سائقو الطاكسيات بإقليم الحسيمة يتحولون إلى قطاع الطرق وسط عجز مزمن من السلطات

في تطور خطير لأزمة النقل بإقليم الحسيمة، شهد الإقليم قطع الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الحسيمة وتازة، الناظور، والمدن المجاورة بني بوعياش، إمزورن... بعد اندلاع احتجاجات بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة (الطاسيات)، بسبب منع طاكسيات بني بوعياش الطاكسيات التابعة لمحطة الحسيمة من نقل المواطنين من داخل مدينة بني بوعياش، إذ أقام سائقو طاكسيات بني بوعياش مراكز تفتيش موزعة داخل تراب المدينة إلى حدود لوحة التشوير الطرقي التي تحدد السرعة في 60 كلم في الساعة، مما يعني أن المواطن مجبر على قطع ما يقارب 1000 متر راجلا للوصول إلى المحطة وينتظر قدوم 5 أشخاص لينتقل إلى المناطق المجاورة، في زمن أصبحت فيه سيارات الأجرة أكثر من النقود !
هذه الفوضى العارمة التي يشهدها قطاع النقل بالإقليم لم تقتصر على أصحاب الطاكسيات وحدهم، إذ تعدت لتشمل رجال الأمن والمواطنين، لتتطور إلى مواجهات دامية بين مختلف الأطراف المذكورة ترتفع حدتها وتنخفض حسب أيام الأسبوع، تستعمل فيها مختلف الأسلحة البيضاء من أحجار وسيوف وعصي ومناجل.
فقد أقام سائقو الطاكسيات ما يقارب 10 مراكز تفتيش على الطريقة الوطنية الرابطة بين بني بوعياش والحسيمة (24كلم)، ففي محطة بني بوعياش مركز تفتيش يعمل أصحابه على منع الطاكسيات من نقل المواطنين، وعلى بعد 100 متر يوجد مركز آخر قرب مقهى السلام مخصص لنفس الغرض، وعلى بعد 100 متر منه يوجد مركز آخر قرب محطة الوقود بحي أكادير، هذه المراكز داخل مدينة بني بوعياش وحدها، وقرب مدخل إمزورن يوجد مركز آخر، ووسط محطة إمزورن يوجد مركز آخر وقرب السوق الأسبوعي (السبت) يوجد مركز آخر وقرب مدخل مدينة إمزورن من جهة الحسيمة يوجد مركز آخر وقرب ملتقى الطرق ببوجيبار يوجد مركز آخر وقرب مدخل مدينة الحسيمة يوجد مركز آخر، ووسط المحطة يوجد مركز آخر
!
ومما صب الزيت على النار تدخل السلطات بحجز الطاكسيات وتغريم أصحابها مما أجج الوضع وأثار زوبعة بين سائقي الطاكسيات الذين عمدوا إلى قطع الطريق الوطنية رقم2 لمرات متكررة وذلك عند نشوب خلافات بين الأطراف المذكورة، هذا ولا يزال أبناء الشعب يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع خاصة بعد حرمانهم من التنقل بحرية وحرمانهم من حقهم في الحافلات، ففي سنة 2011 لا تتوفر مدينة بني بوعياش التي يقطنها عشرات الآلاف ولو على حافلة واحدة ! خصوصا مع ارتفاع أثمنة سيارات الأجرة التي لا تناسب القدرة الشرائية لغالبية المواطنين.