غرفة التجارة والصناعة والخدمات تنظم ندوة تحت عنوان "دور الوسائل البديلة في حل المنازعات"

بقاعة الندوات الكبرى التابعة لفندق سولازور نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة يوم 17 يونيو الجاري ندوة حول موضوع "دور الوسائل البديلة في حل النزاعات" وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد كان هذا الحدث مناسبة للإعلان عن مولود جديد تمثل في تأسيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة وخلال هذه الندوة تمت عدة مداخلات وتقديم عدد من العروض التي حاول من خلالها الأساتذة المحاضرون تقديم سلسلة من التوضيحات والمفاهيم الجديدة المتعلقة بهذه المؤسسة التي ستعمل على خلق دور الوسيط من أجل الفصل في النزاعات ما بين التجار الكبار والمتوسطين والصغار في خطوة مهمة وصفت بالإيجابية لتطوير الوسائل البديلة لحل المنازعات من خلال إحداث مركز للوساطة والتحكيم باعتباره وسيلة وبديلة ومكملة لمحاكم الدولة، وأداة فعالة للفصل في القضايا التجارية والاجتماعية، تجمع ما بين السرعة والمرونة والعمل على تبسيط المساطر والتقليل من التكاليف المادية.
وانطلاقا من هذا ارتأت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة التي قررت خلق المركز الدولي للوساطة والتحكيم بطنجة من أجل تقاسم المهام مع المحاكم الرسمية التي ضاقت رفوفها بملفات قد يعجز القطاع الرسمي على النظر فيها.
وقد تميز هذا اللقاء الذي ترأسه عمر مورو بصفته رئيسا لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لولاية طنجة بحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة ورجال القانون والقضاء يمثلون الهيئة القضائية بالمدينة وجمعية المحامون إضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات الإدارية العمومية والجمعيات المهنية وجمهور من المهتمين والمتابعين لهذا الشأن.
وتم إلقاء عروض علمية في الموضوع أعقبها نقاش أكد خلال المتدخلون على الأهمية الكبرى التي يكتسيها خلق هذا المركز والدور الذي يمكن أن يقوم به في سبيل إيجاد الحلول البديلة والفصل في النزاعات التي يمكن للمقاولة أن تكون طرفا فيها، كما أكد المتدخلون على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها الوساطة والتحكيم باعتبارها وسائل بديلة لمحاكم الدولة خصوصا في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحديد المنظومة القانونية وملائمتها مع المقاييس الدولية.
وعلى هامش هذه الندوة تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تعاون ما بين الغرفة في شخص رئيسها وهي الجهة الحاضنة لهذه المؤسسة الجديدة وما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في شخص عميدها محمد يحي من أجل دعم المركز الدولي للوساطة والتحكيم.