكوك. أجساد ما عادة لتقوى على العدو سريعا عèلى إيقاع الحركات الاحتجاجية الشعبية التي تنادي بالتغيير والإصلاح.
وقد حمل الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية محمد خيي حزب الأصالة والمعاصرة المسؤولية السياسية عن ما يجري بالمجلس من اختلالات، أبرزها اختلالات الحساب الإداري، وذلك باعتبار هذا الحزب هو الذي احتفظ برئاسة المجلس سواء في عهد العمدة السابق أو الحالي.
ونطرح في نهاية المقال أسئلة مشروعة حول مصير المجلس الحالي الذي ما عادت حناجر أعضائه تحتمل مزيدا من الصراخ، وما عادت تسعف عنتريات البعض ومحاولته الاشتباك مع بعض المستشارين في الإجابة على انتظارات المواطنين من هذا المجلس.
إن المجلس الذي يسير من دون استراتيجية ورؤية يقول الدكتور محمد نجيب بوليف حري به ما يحصل له من انقسام وفوضى، وليس غياب مخطط التنمية الاستراتيجي سوى أبسط حجة للمعارضة لتبرير إسقاط الحساب الإداري. فيما يؤكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الأستاذ محمد البشير العبدلاوي أن مستشاريه مستعدون لتقديم استقالتهم الجماعية من المجلس من أجل إعادة انتخاب مكوناته بشكل ديموقراطي ونزيه يستجيب لتطلعات الساكنة المحلية.
وبعيد عن هذا الجدال وفي غفلة منه يستفيق أحد مستشاري المجلس من فريق الأغلبية مبررا امتناعه عن التصويت بجهله لطبيعة الغرض من التصويت، هل هو على الحساب الإداري أو الميزانية، وهو ما يعكس طبيعة العزلة والتبعية المطلقة التي يعيشها بعض مستشاري المجلس، في الوقت الذي تصدح فيه كل المنابر الإعلامية بسجالات الحساب الإداري في حلقته الثالثة.
وفي مقابل هذا نزع بعض مستشاري المجلس عنه رداء الصمت وتحرر صوته ليواكب إيقاع الشعب ورغباته في الإصلاح والتغيير ومحاسبة المفسدين. لكن إلى متى يستمر الصمت على إخلال عدد من شركات التدبير المفوض بالتزاماتها ، وإلى متى تستمر حماية أمثال الهمة والماجدي الذين وصلت فضائحم أخيرا إلى مجلس مدينة طنجة، ونشرت بالواضح غير المرموز.