تمييع حركة 20 فبراير بتطوان وجريمة الضرب والجرح في حق إحدى أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

" تمييع حركة 20 فبراير بتطوان وجريمة الضرب والجرح في حق إحدى أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واتهامات باستغلال مراهقين وقاصري السن يوم 20 فبراير لدفعهم لارتكاب أحداث الشغب والعنف وزج بهم في غياهب السجون "
توافد المئات من المواطنين يوم الأحد 17 أبريل 2011 على ساحة مولاي المهدي وسط مدينة تطوان ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال للمشاركة في التظاهرة التي كانت قد دعت إليها تنسيقية حركة 20 فبراير بالمدينة، ومنذ الوهلة الأولى تبين الشرخ الكبير الذي أصاب صفوف الحركة، بين من يريد الركوب عليها وينصب نفسه كقائد ومنسق لها، ومن يريد استغلال الظرفية لتصفية حسابات سياسوية وفئوية ضيقة بين هذا الطرف أو ذاك، مما أدى إلى انسحاب هذه الأخيرة من الميدان تاركة المجال لبعض "الجمعيات الحقوقية" المتصارعة فيما بينها للحظوة بشرف قيادة التظاهرة وبعض أعضاء حزب النهج الديمقراطي القاعدي وكذا بعض التيارات اليسارية الراديكالية التي انضم إليها بعض المندسين والمأجورين لحساب قطاعات وأجهزة بعينها معروفة لدى الأوساط المحلية والإقليمية، وذلك ما اتضح جليا خلال الدقائق الأولى لانطلاق المظاهرة، حيث وقعت مشادات وتلاسنات بين بعض الأطراف تطورت إلى الاشتباك بالأيدي نتيجة الاختلاف في بعض الشعارات والصور التي كان مقررا رفعها، مما أدى إلى انقسام المسيرة إلى فريقين متناطحين، بعض التيارات والهيئات اليسارية، إضافة إلى جمع من المواطنين والمواطنات الذين انضموا بشكل عفوي إلى التظاهرة.
وتبقى المطالب الفئوية ذات الطابع المحلي المحض هي السمة الطاغية على هذه المظاهرة، حيث لوحظ من خلال اللافتات والشعارات المرفوعة خلالها إلى جانب صور بعض المسؤولين المحليين الذين وصفوهم المتظاهرين بأنهم رؤوس الفساد الذين يجب إسقاطهم ومحاكمتهم، الشيء الذي أثار حفيظة واستياء أعضاء حركة 20 فبراير بتطوان الذين استنكروا قيام بعض البلطجية ومحبي الظهور والركوب على الأحداث بتمييع الحركة والالتفاف على مطالبها الأساسية التي تبقى ذات طابع وطني خالص والمتمثلة في إقالة الحكومة وحل البرلمان والمطالبة بدستور ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية واستقلالية القضاء وضمان نزاهته ومحاكمة كل رموز الفساد والاستبداد وناهبي المال العام على المستوى الوطني وتوفير المزيد من الحريات والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين والمواطنات.
نعم، صحيح أن لدينا هنا بتطوان رؤوس فساد يجب إسقاطهم ومحاكمتهم يقول أحد أعضاء الحركة لكن ذلك يجب ألا يكون بأي حال من الأحوال من أجل تصفية حسابات شخصية أو سياسية أو... إنما يجب أن يكون نابع عن قناعة شعبية مجمع عليها.
وقد رفعت خلال هذه المسيرة ولأول مرة صور والي تطوان محمد اليعقوبي تطالب برحيله، الأمر الذي خلف العديد من التساؤلات حول من يقف وراء هذه العملية، نظرا لما يتسم به هذا الوالي من صرامة ضد كل من يخالف القانون، مصادر من داخل حركة 20 فبراير لم تستبعد وقوف مافيا العقار بالمدينة وراء هذا الفعل نتيجة السياسة المتشددة التي ينتهجها اليعقوبي في حق كل من خالف قوانين البناء والتعمير ولو كان من أولي القربى.
إلا أن الحدث الأبرز الذي خيم على هذه التظاهرة، هو ما اقترفه رئيس جمعية حقوقية بتطوان رفقة شقيقيه من جريمة الضرب والجرح في حق إحدى أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان حميدة إكدورن مما تسبب لها في إصابتها بجرح غائر على مستوى الجبين وعينها اليمنى، وفي اتصال "لشبكة طنجة الاخبارية" بالضحية أدلت لنا بالتصريح التالي: "كما تعلمون يوجد في جميع الدول العربية التي تشهد انتفاضات شعبية بلطجية وراءها مأجورون يبيعون ويشترون في أولاد الشعب، كذلك عندنا في مدينة تطوان بلطجية، الفرق الوحيد الموجود بين بلطجية الدول العربية ومدينة تطوان هو أنه يوجد بلطجي ينتحل صفة الحقوقي والمناضل ، الذي يترأس جمعية حقوقية والذي ركب على حركة 20 فبراير وادعى زورا أنه يتزعمها وهي منه بريئة، هو نفسه الذي استغل مراهقين وقاصري السن يوم 20 فبراير ليدفعهم لارتكاب أحداث الشغب والعنف وزج بهم في غياهب السجون وفي نفس الوقت أصبح يدافع عنهم، يعني "يقتل الإنسان ويسير في جنازته"، اختلفت معه اختلافا بسيطا في الرأي فقام بالاعتداء علي بالضرب والجرح بكل ما أوتي من وحشية وعدوانية أمام الملأ هو وأخته وأخيه.
وتطالب حميدة إكدورن النشطاء الحقوقيين والجمعيات النسائية مساندتها، واستنكار الاعتداء الذي تعرضت له على مرأى ومسمع ممثلي المجتمع المدني والسياسي والحقوقي والنقابي بالمدينة.
في نفس السياق علمت "الشبكة طنجة الاخبارية" أن المعتدى عليها تقدمت بشكاية في الموضوع إلى كل من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان وشبكة الجمعيات النسائية بشمال المغرب وجمعية السيدة الحرة، كما أصدرت تنسيقية 20 فبراير بيانا في الموضوع أدانت فيه هذا الفعل غير المتحضر.