الحكم على رشيد نينى: ظلم ذوى القربى والآخرون

خلال شهر مارس الماضي 2011، نشرت في بعض الصحف والمواقع الالكترونية، مقالا بعنوان: "كل شيء بأوانه" تعليقا على خطاب 9 مارس، صدرته بفقرة تقول: "إلى حدود عام 2008 ، تاريخ إصدار كتابي "حفريات من زمن اليأس"، كنت من أشد وأشرس المنتقدين للفساد في المغرب بكل تلاوينه. بعدها أقنعت نفسي بإعطائها فسحة من التأمل والتفاؤل، دون أن أخذل ضميري وروحه المتقدة والمحاربة أعتقد أن الأمر كان فعالا ومثمرا".
اليوم، بعدما تعرض له الزميل رشيد نيني والحكم الظالم الذي صدر في حقه، أعترف أنني كنت مخطئا ومتفائلا حد الإفراط. كما أنني أصبت بحالة اكتئاب جراء هذه الصدمة القوية وخيبة أمل أقوى وأشد مضاضة.
رشيد نينى صحافي، بهذه الصفة سيكون علينا ربطه بكل المؤسسات والجهات ذات العلاقة بهذه المهنة النبيلة، من بينها وزارة الاتصال، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، هيأة الناشرين وغيرها، هؤلاء كلهم خذلوا رشيد بطريقة أو أخرى وتخلوا عنه بطريقة مهينة ومذلة. أما فيما يتعلق بالقضاء والمخابرات والأجهزة الأمنية وقوى الفساد ومراكز النفوذ، فعلى من يهمهم أمر مستقبل المغرب والمغاربة أن يتكفلوا بفضحهم والتنكيل بهم.
لقد قيل الكثير عن مسألة كون رشيد حوكم وعوقب وصودرت حريته عن طريق التلاعب بالقانون الجنائي وبكونه سجن بواسطته، خلافا لما كان مفروضا متابعته بقانون الصحافة وفي حالة سراح. أعتقد أنه لا هذا ولا ذاك كان مفروضا أن يقع. مهما كانت وجهة نظري المتواضعة متطرفة، فانه لم يكن مفروضا أصلا متابعة رشيد فأحرى اعتقاله وإهانته وسجنه والحكم عليه. من جهة، لم تكن هناك قرائن للمتابعة، من جهة ثانية، هذا الحكم سيفتح على المغرب باب جهنم ولن تنفع في إغلاقها كل المبادرات التى أعقبت خطاب 9 مارس، لأنه من الواضح أن قوى الشر أقوى من كل المظاهر الترقيعية التي تحاول بخجل مفضوح اقناع المغاربة والخارج بأننا نسير في الطريق الصحيح.
إن التركيبة الاديولوجية، السياسية، البشرية والتجارية لوزارة الاتصال، هيأة الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، كانت من بين العوامل التي لم تنفع فيها كل المواقف المتذبذبة التي مارستها هذه الجهات في قضية رشيد نينى، وهى مواقف لم تمليها الجدية والمبدأ بقدر ما أملتها المسايرة المرحلية بحكم خطورة الفعل الذي أدي إلى اذاية الصحافي رشيد. فلم يكن لديها بدا من سلوك طريق النفاق والإذعان المفروض بحكم الحراك الاجتماعي والسياسي.
وزارة الاتصال يقودها رجل ينتمي إلى حزب أكثر نفاقا ومكرا من أحزاب ننعتها بالمخزنية أو الادارية، هيأة الناشرين يتحكم فيها رجال أعمال يتسمون بالجبن والمراوغة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية يتحكم فيها أشخاص يعتقدون أنهم مالكوها بسجل تجاري.
تشخيص هذه البانوراما يتطلب الكثير من الشرح والتفاصيل الدقيقة، ولكن المشترك والذي يجمع بينهم هو كونهم يتحاورون في كل شيء وبدون أية برامج وبدائل تهم بالفعل ما يتعلق بالصحافة والصحافيين مهما بدا لنا أن هذه هي الأرضية التي يجتمعون على أساسها.
ماذا كان سيضير هؤلاء مقاطعة الحوار حول قانون الصحافة الذي تروم وزارة الاتصال تفصيله على مقاس النافذين؟
ماذا كان سيقع لو اختفت الصحف، كوسيلة للاحتجاج والضغط، ليوم أو يومين؟
ماذا كان سيحدث لو أنهم أشاروا صراحة، ومجتمعين، إلى الذين لديهم المصلحة في محاكمة رشيد وأن الدولة متورطة في إلحاق الأذى بالصحافة والصحافيين؟
هناك الكثير من المواقف التي كان يجب اتخاذها لإرباك حسابات السلطة والفاسدين والقضاء غير العادل، حتى يتم التراجع عن الأخطاء المرتكبة للإضرار بالمغرب ومصالحه خدمة لشرذمة من قطاع الطرق واللصوص والطامعين في السيطرة على مقدرات الشعب المغربي.
الآن جاء دور الملك، حيث من المتوقع أن يصدر العفو عن رشيد في أقرب مناسبة وطنية، هكذا نعود إلى تكرار نفس الأخطاء والوقوع في نفس المنزلقات، وسيكون علينا مرة أخري مواصلة التعايش المقرف والمستفز مع الذين يتحدون آمالنا ويجهضون أحلامنا في إقامة دولة ديمقراطية يسودها العدل والمساواة.